سفير مصر بالخرطوم:

مصر لا تقف أمام أي تنمية لدول حوض النيل

أكد السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، أن الخرطوم يعد شريكا أساسيا وليس وسيطا في مشروع سد النهضة الأثيوبي، ولديه رؤية مثل مصر وأثيوبيا تؤخذ بعين الاعتبار.
لافتا إلى وجود تنسيق في هذا الملف بين الدول الثلاث في إطار من الشفافية والود والإيجابية، مؤكدا أن مصر لا تقف أمام أي تنمية لدول حوض النيل، وتتصدر الدول التي تساند قضايا أفريقيا وتنميتها، كما تدعم أي نشاط يخدم شعوب أفريقيا وفقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وأشار شلتوت إلى أن القضايا الإقليمية والعربية كانت في مقدمة المباحثات بين الرئيسين السيسي والبشير بالقاهرة، وخاصة الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أن مصر والسودان تهمهما المحافظة على وحدة واستقرار التراب الليبي، ودعم الشرعية الليبية، لافتا إلى أن اجتماع دول جوار ليبيا سيعقد قريبا بالخرطوم.
وأكد السفير المصريفي حوار مطول أجرته معه صحيفة اليوم التالي السودانية تم نشره على جزءين أن الرئيسين السيسي والبشير، وجها دعوة صريحة للإعلام بالبلدين للبناء في العلاقات وليس الهدم والتشكيك، مشيرا إلى أنها كانت رسالة قوية للإعلام حتى يكون هناك وعي حقيقي بأهمية العلاقة بين البلدين ودعمها.
وقال شلتوت، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري للخرطوم ستكون في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، قبل أو بعد اجتماع دول الجوار الليبي، وهي تأتي في إطار العلاقات الثنائية لاستكمال بحث الملفات والتشاور السياسي بين البلدين في مجمل القضايا السياسية والدولية.
وأضاف أن الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا لمصر كان لها دلالة مهمة بأن البلدين الشقيقين علاقتهما تاريخية وإستراتيجية، مشيرا إلى حرص الرئيس السيسي على استقبال الرئيس البشير في المطار، لافتا إلى أن ذلك يحمل دلالة من الجانب المصري على تميز وأفضلية السودان بالنسبة لمصر.
وبشأن الحديث عن العلم المصري وخريطة القطر المصري بالاتحادية، التي أثارتها بعض وسائل الإعلام أوضح شلتوت، "أن المتعارف عليه في البروتوكول المصري أن العلم المصري فقط هو الذي يوضع في مكتب الرئيس، وهناك صور نشرت لرؤساء مصريين من قبل مع رؤساء دول مختلفين لم تكن خلفهم أعلام بلدانهم".
حتى لو رجعنا لزيارات الرئيس البشير للقاهرة من قبل سنجد صورا لم يوجد بها العلم السوداني، وهذا بروتوكول وليس بجديد، وبالنسبة لخريطة القطر المصري، فهي موجودة في قصر الاتحادية منذ عام 1935، وليس لها أي دلالة فهي من أساسيات مكتب الرئيس.
وتابع السفير المصري بالخرطوم "أن الزيارة تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والتركيز على أطر المسارات المختلفة وتفعيلها، وتنفيذها على أرض الواقع، وتم التأكيد على تلاقي الإرادة بين الحكومتين والشعبين.
تعبيرا عن الإرادة القوية بينهما، كما تم الترحيب برفع مستوى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي، وفي مصر لم يحدث ذلك إلا على مستوى دولتين فقط، وهما الجزائر والمغرب، وتأتي السودان الآن ، وهذه أيضا دلالة هامة على أن العلاقات بين البلدين لها أهمية خاصة، وتتم رعايتها في أعلى قمة من قيادة البلدين".
وقال أنه اتفق كذلك على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بالتناوب، بين الوزراء المصريين والسودانيين لتفعيل القرارات المتفق عليها بين الرئيسين على أرض الواقع، وهذا سيعطي دفعة قوية للعلاقات، ومن المعروف أن الاجتماع القادم للجنة سيعقد في القاهرة، وسيتم تحديده وفقا لارتباطات الرئيسين السيسي والبشير، ومن المتوقع أن يكون قريبا.
كما تم الاتفاق أيضا على افتتاح معبر (أرجين)، وهوغرب النيل ليكون هناك منفذان بين مصر والسودان يعملان بكفاءة عالية، وهذه المنافذ هدفها خفض تكلفة النقل وزيادة التبادل التجاري، وكذلك تكون معبراً للمواطنين في إطار اتفاق الحريات الأربع، ومن المخطط افتتاح المعبر في شهر مارس القادم، والجانب المصري أكمل حوالي 60% من المنشآت عليه، والجانب السوداني كلف إحدى الشركات السودانية بالشروع في تكملة ما تبقى منه.
وبشأن المناطق الحرة بين البلدين أكد شلتوت، أن السودان فيه أكثر من منطقة حرة مع دول الجوار مع تشاد وأثيوبيا وإريتريا، وتم الاتفاق على منطقة حرة مع مصر بواقع 50 كيلو مترا داخل أراضي كل من الدولتين ، إما تكون إدارتها مشتركة أو منفصلة.
والاجتماعات القادمة للمتخصصين في مجال الاستثمار سيقومون ببحث كيفية إنشاء هذه المنطقة.. بالتأكيد ستزيد من التبادل التجاري بين البلدين، فالسودان بوابة مصر لأفريقيا، ومصر أيضا بوابة للسودان لدول أوروبا والعالم الخارجي، وهذه المنطقة سوف تقلل التكلفة وتسويق المنتج، وكذلك تم طرح مناطق السودان الحرة مع دول الجوار على المستثمرين المصريين حتى يستثمروا فيها، وأن يدخلوا بأعمال في هذه المناطق.
وأشار السفير المصري إلى أن المستثمرين المصريين اجتمعوا مع الرئيس البشير خلال زيارته، لافتا إلى أن الاستثمارات المصرية المرخص بها في السودان حوالي 11 مليار دولار، والمفعل منها قرابة 2 مليار دولار فقط، وتم بحث أوجه العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين بالسودان.
ونأمل في القريب العاجل أن تقفز الاستثمارات المصرية إلى 11 مليارا، حتى تنتقل مصر من المرتبة الرابعة في الاستثمار إلى المرتبة الثانية في السودان، وحتى تصل إلى مستوى العلاقة بين البلدين إلى أعلى مستوى، وهذا يصب في تقدم العلاقات، مؤكدا أن الرئيس البشير وعد بحل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين المصريين بالسودان.
وعن تطبيق اتفاق الحريات الأربع ، أكد شلتوت أنها مرتبطة بالتشريعات في البلدين، فحرية التملك في السودان وفقا لتشريعاته بحق الانتفاع وليست ملكية حرة، وتفعيل هذا الاتفاق يحتاج لتشريعات في البلدين، لأنه يعطي لمواطني البلدين المواطنة الكاملة في البلد الآخر باستثناء الانتخابات، ولو طبق ذلك كاملا سنصل إلى تكامل بين البلدين.