رفضت "الدائرة السابعة" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على قرار وقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات العجلات الثلاث "التوك توك" والتروسيكل، سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها. كان قدرى على صالح، المحامى، أقام دعوى حملت رقم 24089 لسنة 68 قضائية، وأشارت الدعوى إلى أنه دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية، وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوك توك والدراجات البخارية، ما جعله يتكبد خسائر يومية تقدر ب125 ألف جنيه، وبالرغم من سداده للضرائب والجمارك أيضاً. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت أصدرت تقريراً قضائياً فى دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يُلزم الحكومة بإصدار قرار بمنع استيراد التوك توك.