حجزت الدائرة الأولي، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوي وقف قرار هشام قندل رئيس الوزراء الأسبق بتملك أراضي سيناء لغير المصريين، للحكم في جلسة 16 ديسمبر المقبل، وهي الدعوي التي أقامتها رضا بركاوي المحامية. كانت محكمة القضاء الإداري، قد أحالت الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني بالرأي في الدعوي، وأوصت الهيئة في تقريرها بوقف القرار، لافتة إلي أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، حظرت تملك غير المصريين أو حاملي جنسية أخري أو المصريين من أب وأم غير المصريين لأراض وعقارات بسيناء، إلا أنها في نفس الوقت أعطت الحق لواضعي اليد علي أراضي سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون في تملكها. وأكد التقرير أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي بحق تملك واضعي اليد لأراضي سيناء اشترط أن يكون استصلاحها أو زرعها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعط هذا الحق في نصوص القانون، وهذا يعني انه أنشأ حكماً جديداً في اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلي أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخري في الدولة مسئولة عن إدارة الأراضي الصحراوية واستصلاحها وزراعتها.