وزير المالية يحسم أزمة إخطارات الضريبة العقارية

أصدر هاني قدري دميان وزير المالية تعليمات مشددة لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة البت في أي طعون أو تظلمات يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية، مع إنهاء إجراءات إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة طالما أنه يقل عن مليوني جنيه في نفس يوم تقدم المواطنون بطلبات الإعفاء.
وشدد الوزير على استمرار عمل جميع مأموريات الضرائب العقارية من الساعة الثامنة صباحا وحتي السادسة مساء تيسيرا على المواطنين الراغبين في التقدم بأي طعون أو تظلمات من تقديرات الضريبة العقارية أو للتقدم بطلبات إثبات وحداتهم العقارية المستغلة كسكن خاص كي تتمتع بالإعفاء من الضريبة وفقا لما قرره قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال وزير المالية إنه سيعقد الاسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية على مستوي الجمهورية لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية والتعرف علي اهم المشكلات التي تواجه المكلفين بأداء الضريبة إلى جانب التأكيد على تعليماته الخاصة بالتيسير على المواطنين وحل أي مشكلات بيروقراطية.
وأشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات بقبول إقرار من مالكي تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن ابنائهم واسرهم لإثبات الإعفاء المقرر وفقا لقانون هذه الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي له ولابنائه.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية لبحث معوقات تطبيق قانون الضريبة العقارية واهم المشكلات التي ظهرت خلال الايام الماضية.
واشار وزير المالية إلى أن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت حتي امس الاول نحو 3 ملايين اخطار للمكلفين بأداء الضريبة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان هذه الاخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن اجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحده العقارية تعد سكنا خاصا للاسرة ام لا، مشيرا الي ان كل من يتسلم اخطارا عن وحدة عقارية هي سكن خاص لاسرته عليه التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به أن الوحدة سكن خاصا لاسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقا للقانون، مع ذكر بيانات اي وحدات عقارية اخري يمتلكها ان وجدت.
وقال الوزير إنه اصدر تعليمات للمأموريات المختصة بإنهاء اجراءات قبول طلب الاعفاء في نفس يوم التقدم به او ثاني يوم عمل علي الاكثر، لافتا الي انه لا توجد اي مستندات مطلوبة سوي تقديم اقرار يفيد أن عنوان الوحدة المطلوب اعفاؤها كونها سكنا خاصا له ولاسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.