الغموض يحيط بمصير انتخابات مجلس النواب

بات مصير مجلس النواب فى علم الغيب بعد تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأخيرة، بشأن إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، عقب «المؤتمر الاقتصادى» لدعم الاقتصاد المصرى، والمنتظر انعقاده برعاية السعودية فى أواخر فبرايرالقادم, من عام 2015.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة لم تتعجل فى إجراء الانتخابات حتى تكتمل الأمور الإجرائية ويصبح البرلمان الجديد بعيدًا عن شبهة عدم الدستورية، وإتاحة الفرصة للجان المختصة للانتهاء من قانون الدوائر الانتخابية، وتقسيم المحافظات الجديد، للعمل فى إطار من النزاهة والشفافية وإعطاء الوقت الكافى لهم لتقديم أفضل النماذج للقوانين المنتظرة.
يأتى ذلك بالتناقض مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، أكد فيها إتمام العملية الانتخابية قبل نهاية العام على أن تكون أولى جلساته فى الأسبوع الأول من شهر يناير.
فى السياق ذاته تبدأ لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر، فى العمل خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيلها لإعداد المشروع، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، والمشكلة من وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات ومساعد وزير العدل لشئون التشريع ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وممثل لوزارة التنمية المحلية.
وقال د. صلاح فاضل، عضو اللجنة ل«للوفد»، إنهم فى انتظار دعوة رئيس اللجنة لاجتماعهم خلال الساعات القليلة المقبلة، للانتهاء من المشروع فى أسرع وقت ممكن، ومراعاة الظروف التى تمر بها البلاد، لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد «فاضل»، أن عمل اللجنة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالانتهاء من التصور الجديد لتقسيم المحافظات الجديدة، خاصة أنه ستتم مراعاة التقسيم الجديد فى توزيع الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن اللجنة ستعمل بكامل طاقتها، إلا أن عدم صدور تصور تقسيم المحافظات، سيكون هو السبب الوحيد لتأخير صدور قانون الدوائر، خاصة أن جزءاً كبيراً من القانون تم إعداده فى لجنة المستشار أمين المهدى, وزير العدالة الانتقالية السابق.
ولفت عضو اللجنة، إلى أنهم سيعملون فى إطار من النزاهة والشفافية أمام الجميع، والتواصل الفعال مع ممثلى المجتمع المدنى، والقوى والأحزاب السياسية، للوصول لأفضل التصورات والمشاريع، لتقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أنه من قبله سيقدم كل أفكاره ورؤاه القانونية فى النظم والإجراءات الانتخابية، وأيضاً سيقدم دراسته القانونية: «البرلمان.. دراسة مقارنة لبرلمانات العالم»، لافتا إلى أن مثل هذه الاجتهادات سيتم الاعتماد عليها، والاستفادة منها، وهو ما سيتم أيضاً من جانب باقى أعضاء اللجنة قائلا: «تقسيم الدوائر مسئولية وطن ولابد أن نكون على قدرها».
من جانبه قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية، اللجنة لم تجتمع بعد، وستقدم جميع التصورات الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكداً أنه يتوقع أن يتم الانتهاء منه بشكل سريع خاصة أن اللجنة السابقة قد قامت بالعمل فيه بشكل كبير.
ولفت قمصان فى تصريحات ل«الوفد»، إلى أن الحكومة حريصة على اتمام العملية الانتخابية فى أسرع وقت للانتهاء من خارطة الطريق، وهذه من المهام الأساسية للحكومة الحالية، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه ينتظر قرار رئيس اللجنة للاجتماع وبدء الأعمال للانتهاء من القانون.
من جانبه قال د. أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن غياب الإرادة السياسية ، وراء عدم إنهاء المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، الخاصة بانتخابات البرلمان، مؤكدا أنه كان من المفترض أن تتم هذه الخطوة قبل انتخابات الرئاسة، ولكن تم تأجيلها بالتوافق، مما كان يتطلب إنهاءها وفق الدستور الجديد خلال 6شهور من انتخابات الرئاسة.
وأضاف دراج ل«الوفد»،: «توجد أسباب فى الظاهر بشأن تقسيم المحافظات الجديد..وقانون تقسيم الدوائر»، ولكن هناك أسباباص خفية لهذا التأجيل، خاصة أنه فى حالة توفر الإرادة السياسية كان الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر والمحافظات، قد تم على وجه السرعة، دون البطء الذى يتم خلال هذه المرحلة.
ولفت دراج إلى أن هذا التخبط فى الرؤية، يؤثر على عمل التحالفات الانتخابية، والأحزاب السياسية، والتى تعقد جلسات من حين وآخر، وفى النهاية يكون عملها فى إطار عدم تحقيق أى نتائج إيجابية، لعدم الاهتمام بانتهاء الانتخابات، خاصة أن النظام الحالى دخل فى عمل عدة مشاريع كان من الواجب والضرورى أن يكون البرلمان موجوداً للاطلاع عليها بحكم أن نوابه، هم نواب الشعب.
فى السياق ذاته أكد دراج، أن هذا الغموض الذى يسيطر على العملية الانتخابية، يصيب المواطن بالإحباط، فى ظل دعوات البعض بتأجيلها، مما يفقد الناخب الثقة فيه، مؤكدا أن الدولة تقوم على 3 أعمدة وينقصها عمود لم يتم الانتهاء منه وهو البرلمان.
من جانبه قال المهندس جلال مرة، القيادى بحزب النور، إنه لايرى وجود غموض أو تخبط حول موعد العملية الانتخابية، ولكنه يرجح تأجيلها إلى فبراير حسب تصريحات، رئيس الوزراء ويرجع للظروف التى تمر بها البلاد، وأن تتم العملية فى جو ديمقراطى دون أى تأثير بالأوضاع الداخلية والخارجية والإقليمية بالمنطقة.
وأضاف جلال ل«الوفد»: إذا كان تأجيل الانتخابات من أجل مصلحة البلاد، فحزب النور يدعم هذا الأمر، من أجل الخروج للبلاد إلى بر الأمان، لافتاً إلى أن الحزب ينتظر الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر لإعلان موقفه من التحالفات الانتخابية التى تتم فى المشهد السياسى خلال هذه المرحلة.
ومن ناحية اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة، إنهم يقومون بالأعمال اللوجستية الخاصة بأعمال العملية الانتخابية، وفى انتظار قانون تقسيم الدوائر للإعلان عن الجدول الزمنى .