رفض الطعن علي قرار منع استيراد "التوتوك والدراجات البخارية" لمدة عام

قضت " الدائرة السابعة" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوي المقامة من قدري علي صالح المحامي، والمسجلة برقم 24089 لسنة 68 قضائية، للطعن علي وقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات" التوك توك" والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوانتها.

يذكر أن هيئة مفوضي الدولة، كانت قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرارا بمنع استيراد التوك توك.

وجاء بالتقرير الذي أعده المستشار شادى حمدى الوكيل، أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل فى الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.

وأوضح التقرير، أنه اتضح جليا استخدام تلك المركبة فى عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.