الطريق الوحيد

المهم والأهم

نفى الحكومة تأجيل انتخابات مجلس النواب خطأ، وتوقعات وسائل الإعلام أو المواطنين بأن النية تتجه لتأجيل الانتخابات خطأ أيضًا، لأنه لم يتحدد من الأساس موعد إجراء الانتخابات باليوم والساعة والدقيقة حتى نقول إنها تأجلت وترد الحكومة لم تؤجل.
الدستور لم يلزم الحكومة بموعد محدد لإجراء الانتخابات، نص على أن تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، واتفقت القوى الوطنية على
إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، ومر حتى الآن على العمل بالدستور الجديد أكثر من 9 أشهر منذ صدوره فى 18 يناير الماضى، وتم اعتبار يوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هو بدء إجراءات الانتخابات واستكمال الشكل الدستورى الذى لا يبطل العملية الانتخابية حتى لو امتدت إلى نهاية العام القادم بعد تأييد أساطين القانون الدستورى لهذا الاتجاه بأن الإجراءات بدأت وهى تتفق مع الدستور ولا توجد مخالفة دستورية.
كما أن المسئول عن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات هو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وليست الحكومة، واللجنة لم تتكلم حتى الآن، ولن تتكلم إلا بعد أن يكون بين يديها قوانين الانتخابات الثلاثة وهى قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الدوائر وقانون الأحزاب السياسية، أحد القوانين لم ينته إعداده حتى الآن وهو قانون الدوائر، ولا أعرف لماذا انفصل هذا القانون عن قانون الانتخابات الأب، ومن الذى جعله قانونًا منفصلاً، فكان يفترض أن يكونا قانونًا واحدًا أو أن يصدرا فى توقيت واحد، وشاءت الظروف أن يفترقا، قانون الدوائر مهم جدًا وأى خطأ فيه سوف يؤدى إلى عدم دستورية الانتخابات، وبالتالى يؤدى إلى بطلان مجلس النواب، والدستور شدد على ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وإذا لم يتم مراعاة ذلك فسيكون محكومًا على الانتخابات بالبطلان.
أهمية وجود برلمان ليست خافية على أحد للقيام بدوره الدستورى فى الرقابة والتشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، بخلاف أهمية الانتخابات فى استكمال خارطة المستقبل بعد صدور الدستور وانتخاب الرئيس، لكن هل الوقت مناسب حاليًا لإجراء الانتخابات، وهل الأحزاب والقوى السياسية استعدت لهذه الانتخابات الاستعداد الكافى الذى يمنع اختطاف مقاعد مجلس النواب وتذهب إلى التيارات الإرهابية التى تخطط للدفع بعناصر موالية لها فى الانتخابات الواقع يقول إن الوقت غير مناسب حاليًا للانتخابات فى هذه الظروف التى تواجه فيها مصر بالكامل حربًا شرسة ضد الإرهاب، هذه الحرب هى حرب كل المصريين الشرفاء وليست حرب الجيش والشرطة لاجتثاث جذور الإرهاب من كل شبر على أرض مصر، الجيش والشرطة لا يستطيعان وحدهما القيام بهذا الدور، فهذه الحرب لابد أن يشارك فيها كل مصرى، ويشارك فيها الأزهر والكنيسة بالفكر الذى يرد على الإرهاب، وتشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية، هذه معركتنا جميعًا، ولا صوت يعلو فوق صوتها، مصر تريد أن تقدم النموذج المحترم فى إقامة دولة القانون المبنية على المؤسسات ولابد أن تقام على نظافة وأول شىء هو تنظيفها من المرض الخبيث وهو الإرهاب، وبعد ذلك نفكر فى الانتخابات، ولن يكون ذلك بعيدًا إذا كنا على قلب رجل واحد لاستئصال هذا المرض، يجب ألا يعلو أى حديث حاليًا عن حديث تطهير سيناء من الإرهاب، إذا كانت انتخابات مجلس النواب مهمة، فالأهم هو قطع رؤس الإرهاب أولا حتى تجرى الانتخابات على نظافة، ولن تطول حربنا ضد الإرهاب إذا أدى كل منا واجبه.