رؤى

مستشار الأمن ووزير الداخلية

هل من مهام المستشار الأمني لرئيس الجمهورية لملف الأمن والإرهاب إعداد حركة للضباط في وزارة الداخلية؟، هل من صلب وظيفته تعيين وترقية بعض الضباط واستبعاد وعزل آخرين؟.
عقب إعلان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين اللواء أحمد جمال الدين مستشارا لرئيس الجمهورية لملف الأمن ومكافحة الإرهاب، نشر الزميل ممدوح حسن أمس خبرا بصدر الصفحة الأولى لجريدة الشروق، تحت عنوان: «أحمد جمال الدين يوصى بتغييرات فى الأمن الوطني.. الدفع بكوادر جديدة بالقاهرة والجيزة والمحافظات ومدن القناة ونقل مديري إدارات بالقطاعات الاستراتيجية»، وجاء فى نص الخبر: «كشفت مصادر أمنية عن أن وزارة الداخلية ستجرى خلال الأيام القادمة تغييرات بين مديري إدارات القطاعات الاستراتيجية بالوزارة وبعض مديري الأمن بناء على تقارير أمنية وصلت الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدت المصادر للزميل ممدوح حسن أن اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، يعكف على إعداد تقرير يتضمن توصيات بأسماء القيادات الجديدة التي سيتم ترقيتها والأخرى التى سيتم الإطاحة بها، وأوضحت المصادر أن أول القطاعات التي ستشهد تغييرات هو الأمن الوطني الذي يفتقد العديد من خبرائه في شئون المعلومات عن الجماعات الإرهابية بسبب تفريغ الجهاز من كوادره..».
إذا كان هذا الخبر صحيحا فنحن أمام واقعة يجب أن نتوقف أمامها ودراستها جيدا، لأن وظيفة المستشار الأمني ليست من مهامها التدخل فى عمل وزير الداخلية على هذا النحو، له أن يقدم تقارير ودراسات للوضع الأمنى تتضمن اقتراحات فى الخطط وفى تحديث الآليات والمعدات بشكل عام، أما أن يتدخل المستشار الأمني للرئيس فى تعيين ضباط واستبعاد ضباط، فهذا يعنى أن الوزير ليس له أى وجود أو سلطة على رجاله ولا على وزارته، وأنه مجرد منفذ لتعليمات المستشار الأمني للرئيس، وهو ما يعنى كذلك أن وزير الداخلية سوف يعد رقما أو عددا ضمن الأعداد التي تعمل بالوزارة والمديريات، ويعنى كذلك أن الوزارة تدار من مكتب المستشار الأمني لرئيس الجمهورية.
بالطبع حديثي هذا لا يخص اللواء أحمد جمال الدين فى شخصه، بل يتناول وظيفته، أو بمعنى أوقع يشمل وظيفة المستشار الأمني بشكل عام، فيجب أن نميز جيدا بين مهام المستشار ومهام الوزير، فمن حق الوزير أن يختار رجاله الذين سيعمل معهم، سواء كان هذا الوزير هو محمد إبراهيم أو شريف منير أو علاء عريبى، سواء كان هذا الوزير يمتلك قدرات وموهبة أمنية من عدمه، فالوزير قانونا ودستوريا هو المسئول عن وزارته، والمعنى بتنظيمها ووضع خططها وتسيير العمل بها.
والحديث عن عكوف مستشار الرئيس على إعداد قائمة يعين ويستبعد فيها بعض القيادات والضباط فى وزارة الداخلية وعلى مستوى المديريات، فهذا يعد تجاوزا لمهام وظيفة المستشار الأمني، ويعد تدخلا فى وظيفة الوزير المسئول دستوريا عن وزارته وعن الأمن في البلاد.
‏