المراكز الحقوقية تحذر وزيرة التضامن

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بتجميد قرارها التحذيرى بإغلاق عدد هائل من المراكز التنموية والأكاديمية والثقافية والحقوقية ومكاتب المحاماة؛ مشيرا إلى أن قرارها الأخير بمد المدة الممنوحة للمؤسسات إلى 10 نوفمبر القادم يؤجل الكارثة ولا يتجنب آثارها المدمرة على الصعيدين الوطنى والدولى.
ودعا المركز وزيرة التضامن إلى إطلاق حوار حقيقى مع منظمات المجتمع المدنى يبدأ من حيث انتهى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق وتجميد قرارها بإغلاق المؤسسات المختلفة لحين تقديم مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان القادم.
وأوضح ممثلو منظمات المجتمع المدني أن القانون الجديد يتسق والدستور الجديد والمواثيق الدولية والتزامات مصر مع المنظمات الدولية والتى ستسأل عنها الشهر القادم أمام الأمم المتحدة فى إطار المراجعة الدورية لاحترام مصر لحقوق الإنسان.
وأرسل المركز مذكرة إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حذر فيه من إصرار وزيرة التضامن الاجتماعى على الصدام مع منظمات المجتمع المدنى .
وأوضح المركز فى مذكرته أن غادة والى أهدرت مجهود وزير التضامن السابق الدكتور أحمد البرعى ومنظمات المجتمع المدنى على مدى 6 أشهر.
وطرحت القانون لحوار مجتمعى وطرح قانون يتناقض مع الدستور الجديد بل وصفوه بأنه أسوأ قانون فى تاريخ الجمعيات الأهلية يتشابه وقانون الإخوان المسلمين الذين سبق وطرحوه.
لم تكتف الوزيرة باستعداء 40 ألف منظمة مجتمع مدنى بتبنيها مشروع قانون يسعى لتأميمها وتحويلها إلى كيانات شبه حكومية، بل سارعت بنشر إعلان تنذر ما أسمته بكيانات تعمل فى مجالات الجمعيات الأهلية وغير مسجلة وفقا للقانون 84 لسنة 2002 بضرورة التسجيل خلال 45 يوما بالرغم أن تلك الكيانات مسجلة وفقا لقانون المحاماة أو القانون المدنى الأمر الذى سيؤدى إلى ملاحقى العديد من مؤسسات حقوق الإنسان والمراكز الثقافية والتنموية والأكاديمية.
وأكدت المذكرة أن خطورة الإعلان تكمن فى تهديد مراكز حقوق الإنسان والشركات القانونية بالإغلاق وحبس العاملين بها بما يهدد المنظومة القانونية فى مصر خاصة وأن تلك الهيئات مسجلة قانونا وفقا لقوانين أخرى بل ويهدد بيئة الاستثمار نتيجة لإغلاق شركات ومكاتب للمحاماة.
وأشارت المذكرة إلى اللقاء الذى عقد مع رئيس الوزراء فى 24 يوليو الماضى للتحذير من عواقب الإعلان والقانون المقترح ووعد بنزع فتيل الأزمة المتوقعة ولكنه لم يف بوعده.
وطالب المركز بضرورة تجميد إنذار وزيرة التضامن وإيقاف العمل بالقانون 84 لحين صدور قانون جديد من البرلمان القادم.