مصير برلمان "30 يونيو" في علم الغيب

بات مصير برلمان "30 يونيو" في علم الغيب بعد تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأخيرة، بشأن إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، التي سطرها المصريون إبان ثورتهم على حكم الإخوان، عقب "مؤتمر المانحين" لدعم الاقتصاد المصري، برعاية المملكة العربية السعودية، المنتظر انعقاده في أواخر فبرايرالقادم, من عام 2015.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة لم تتعجل في إجراء الانتخابات حتى تكتمل الأمور الإجرائية ويصبح البرلمان الجديد بعيدًا عن شبهة عدم الدستورية، وإتاحة الفرصة للجان المختصة بعمل قانون الدوائر الانتخابية، وتقسيم المحافظات الجديد، للعمل في إطار من النزاهة والشفافية وإعطاء الوقت الكافي لهم لتقديم أفضل النماذج للقوانين المنتظرة.
يأتي ذلك بالمخالفة مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأكيده على أن انتخابات البرلمان ستتم قبل نهاية العام الحالي، دون أي تأخير، أو تأجيل للعملية الانتخابية، خاصة أن البرلمان القادم سيكون له صلاحيات مختلفة، وبالتالي لابد أن يكون من أفضل البرلمانات، للقيام بدوره الحقيقي والمنوط به تشريعًيا ورقابيًا، وهو ما أكده رئيس الوزراء، في وقت سابق أيضا، بتأكيده على اتمام العملية الانتخابية قبل نهاية العام على أن تكون أولى جلساته في الأسبوع الأول من شهر يناير، إلا أنه تراجع عن تصريحاته أمس، باتمام الجولة الأولى للعملية الانتخابية في نهاية فبراير المقبل.
في السياق ذاته تبدأ لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر، في العمل خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيلها لإعداده، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، والمكونة من وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات ومساعد وزير العدل لشئون التشريع ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق في جامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق فى جامعة المنصورة وممثل لوزارة التنمية المحلية.
وقال د. صلاح فاضل، عضو اللجنة ل"بوابة الوفد"، إنهم في انتظار دعوة رئيس اللجنة لاجتماعهم خلال الساعات القليلة المقبلة، للعمل في الانتهاء من التكليف في أسرع وقت ممكن، ومراعاة الظروف التى تمر بها البلاد، لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد فاضل، أن عمل اللجنة يرتبط ارتباطا وثيقا بالانتهاء من التصور الجديد لتقسيم المحافظات الجديدة، خاصة أنه سيتم مراعاة التقسيم الجديد في توزيع الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن اللجنة ستعمل بكامل طاقتها، إلا أن عدم صدور تصور تقسيم المحافظات، سيكون هو السبب الوحيد لتأخير صدور قانون الدوائر، خاصة أن جزءً كبيرا من ذات القانون تم إعداده في لجنة المستشار أمين المهدي, وزير العدالة الإنتقالية السابق.
ولفت عضو اللجنة، إلى أنهم سيعملوا في إطار من النزاهة والشفافية أمام الجميع، والتواصل الفعال مع ممثلي المجتمع المدني، والقوى والأحزاب السياسية، للوصول لأفضل التصورات والمشاريع، لتقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أنه من قبله سيقدم كل أفكاره ورؤاه القانونية في النظم والإجراءات الانتخابية، وأيضاً سيقدم دراسته القانونية: "البرلمان.. دراسة مقارنة لبرلمانات العالم"، لافتا إلى أن مثل هذه الاجتهادات سيتم الاعتماد عليها، والاستفادة منها، وهو ما سيتم أيضاً من جانب باقى أعضاء اللجنة قائلا: "تقسيم الدوائر مسئولية وطن ولابد أن نكون على قدرها".
من جانبه قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية، إن اللجنة لم تجتمع بعد، وستقدم جميع التصورات الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا على أنه يتوقع أن يتم الانتهاء منه بشكل سريع خاصة أن اللجنة السابقة قد قامت بالعمل فيه بشكل كبير.
ولفت قمصان، في تصريحات ل"بوابة الوفد"، إلى أن الحكومة حريصة على إتمام العملية الانتخابية فى أسرع وقت للانتهاء من خارطة الطريق، وهذه من المهام الأساسية للحكومة الحالية، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه ينتظر قرار رئيس اللجنة للاجتماع وبدأ الأعمال للانتهاء من القانون.
من جانبه قال د. أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن غياب الإرادة السياسية ، وراء عدم إنهاء المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، الخاصة بانتخابات البرلمان، مؤكدا أنه كان من المفترض أن تتم هذه الخطوة قبل انتخابات الرئاسة، ولكن تم تأجيلها بالتوافق، مما كان يتطلب إنهائها وفق الدستور الجديد خلال 6شهور من انتخابات الرئاسة.
وأضاف دراج أنه توجد أسباب في الظاهر بشأن تقسيم المحافظات الجديد، وقانون تقسيم الدوائر، ولكن هناك أسبابا خفية لهذا التأجيل، خاصة أنه في حالة توفر الإرادة السياسية لكان الإنتهاء من قانون تقسيم الدوائر والمحافظات، قد تم على وجه السرعة، دون البطء الذى يتم خلال هذه المرحلة.
ولفت دراج إلى أن هذا التخبط في الرؤية، يؤثر على عمل التحالفات الانتخابية، والأحزاب السياسية، والتي تعقد جلسات من حين وآخر، وفى النهاية يكون عملها في إطار عدم تحقيق أي نتائج إيجابية، لعدم الاهتمام بانتهاء الانتخابات، خاصة أن النظام الحالي دخل في عمل عدة مشاريع كان من الواجب والضروري أن يكون البرلمان موجودا للاطلاع عليها بحكم أن نوابه، هم نواب الشعب.
وفي السياق ذاته أكد دراج، على أن هذا الغموض الذي يسيطر على العملية الانتخابية، يصيب المواطن بالإحباط، في ظل دعوات البعض بتأجيلها، مما يفقد الناخب الثقة فيه، مؤكدا أن الدولة تقوم على ثلاث أعمدة وينقصها عمود لم يتم الانتهاء منه وهو البرلمان.
من جانبه قال المهندس جلال مرة، القيادي بحزب النور، إنه لايرى وجود غموض أو تخبط حول موعد العملية الانتخابية، ولكنه يرجح أن تأجيلها في فبراير حسب تصريحات، رئيس الوزراء، يرجع للظروف التي تمر بها البلاد، وأن تتم العملية في جو ديمقراطى دون أى تأثير بالأوضاع الداخلية والخارجية والإقليمية بالمنطقة.
وأضاف مرة، في تصريحاته ل"بوابة الوفد"، أنه إذا كان تأجيل الانتخابات من أجل مصلحة البلاد، فحزب النور يدعم هذا الأمر، من أجل الخروج للبلاد إلى بر الأمان، لافتا إلى أن الحزب ينتظر الإنتهاء من قانون تقسيم الدوائر لإعلان موقفه من التحالفات الانتخابية التى تتم فى المشهد السياسى خلال هذه المرحلة.
ومن ناحية اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة، إنهم يقومون بالأعمال اللوجستية الخاصة بأعمال العملية الانتخابية، في انتظار قانون تقسيم الدوائر للإعلان عن الجدول الزمني .