أول نوفمبر ..الحكم في الطعن علي قرار منع استيراد التوك توك والدرجات البخارية لمدة عام

قررت "الدائرة السابعة" بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوي المقامة من رجل الأعمال محمود ياسين صاحب شركة سما للتجارة وذلك للطعن علي وقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات" التوك توك" والتروسيكل سواء للإيجار أو للإستخدام ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام لجلسة الأول من نوفمبر المقبل.

وقال "ياسين" في دعواه المودعة برقم 71323 لسنة 68 قضائية، أنه قد دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية، وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوتوك والدرجات البخارية، مما جعله يتكبد خسائر يومية تقدر ب 125 ألف جنية، وبالرغم من سدادة للضرائب والجمارك أيضاً.

يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرارا بمنع استيراد التوك توك .

وجاء بالتقرير الذى أعده المستشار شادى حمدى الوكيل، أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل فى الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليا استخدام تلك المركبة فى عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.