التونسيون يتوجهون الى مكاتب الاقتراع لانتخاب أول برلمان منذ الثورة

أ ف ب
فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد في تونس حيث تجري انتخابات تشريعية حاسمة هي الأولى منذ الاطاحة في 14يناير/ كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما دستور تونس الجديد الذي تمت المصادقة عليه مطلع 2014، صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وبدأت عمليات الاقتراع عند الساعة السابعة (06:00 بتوقيت جرينتش) على أن تنتهي عند الساعة 18:00 (17:00 بتوقيت جرينتش).
وتجرى عمليات التصويت في 11 ألف مكتب اقتراع حسبما اعلن في وقت سابق شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وتشكلت طوابير من الناخبين أمام مراكز الاقتراع منذ فتحها.ويبلغ عدد التونسيين الذين يحق لهم التصويت خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات.
وبالنسبة الى المقيمين في الخارج، تجرى عملية التصويت (وفق القانون الانتخابي) خلال "ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية" أي 24 و25 و26 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وخلافا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور الجديد التي أجريت في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة اثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.
وينص القانون الانتخابي على حق "كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما كاملا في اليوم السابق للاقتراع" الادلاء باصواتهم.
ولا يسمح هذا القانون ل"العسكريين وقوات الأمن الداخلي" بالمشاركة في الانتخابات.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات.
وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 الف مرشح "على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الانتخابي.
وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.
ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن ست دوائر في الخارج.