"العدالة الاجتماعية" يلتقي محلب.. و" العزل السياسي" وتعديل قانونى التظاهر والانتخابات أبرزالمطالب

التقى وفد من تحالف العدالة الاجتماعية 25 يناير 30 يونية مساء أمس رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فى حضور عدد من الوزراء وذلك لعرض رؤية التحالف للقضايا السياسية العامة ورؤيته للعملية الانتخابية وكيفية ادارتها فى المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع من الحكومة كل من: اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية والشئون البرلمانية، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات.
ومثل تحالف العدالة الاجتماعية وفد من ستة عشر شخصية بقيادة المنسق العام دكتور جمال زهران، بالإضافة إلى ممثلين عن الكيانات المشاركة بالتحالف ومنهم : دكتورة كريمة الحفناوى عضو الامانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، نعمة حمدنا الله رئيس تيار نساء من أجل مصر، ناهد شاكر رئيس حركة نائبات قادمات، تيسير فهمى رئيس حزب المساواة والتنمية، محمد عبد الغنى رئيس التيار الناصرى المستقل، محمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومى الناصرى، محمد شبانة رئيس حزب الثورة مستمرة، محمد الجمل نائب رئيس حزب فرسان مصر، شفيق البنا رئيس حزب فرسان مصر، وائل الطناحى الامين العام للمجلس الوطنى للشباب، صلاح الدين دسوقى رئيس حزب المؤتمر الشعبى الناصرى، خليل رشاد المتحدث الإعلامي لتحالف العدالة الاجتماعية، معتز الحفناوي نائب رئيس الحزب الشيوعي، صبري الباجا المتحدث الرسمى لاتحاد المصرين بأمريكا الشمالية، إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصرى.
واستمر الاجتماع قرابة ثلاث ساعات عرض فيه التحالف رؤيته السياسية وعرض مطالب الشباب والشارع المصرى ومطالب التحالف لتخطى المرحلة الراهنة والمرحلة الانتخابية، وقال المنسق العام للتحالف د.جمال زهران أن التحالف بحث مع رئيس الوزراء النظام الانتخابى، موضحًا أن محلب أكد خلال اللقاء أن الانتخابات ستجرى فى موعدها وأن من المرجح أن يكون ذلك في شهر مارس المقبل.
وأضاف زهران أنهم طالبوا بالمزيد من التواصل بين أجهزة الدولة والحكومة والأحزاب السياسية، كما جددوا المطالبة بإصدار قانون للعزل السياسي وتعديل قانون الانتخابات لجعل القوائم 8 بدلا من 4 قوائم، وخفض قيمة الصرف من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للمرشح الفردي، بجانب خفض قيمة الحد الأقصي للصرف بالنسبة للقوائم، وتحديد قواعد المحاسبة فيما يتعلق بتجاوز معدلات الصرف.
كما طالب التحالف خلال لقائه بالحكومة بضرورة إصدار قانون الإرهاب، وتعديل قانون التظاهر بما يتوافق مع تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد أشاد وفد التحالف بالاجتماع وبتجاوب رئيس الوزراء الذي وعد بالاستجابة لمطالبهم.