إقبال من التونسيين بفرنسا على الانتخابات

شهدت القنصلية العامة لتونس بباريس اليوم توافدا كثيفا للمواطنين التونسيين المقيمين في فرنسا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية ، حيث اصطفوا في طوابير طويلة أمام باب القنصلية وذلك في اليوم الأخير للتصويت بالخارج الذي بدأ أول أمس الجمعة.
و قال محمد كرير رئيس الهيئة الاقليمية المستقلة للانتخابات عن دائرة فرنسا1 أي شمال فرنسا- في تصريح اليوم /الأحد/ لمراسل وكالة انباء الشرق الأوسط- أن 80 ألف ناخب مسجل في دائرة (فرنسا 1) في السجل الانتخابي ينتخبون خمسة نواب في 19 قائمة ما بين ائتلافية و مستقلة و حزبية من خلال 79 مكتب اقتراع .
و أضاف أنه من المقرر إعلان النتائج النهائية للانتخابات في 30 أكتوبر الجاري إلا ان النتائج الخاصة بشمال فرنسا يمكن إعلانها ابتداء من غد.
و أوضح كرير ان دائرة (فرنسا 2) وتشمل جنوب فرنسا بها أيضاً 19 قائمة لانتخاب خمسة نواب و عندهم نحو 90 مركز اقتراع و تقريبا 100 ألف ناخب في السجل الانتخابي.
و أشار إلى أن نسبة المشاركة في (فرنسا1) تتراوح بين 45 و 55٪ على مدار الأيام الثلاثة للانتخاب و "هي نسبة جيدة بالنسبة لانتخابات 2011 بالرغم من عدم تمكن عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم نظرا لأن أسماءهم لم ترد في الدوائر التابعين لها و إنما في دوائر أخرى بعيدة عنهم تماماً، بل وصل الأمر إلى أن بعضهم اكتشف أنه مسجل في تونس و ليس في فرنسا".
و ردا على سؤال حول الاختلاف بين هذه الانتخابات و الانتخابات السابقة، قال إن هناك فارقا ملحوظا حيث انه في خلال الأيام الثلاثة لهذا الاقتراع تم منع أي شخص من الإدلاء بصوته دون ان يكون مسجلا ففي 2011 الأبواب كانت مفتوحة للجميع للتصويت بواسطة البطاقة الشخصية فقط.
و عبر عن تفهمه للإحباط الذي يشعر به العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في الانتخاب، مؤكدا أن القانون صارم في هذا الشأن و لا يطرح حلول بديلة، مضيفا أن عليهم الانتظار إلى أن يتم تعديل و تصحيح الأخطاء الخاصة بسجل الناخبين قبل الانتخابات القادمة و ذلك عن طريق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
و اختتم قائلا : إنه في جميع مراكز الاقتراع التابعة لشمال فرنسا لم يسجل أي تجاوز أو خلل داخل مراكز الاقتراع باستثناء أمام بعض المكاتب حيث عبر بعض المواطنين عن إحباطهم لعدم تمكنهم من المشاركة في الاقتراع .
وقد جرت الانتخابات التشريعية التونسية بباريس وسط إجراءات أمنية مكثفة من قبل الشرطة الفرنسية، خاصة أن العاصمة الفرنسية تضم أكبر عدد للناخبين مقارنة بالبلدان الأخرى.