رفض الطعن على وقف استيراد التوك توك

قضت "الدائرة السابعة" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من قدري على صالح المحامي، للطعن على وقف إستيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات" التوك توك" والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف إستيراد مكوانتها.
قال قدري في دعواه المودعة برقم 24089 لسنة 68 قضائية، أنه قد دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية، وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار منع إستيراد التوتوك والدرجات البخارية، مما جعله يتكبد خسائر يومية تقدر ب 125 ألف جنيه، وبالرغم من سداده للضرائب والجمارك أيضًا.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار بمنع استيراد التوك توك.
وجاء بالتقرير الذي أعده المستشار شادى حمدى الوكيل، أن المركبة المسماه ب"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليا استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.