أنوار الحقيقة

الإسلام ومقاومة الإرهاب الإخوانى

ضمن المبادئ الأساسية لجماعة الإخوان الإرهابية، حسبما ذكر سيد قطب فقيههم في معالم الطريق، دعوة المصريين غير الإخوان الذين يصفهم بالجاهلين أو بالكفار، إلي اعتناق المبادئ الإخوانية مع حتمية استخدام الإرهاب والعنف ضدهم ما لم يستسلموا للمذهب الإخواني الإرهابي الذي يزعمون أنه المذهب الإسلامي الصحيح،
ويتناقض ذلك حتماً مع صحيح الإسلام، فالله يقول في كتابه العزيز «لا إكراه في الدين»، كما يقول أيضاً «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، وكذلك قال تعالي: «وذكر فما أنت بمذكر ليست عليهم بمسيطر»، ورغم كل هذه الآيات قطعية الورود والدلالة علي تجريم الإرهاب وحرية العقيدة الإسلامية الصحيحة وطبقاً للمادة 64 من الدستور التي تقضي بأن حرية الاعتقاد مطلقة، فإنه يحرم استخدام العنف والإرهاب لفرضها، إلا أن الجماعة الإرهابية المجرمة تمارس بشراسة وخسة منذ 30 يونية الماضي الإرهاب علي مستوي الجمهورية، ولقد طورت جرائمها الإرهابية من اغتيال الجنود والضباط بالقوات المسلحة والشرطة، واغتيال المدنيين من الشهود في القضايا الإرهابية وغيرهم إلي نسف المنشآت العامة والخاصة وحرق السيارات وقطع الطرق، وتفجير محطات ومحولات الكهرباء وأبراجها، وشبكات المياه والغاز والصرف الصحي، مع نسف مديريات الأمن وحرق أقسام الشرطة، وتدمير الكمائن الثابتة وتفجير حراسها!، وحرق وهدم مدرجات ومعامل الجامعات المختلفة والاعتداء الدموي علي أساتذتها العاملين فيها، وبذلك فقد أصبح العدوان الإرهابي الإخواني «حرباً شاملة» ضد كل المصريين وفي كل مكان من الدولة، وذلك بالإضافة إلي الحرب الإعلامية السوداء من التنظيم الدولي بالخارج بواسطة قناتي الجزيرة والشرق، ووسائل الاتصال التي تنشر الأخبار والدعاية السوداء لتشويه الدولة وقياداتها والتحريض علي إسقاطها لسلطاتها وأجهزتها المختلفة، وآخر هذه الجرائم الإرهابية البشعة، ما حدث منذ أيام في منطقة «كرم القواديس» بسيناء من نسف الكمين العسكري وتدمير وقتل وإصابة حوالي 60 جندياً وضابطاً من خيرة أجناد الأرض، كما وصفهم رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم.. إلخ.
وقد أثار هذا الحادث الإرهابي غضب وحزن الشعب المصري كله، فيما عدا الأقلية الإرهابية الإخوانية المجرمة التي تعمدت التشفي والفرح في وسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة، وذلك تحدً للحداد القومي المعلن بقرار من رئيس الجمهورية! ويلاحظ علي هذه المذبحة أن القوات التي تشكل منها الكمين الثابت قد أخذت علي غرة بخسة وندالة منحطة، فلم يكن كما يبدو مبدئياً موجوداً «حراس مراقبون» للموقع بحيث ينذرون مسبقاً أفراد الكمين بالهجوم! كما أنه لم يتم توقع وجود تفجير لاحق للتفجير الأول، أو هجوم بالهاون والبنادق السريعة أيضاً علي الموقع لم تفلت منه حتي سيارات النجدة التي انتقلت إلي هذه الانفجارات ولا عربات الإسعاف التي هرعت إلي الكمين، لإنقاذ المصابين، ولابد أيضاً من افتراض أنه لن يتوفر لأفراد الكمين توقع حدوث الاعتداء الإرهابي عليهم بالمعلومات الأمنية المخابراتية، ولقد نجح الإرهابيون أيضاً للأسف في الهروب من الموقع إثر تنفيذ جريمتهم حيث لا يوجد كاميرات تسجيل لمراقبة ما حدث!
