قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من رضا بركاوي المحامية، التي تطالب فيها بوقف قرار هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، بتملك أراضي سيناء لغير المصريين، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي في الدعوى. وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقريرها "بوقف القرار"، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حظرت تملك غير المصريين أو حاملي جنسية أخرى أو المصريين من أب وأم غير المصريين من تملك أراضٍ وعقارات بسيناء، إلا أنها في نفس الوقت أعطت الحق لواضعي اليد على أراضي سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق في تملكها. وأكد التقرير، أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي بحق تملك واضعي اليد لأراضي سيناء شرط أن يكون استصلاحها أو زرعها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعط هذا الحق في نصوص القانون، وهذا يعني أنه أنشأ حكما جديدا في اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى في الدولة مسئولة عن إدارة الأراضي الصحراوية واستصلاحها وزراعتها، وهو ما ينص عليه المرسوم بقانون 14 لسنة 2012.