القضاء الإداري يؤيد قرار وقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك

أصدرت "الدائرة السابعة" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا برفض الدعوى المقامة من قدري علي صالح، المحامي، والذي طالب فيها بإصدار حكم لإلغاء القرار الصادر بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها، والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتروسيكل، سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها.
قال ياسين في دعواه المودعة برقم 24089 لسنة 68 قضائية، إنه قد دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية، وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوك توك والدراجات البخارية، مما جعله يتكبد خسائر يومية تقدر ب 125 ألف جنيه، وبالرغم من سداده للضرائب والجمارك أيضًا.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرًا قضائيًا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار بمنع استيراد التوك توك.