نفت غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي مانشرته إحدى الصحف حول إبلاغ جهة أمنية لوزارة التضامن بأسماء 100 مؤسسة تعمل في المجال الأهلي وغير مسجلة وفقا للقانون الأهلي. وأكدت أن الوزارة حصرت بيانات جميع الجمعيات الغير مسجلة وتمارس نشاطا اهليا ويتم التخاطب معها حول تسجيلها وفقا للقانون 84 لسنة 2002 ، وأكدت إنها تتواصل مع الجهات الأخرى مثل الشهر العقاري وهيئة الأستثمار للتعرف على المؤسسات المسجلة بأنشطة أخرى. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عددا كبيرا من الهيئات والمؤسسات الأجنبية والمنظمات الدولية تقدمت إلى وزارة الخارجية لتسجيل أنشطتها، كما تقدمت عدة مؤسسات محلية بأوراقها لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون ، وأشارت إلى الأعلان الذي نشرته الوزارة بصحيفتين قوميتين تطالب فيه الهيئات المختلفة بضرورة توفيق أوضاعها القانوني قبل المدة الممنوحة والتي تنتهي في 10 نوفمبر المقبل حتى لا يتعرض نشاطها للحظر .