وتقتضي كل هذه الملاحظات حتماً مواجهة الإرهابيين باستراتيجية وتكتيكات جديدة، قادرة علي توفير المعلومات الصحيحة عن الجماعات الإرهابية في سيناء، وفي غيرها علي نحو يحقق التوقع وتوقيت الهجمات الإرهابية مقدماً، ويجب أيضاً الالتزام بمبدأ المبادأة في الهجوم علي هذه العصابات الإرهابية قبل تحركهم لتنفيذ جرائمهم، ويمكن من المواجهة الفورية لسحقهم بمجرد اقترابهم لتنفيذ الهجوم، كما أنه يجب أن توفر في هذه الكمائن الثابتة كاميرات المراقبة ووسائل للحركة وسريعة مثل الدراجات النارية أو السيارات لملاحقة المهاجمين المعتدين والقبض عليهم لمحاكمتهم، وقد صدر بالفعل تحقيقاً لذلك قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الأمن القومي والوزراء بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء، حيث توجد أوكار الإرهابيين كما قامت بالفعل الطائرات المروحية خلال الأيام الماضية بالهجوم علي البؤر الإرهابية والقضاء علي عدد من المجرمين الشرسين مع تدمير عدد من السيارات والدراجات النارية، هذا بالإضافة إلي وضع الخطط اللازمة لتنفيذ إجراءات وقائية وتطهيرية للإرهابيين والتي اعتمدها المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة.
كما تم إعداد مشروع قرار بقانون تطبيقاً للمادة 204 من الدستور بإضافة عمليات الهجوم والتدمير والاعتداء علي المرافق العامة المختلفة إلي اختصاص القضاء العسكري تطبيقاً لما ذكرته المادة آنفة الذكر من الدستور عن شمول اختصاص القضاء العسكري بالاعتداءات علي أفراد القوات المسلحة وضباطها وعلي المنشآت العسكرية والمعدات والأسلحة والذخائر وغيرها من جرائم أخري يحددها القانون وتكون في حكم هذه الجرائم المذكورة صراحة في النص علي غير سبيل الحصر.
وكما ذكرنا بالمقال السابق لا توجد أية شبهة دستورية علي هذه الإضافة، بل إنها تحقق التأكيد لامتداد اختصاص القضاء العسكري لهذه الاعتداءات والجرائم الإرهابية وذلك لمواجهتها بحسم وحزم وقوة بعدها تطور الإرهاب إلي الاعتداء الإجرامي علي المرافق العامة الحيوية المرتبطة بالأمن القومي المصري وهي مرافق تستخدمها فعلاً القوات المسلحة في ممارسة مهامها وأنشطتها وتحركاتها مع المدنيين، مثل مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والمطارات والطائرات العسكرية والسكك الحديدية والمترو ووسائل الاتصال الإلكتروني المختلفة.. إلخ.
وقد أصدر كذلك الرئيس السيسي قراراً بقانون بصفته يتولي السلطة التشريعية في غياب مجلس النواب وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة ويقضي هذا القرار بقانون بأن تشترك القوات المسلحة مع الشرطة في مقاومة الإرهاب ودحره لتحقيق الأمن والأمان في كل ربوع مصر، ويؤكد صحة ذلك أن الجرائم التي تقع بالاعتداء علي المرافق والمنشآت العامة بكل أنواعها تعتبر جرائم عسكرية في حكم الجرائم التي أوردتها المادة 204 من الدستور ويتعين أن يتولي التحقيق فيها والحكم علي مرتكبيها بواسطة النيابة العسكرية والقضاء العسكري! وذلك تحقيقاً للسرعة والحسم والردع والزجر اللازم للقضاء نهائياً علي الإرهاب لاجتثاثه من جذوره! في أقرب وقت.
وقد يقتضي ذلك أن يتم نقل بعض السكان في المناطق التي يختص فيها الإرهابيون المجرمون في سيناء وذلك بصفة مؤقتة لتيسير عمليات التطهير للبؤر الإرهابية من المجرمين وليس في هذا النقل والتحريك المؤقت والجزئي الذي تفرضه ضرورات الأمن القومي المصري أي عوار دستوري طبقاً للمادة 93 من الدستور إذ أنه ليس تهجيراً قسرياً أو تعسفياً بصفة دائمة ولكنه نقل مؤقت يتم برضاء المواطنين المدنيين لحمايتهم من الإرهاب ومن آثار الإجراءات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة لمقاومته، ولقد تعهد رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة بالقضاء علي الإرهاب والإرهابيين وتطهير البلاد من جذوره وسوف يحصل الشعب قريباً علي الأمن والأمان والسلام الاجتماعي بصموده وصبره وقوة عزيمته وعاشت مصر وشعبها في سلام آمنين.
رئيس مجلس الدولة الأسبق