استمرار العمل بالمأموريات أيام السبت تيسيرا على المواطنين

تعليمات بتسهيل إجراءات إعفاء السكن العائلى من الضريبة العقارية

أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية تعليمات مشددة لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة البت فى أية طعون اوتظلمات يتقدم بها المكلفون باداء الضريبة العقارية، مع انهاء اجراءات إعفاء السكن الخاص للاسرة من الضريبة طالما انه يقل عن مليونى جنيه فى نفس يوم تقدم المواطنين بطلبات الاعفاء.
وشدد الوزير على استمرار عمل جميع مأموريات الضرائب العقارية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء تيسيرا على المواطنين الراغبين فى التقدم بأى طعون او تظلمات من تقديرات الضريبة العقارية او للتقدم بطلبات اثبات وحداتهم العقارية المستغلة كسكن خاص كى تتمتع بالإعفاء من الضريبة، وفقا لما قرره قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال وزير المالية انه سيعقد الاسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية والتعرف على اهم المشكلات التى تواجه المكلفين باداء الضريبة، الى جانب التأكيد على تعليماته الخاصة بالتيسير على المواطنين وحل اية مشكلات بيروقراطية.
واشار الوزير الى انه اصدر تعليمات بقبول اقرار من مالكى تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن ابنائهم واسرهم لاثبات الاعفاء المقرر وفقا لقانون هذه الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومى له ولأبنائه. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث باسم الوزارة وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية، لبحث معوقات تطبيق قانون الضريبة العقارية واهم المشكلات التى ظهرت خلال الايام الماضية.
واشار وزير المالية الى ان مصلحة الضرائب العقارية ارسلت حتى امس الاول نحو 3 ملايين اخطار للمكلفين باداء الضريبة على مستوى الجمهورية، لافتا الى ان هذه الاخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن اجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحدة العقارية تعد سكنا خاصا للاسرة ام لا؟.
وأضاف أن كل من يتسلم اخطارا عن وحدة عقارية هى سكن خاص لاسرته عليه التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به ان الوحدة سكن خاصا لاسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقا للقانون، مع ذكر بيانات اى وحدات عقارية اخرى يمتلكها ان وجدت.
وقال الوزير انه اصدر تعليمات للمأموريات المختصة بانهاء اجراءات قبول طلب الاعفاء فى نفس يوم التقدم به او ثانى يوم عمل على الأكثر، لافتا الى انه لا توجد اى مستندات مطلوبة سوى تقديم اقرار يفيد ان عنوان الوحدة المطلوب اعفاؤها كونها سكنا خاصا له ولاسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.