العدالة الاجتماعية يتقدم بتعديل قانونى "مجلس النواب والتظاهر"

علمت "الوفد" أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أكد لوفد تحالف العدالة الانتقالية، على أن مصر سيكون بها برلمان منتخب فى شهر مارس المقبل، وقانون تقسيم الدوائر سيكون بين أيدى الحكومة والقوى السياسية الأسبوع المقبل، إضافة إلى أن الحكومة لا تعترض على إجراء أى تعديلات على قانون مجلس النواب، إذا كان ذلك فى مصلحة البرلمان، والشعب المصرى.
جاء ذلك فى اللقاء الذى استمر 3 ساعات، مساء الاثنين، بمقر مجلس الوزراء، بحضور د. جمال زهران، وكريمه الحفناوى، ومعتز الحفناوى، والفنانة تيسير فهمى، وما يقرب من 16 شخصية من أعضاء وأحزاب تحالف العدالة الاجتماعية، إضافة إلى حضور رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الحكومة لشئون الانتخابات، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.
أكدت مصادر سياسية، حضرت الاجتماع، أن رئيس الوزراء، ومستشاره والوزراء الذين حضروا، أكدوا على أنه لا توجد أى مشكلة فى إجراء أى تعديلات على قانون مجلس النواب، إذا كان ذلك فى صالح البرلمان، ومطلباً شاملاً للقوى السياسية، خصوصاً فى ظل وجود معارضات كثيرة من جانب القوى لنسب الفردى والقائمة، وأيضا سقف الدعاية الانتخابية، التى من شأنها فتح الطريق للمال السياسى، إضافة إلى تأكيدهم على أن مصر سيكون بها برلمان منتخب بشهر مارس، على أن يتم الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر، لتبدأ اللجنة العليا عملها بفتح باب الترشح والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
فى هذا السياق قالت كريمه الحفناوى، القيادية بالجمعية الوطنية للتغيير، فى تصريحات "للوفد"، أن اللقاء الذى عقد بين الحكومة وتحالف العدالة الاجتماعية، كان فى مستوى الإيجابية، وتطرق لجميع مناحى الحياة، وما تواجهه الدولة من تحديات من إرهاب أسود، ودعم الاقتصاد، وإعادة الأمن، وأيضا إتمام خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضافت الحفناوى، أن اللقاء تم فى إطار حوار جاد، ومناقشه إيجابية، فى إطار أشكال المشاركة المجتمعية للشعب فى اتخاذ القرار، والبناء والمراقبة وتنفيذ وتفعيل القرارات، مؤكدة على أن هذه الرؤية ما تتبناها الحكومة بشأن إشراك القوى المجتمعية فى إدارة البلاد، وأن الأمر غير مقصور على دور الحكومة فقط، مشيرة إلى أن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أكد لهم على أن الحكومة تعمل على إصدار قانون من شأنه تفعيل الإدارة اللامركزية ومشاركة المجتمع فى القرارات التى يتم اتخاذها.
وتابعت الحفناوى:" وزير الشباب تحدث عن رؤية الحكومة تجاه تأهيل الشباب بداية من النشء، ومراحل التثقيف، ومواجهة الأفكار الهدامة والتكفيرية، والتثقيف، وأيضا توفير فرص العمل لهم، وأن هذا من أولويات الحكومة"، مشيرة إلى أن الفنانة تيسير فهمى، ركزت فى حديثها على ضرورة محاربة الإرهاب، بالصور والأشكال كافة، وعدم الاقتصار على الرؤية الأمنية للمواجهة فقط، إضافة إلى محاربة الإهمال والفقر على المستوى نفسه، وتبنى منظومة متكاملة للتنمية، وعدم التركيز على المواجهة الأمنية بمفردها، لأن نتائجها السلبية ستكون وخيمة على المجتمع المصرى، قائلة: "الحرب على الفقر والإهمال مثل الحرب على الإرهاب والأفكار الرجعية".
ولفتت الحفناوى إلى أن اللقاء تطرق لملف الطاقة، وضرورة تبنى مقترحات فعالة للقضاء على أزمة الطاقة فى مصر، وهو ما عقب عليه رئيس الوزراء بأن الحكومة تسير فى هذا الاتجاه، فيما امتد الحديث نحو قانون التظاهر، وضرورة تعديله، وتوفير الحريات العامة مع الالتزام بدولة القانون، والمطالبة بتطبيق رؤية المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن الاعتراضات على هذا القانون، وهو ما عقب عليه وزير العدالة الانتقالية، بأنه سيتم إصدار قانون مكافحة الإرهاب، لتحقيق العدالة الناجزة.
وبشأن العملية الانتخابية قالت الحفناوى: "رئيس الوزراء أكد لنا بأن مصر سيكون بها برلمان فى شهر مارس، قبل المؤتمر الاقتصادى، إضافة إلى الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر، الأسبوع المقبل، ومن ثم إتاحة الفرصة للجنة العليا لبدء العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الوفد تقدم بعدد من التعديلات على قانون الانتخابات، منها أن تكون بنسبة 50% فردى و50% قائمة، لتفادى شبهة عدم الدستورية، وأيضا أن تكون القوائم نسبية وليست مطلقة، وأيضا سقف الدعاية الانتخابية، لابد أن يقل حتى 100 ألف، حتى لا يفتح الباب للمال السياسي، وهو ما عقب عليه اللواء رفعت قمصان، بقوله: "بأن الحكومة تعمل بكل جهد لتحقيق الأفضل بشأن العملية الانتخابية".
وعن قبول الحكومة إجراء التعديلات فى هذه المرحلة على قانون الانتخابات قالت الحفناوى: "نحن قدمنا مطالبنا والحكومة أبدت مرونة، ونحن سنظل نضغط حتى تتم، حتى ولو لم يحدث ذلك الآن سيتم فى البرلمان، أو حتى العام المقبل".
واختتمت حديثها، بالتأكيد على أن الحوار والنقاش بين القوى المدنية والحكومة، من شأنه الوصول لنتائج إيجابية، مؤكدة على أن الخبرة السياسية تؤكد على أن الضغط المستمر على الحكومة شيء إيجابى، من أجل الوصول لنتائج قيمة، وهو ما يتم الآن، ولكن فى ظل وجود حكومة ليست كالماضى بغطرسة، وإنما حكومة تعمل من أجل الصالح العام.