القضاء الإداري يؤيد قرار وقف استيراد الدراجات النارية و«التوك توك»

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المحامي قدري علي صالح، للطعن على وقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها.
وذكرت الدعوة أنه تم دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك، بسبب قرار منع استيراد التوك توك والدراجات البخارية، مما جعله يتكبد خسائر يومية تقدر ب125 ألف جنيه، وبالرغم من سداده للضرائب والجمارك أيضاً.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أصدرت تقريرا قضائيا فى دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار بمنع استيراد التوك توك.