صناع 15 مايو لوزارة الكهرباء .. ارحمونا

الكهرباء تطالب المصانع بغرامات تتراوح بين 400 ألف ومليون جنيه
لجان «عسران» أكدت براءتها من المخالفات .. وإصرار علي إحالتها للنيابة
جمعية المستثمرين تخاطب الوزير وتطلب مقابلته ب«علم الوصول» .. و«شاكر» آخر طناش!!
وكأنه أصبح لزاما علي أي قطاع صناعي يتعرض لمشاكل أن يقوم بنشر استغاثات علي صفحات بالصحف اليومية مخاطبا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لحل مشاكلهم والمعوقات والعراقيل التي يتعرضون لها مع العلم أن الصناعة هي الركيزة الأساسية لتنمية الاقتصادية في أعتي دول العالم، ولن تنهض مصر إلا بوضع حلول جذرية لكافة المعوقات التي تتعرض لها الصناعة في مختلف القطاعات الإنتاجية.. في السطور القادمة نكشف بالتفصيل عن واحدة من أخطر القضايا التي تهدد الصناعة والصناع وقد يعتقد البعض أنها موضوعات ثانوية لا ترقي لتدخل رئيس الحكومة والوزراء ولكن للأسف مثل هذه القضايا تضرب الصناعة في مقتل وتهدد سمعة صناع لديهم استثمارات تقدر بمليارات الجنيهات، ويوفرون ملايين من فرص العمل للشباب، والتفاصيل نرصدها في السطور التالية:
غرامات بالملايين
غرامات تتراوح بين ال400 ألف جنيه و600 ألف جنيه والمليون تم فرضها علي عدد كبير من مصانع 15 مايو تعمل في قطاعات إنتاجية مختلفة منها چيما للأعمال الهندسية، الميساوي للحلويات، مصنع بلال لتصنيع الرخام وهو استثمار سوري، حداد جروب للرخام، الشرق الأوسط للغزل والنسيج والملابس الجاهزة وعدد من المصانع الأخري، قام أفراد من مباحث الكهرباء بتحرير محاضر لأصحاب هذه المصانع وتم تقدير المخالفات بهذه المبالغ الضخمة والتهمة «سرقة كهرباء» يعني هذه المصانع التي يعمل بها آلاف العمال تسرق الكهرباء وأصحابها مهددون بدخول السجن والإلقاء بهم خلف القضبان.
لجان «عسران»
تم تحويل القضية الي النيابة وهرول كل صاحب مصنع بالاستعانة بكتيبة محامين حتي لا تكون فضيحته بجلاجل أمام الرأي العام ومعايرته بأنه حرامي كهرباء، ولم تتوقف جهود صناع المدينة أعضاء جمعية المستثمرين عند هذا الحد، بل قاموا بمقابلة المهندس أسامة عسران رئيس الشركة القابضة للكهرباء - حينداك - وتم الاتفاق خلال اللقاء علي تشكيل لجنة لبحث مخالفات الغرامة علي المصنع المخالف، بالفعل أرسل «عسران» لجنة مكونة من مجموعة من الفنيين والمهندسين المهرة لمعاينة المصانع وكان يترأس اللجنة المهندس حسن الصاوي رئيس منطقة جنوب وكانت نتيجة المعاينة هي لا وجود لأي مخالفات وأن أصحاب المصانع براءة من سرقة التيار الكهربائي والكابلات، وعاد رئيس القابضة للكهرباء وأرسل لجنة من مكتبه شخصيا لإعادة الفحص والمعاينة وثبت أنه لا وجود مرة أخري للمخالفات وأن أصحاب المصانع ليسوا حرامية كهربا!!
إصرار علي المخالفات
يقول عبدالغني الأباصيري نائب رئيس جمعية مستثمري 15 مايو إنه رغم نتائج المعاينة التي أجرتها القابضة للكهرباء وثبوت عدم وجود مخالفات، إلا أن مباحث الكهرباء كان لديها إصرار غريب علي وجود المخالفات واقتياد رجال الأعمال للنيابة ووضعهم خلف القضبان الحديدية وهو الأمر المحزن والمخجل في بلد يلهث فيه رجال الصناعة للأخذ بيديها نحو مستقبل أفضل وفتح فرص عمل جديدة للشباب.
ويضيف المهندس عبدالغني الأباصيري بأسي وحزن، لا يعقل أنه في الوقت الذي أضع فيه الخطوات النهائية لافتتاح مصنع جديد للصناعة والنسيج والملابس علي مساحة 3 آلاف متر باستثمارات تتعدي ال25 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية الثانية ب15 مايو، يعمل به نحو 500 عامل يتهم تحرير محضر لمجموعتي الصناعية واتهامي بأنني سارق الكهرباء.. كيف يعقل ذلك؟ وهل سمعة رجال الصناعة مباحة لكل من «هب ودب» لهذه الدرجة؟!
خطاب رئيس الجمعية
تطورت الأمور ووصلت الي طريق مسدود بين صناع المدينة من جانب ومباحث الكهرباء من جانب آخر، وبين الصناع والمسئولين في وزارة الكهرباء الأمر الذي دفع رئيس جمعية مستثمري 15 مايو الدكتور فؤاد أمين الي إرسال خطاب بعلم الوصول في 5/11/2014، الي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء جاء فيه «تتشرف جمعية مستثمري 15 مايو بطلب تحديد موعد عاجل للقاء مع سعادتكم للأهمية البالغة نظرا لوجود بعض المشاكل بالغة الخطورة والتي تهدد بإغلاق العديد من المصانع وتسريح آلاف العمال، حيث قامت حملة ظالمة من مباحث الكهرباء بالمرور المفاجئ علي عدد من المصانع بالمدينة وقامت بعمل محاضر ظالمة لسرقة التيار الكهربائي وفرضت عليهم عدة ملايين من الجنيهات، وقمنا علي الفور باللجوء الي وزارة الكهرباء ممثلة في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي أرسلت بدورها ثلاث لجان متتالية لتلك المصانع، وكانت آخر لجنة مرسلة من طرف المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء الحالي وجميعها أفادت بعدم وجود مخالفات للمصانع المذكورة وبالرغم من هذا فإنهم تمسكوا بتقرير مباحث الكهرباء وقاموا بتحويل مجموعة من المستثمرين الشرفاء الي النيابة العامة ومنها الي المحكمة.. لذا فإننا نأمل من سعادتكم التدخل السريع لوقف هذا الظلم، وتحديد موعد عاجل وقريب لمقابلة هؤلاء المستثمرين الشرفاء، وتم تذييل الخطاب بتوقيع الدكتور فؤاد محمد أمين رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، ورغم إرسال الخطاب لوزير الكهرباء ورغم الرجاء والتوسل اليه لمقابلة مستثمرين وصناع يفتحون مصانعهم للشباب وتفتح أبواب الآلاف من الأسر الجائعة.. رغم كل ذلك ضرب الوزير بخطاب جمعية المستثمرين عرض الحائط ولم يلق اهتماما بهم، ويبدو أن اللغة السائدة في وزارة الكهرباء أنه لا صوت يعلو فوق صوت الظلام!!