اللجوء إلى استشارى فى قضية سد النهضة مجازفة بمستقبل الوطن باكتمال السد الإثيوبى ستختفى دول القرن الأفريقى والنيل سيجف إلى الأبد أطالب باللجوء فوراً إلى محكمة العدل الدولية لحماية حقوقنا فى مياه النيل وصول المباحثات مع إثيوبيا إلى شهر مارس يعنى دخولنا مرحلة اللاعودة حتى ال14 مليار متر مكعب أرفض تخزينها فى السد لأنها تحول النيلين إلى المحيط «السادات» رفض توشكى.. و«مبارك» أنفق المليارات.. وحالياً نعيد إنتاج الكارثة طالب الدكتور أحمد الشناوى، الخبير الدولى فى الموارد المائية والسدود، بوقف المباحثات المصرية - الإثيوبية حول سد النهضة الإثيوبى، والتوجه فوراً بالشكوى إلى محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، محذراً من اللجوء إلى خبير دولى قد يصيب ويخطئ ويخضع للتهديد والابتزاز بما يعد مجازفة بحياة الشعب المصرى. وأكد الدكتور «الشناوى» فى حواره ل«الوفد» رفضه لسد ال14 مليار متر مكعب لأنه سيُبنى على فالق رهيب وبمنطقة زلازل وبراكين نشطة، ما يعرضه للانهيار الأكيد واتجاه النيلين الأزرق والأبيض وروفدهما إلى المحيط الهندى وجفاف النيل من مصر إلى الأبد، مضيفاً أن وزير الرى لم يعلن شيئاً عن مطالب مصر حول سد النهضة بما جعل الشعب المصرى لا يعرف شيئاً عن طبيعة عمل المكتب الاستشارى المزمع الاتفاق معه، بالإضافة إلى تعطيل وزير الرى شكوى مصر إلى محكمة العدل الدولية، ما يهدر اتفاقية 1929 وضياع حقوق مصر المائية. كيف ترى المباحثات المصرية الإثيوبية الأخيرة حول سد النهضة؟ - قبل هذه المباحثات دارت مباحثات حول هذا السد منذ 1962 وحينها هدد الرئيس عبدالناصر الإثيوبيين فتوقفوا نهائياً عن فكرة هذا السد؛ لأنهم يعرفون أن عبدالناصر ذهب بالجيش إلى اليمن وخشوا عواقب الأمور، ثم طرحوا الفكرة فى عصر السادات فرد عليهم قائلاً: لو وضعتم طوبة واحدة فى هذا السد فسوف أدمره تدميراً وأيضاً مبارك قال إنه سوف يقيم قواعد للطيران فى السودان ليدمر هذا السد لو فكروا فى إنشائه، والهضبة الإثيوبية عبارة عن نافورة مياه منها نهر النيل الأزرق، ولهذا أقاموا مجموعة سدود منذ 2005 بلغت 45 سداً على الأنهار، ولكن انهار نصفها بسبب وجود الفوالق الأرضية الرهيبة لأنها منطقة زلازل وبراكين نشطة، ولكن إثيوبيا تحركت بعد 25 يناير وسارعت بالبدء فى بناء السد بحجة أن مصر منكفئة بمشاكلها، وتم التفاوض مع حكومة «عصام شرف» بمنتهى الجهل، ثم استكملت فى عهد حازم الببلاوى وفوجئنا بكلام فارغ عندما قال: إن هذا السد به الخير لمصر!! وماذا عن المباحثات الراهنة؟ - بعد بدء اللقاءات فوجئنا بوزير الرى «المغازى» يصرح بأن الاجتماع كان يسوده الود والمحبة وكأنه مصلح اجتماعى ولم يتحدث فى المسائل الفنية، وماذا سنفعل فى مصيبة الفالق الذى ستضيع فيه المياه فى البحر؟ إلى أن أدلى بحوار صحفى فى جريدة «الأهرام» كشف خلاله تفاصيل البروتوكول الذى تم هناك وتلخص فى تكوين لجنة تضم تسعة خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا ثم يتقدم بملاحظاته وتصوراته ومطالبه وما هى الأضرار الناجمة عن السد. مسار النهر وما المشاكل التى ستنجم عن بناء السد؟ - المشاكل تتلخص فى جسم السد هل يتحمل كمية المياه التى سيتم تخزينها أم لا؟ وما الفاقد فى الفالق ومدى تأثيره على حصتنا؟.. ولهذا لا يجب بناء هذا السد من أساسه لأن الفالق الأرضى سيسرب المياه إلى البحر، ثم إنه سوف يحجز الطمى على جسد السد مما يؤدى إلى تغيير مسار النهر ويتحول من نهر ناضج إلى نهر غير ناضج، أو أن هذا الطمى سوف يتراكم مما يهدد بانهياره. وما المطالب المصرية على وجه التحديد؟ - لا نعرف لأن وزير الرى لا يريد أن يعلن شيئاً عن مطالب مصر وهل ستكون حول جسد السد أم حول الموارد المائية ذاتها وتأثير حصة مصر من بناء هذا السد. ولماذا سيتم اختيار مكتب استشارى وما هى مهمته؟ - ما عرفناه أنه بعد اجتماع اللجان وتقديم رؤيتها سيتم اختيار مكتب استشارى دولى ليبحث مطالب الدول وأوجه اعتراض كل منها، لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لا أحد يعرف لأن الوزير لم يصرح أيضاً ما بمهمة المكتب الاستشارى، وهذا ما يجعلنا نشعر بالقلق لأنه بعد إعلان المكتب الاستشارى رأيه وتقديم تقاريره لعرضها على اللجان إما تعترض أو لا تعترض، فماذا سيفعل المكتب الاستشارى؟ وماذا لو ظل الاعتراض قائماً؟ - لو ظل الاعتراض قائماً فسوف يبحث خبير دولى نقاط الاعتراض ويعطى قراراً ملزماً لجميع الأطراف، وسيتم توثيق هذا الاتفاق فى عقود ومواثيق ملزمة لكل طرف، وهذا ما صرح به وزير الرى عندما قال: سيكون بمثابة حكم محكمة الاستئناف نهائى وقاطع!! ولماذا لا نلجأ إلى التحكيم الدولى؟ - هذا ما أطالب به وأتساءل كيف لنا أن نستبدل حقوقاً فى أيدينا ونوافق على اللجوء إلى خبير قد يصيب أو يخطئ ومصر دولة جافة و95٪ من مواردنا المائية من الخارج، فلماذا نجازف بحياة شعب ونجعلها فى يد خبير يمكن التأثير عليه بأى طريقة سواء بالرشاوى أو التهديدات ونجعل حقوق مصر المائية فى يد أجنبى يقرر ما يشاء مع إن فى أيدينا القوة التى تتمثل فى معاهدة 1929 والتى تخضع للقانون الدولى وبالتالى الحكم فيها لمحكمة العدل الدولية فلماذا لا نلجأ إلى هذه المحكمة أو نذهب إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لأن هذا السد يهدد حياتنا!! جفاف النيل نرفض بناء سد النهضة شكلاً ومضموناً مع إن الدولة توافق على بناء السد بسعة 14 مليار متر مكعب؟ - ال14 مليار متر مكعب تزن 14 مليار طن من المياه ستكون حملاً على الفالق، وهذا سيسبب ضغوطاً على جانبى الفالق ليزداد اتساعاً مما سيؤدى بالضرورة المؤكدة إلى انهيار الفالق وانفصاله عن القارة الأفريقية واتجاهه إلى المحيط الهندى مثلما حدث مع جزيرة «مدغشقر» وفى هذه الحالة سيتجه النيلان الأزرق والأبيض بجميع روافدهما إلى المحيط الهندى ويجف نهر النيل تماماً ولهذا سد ال14 ملياراً مرفوض هو الآخر، ويجب على المفاوض المصرى أن يصر على اعتبار هذه المنطقة محمية طبيعية ولا يجب البناء عليها لعدم اختلال الميزان الاستاتيكى لفوالقها. إذن لماذا ترفض المباحثات؟ - إذا أكملنا هذه المباحثات بذات الطريقة فسوف نهدر اتفاقية 1929 لأن باقى دول حوض النيل ستتعامل معنا بذات الطريقة وتطالب بخبير دولى وتضيع حقوقنا المائية ويجف نهر النيل من مصر، وأتساءل: لماذا لا يراجع رئيس الحكومة وزير الرى فيما يتخذه من موافقات فى هذه المباحثات؟ بالطبع يوجد متابعة أخرى من أجهزة المخابرات ومؤسسة الرئاسة والخارجية؟ - مصر معرضة لتهديدات خارجية ويكفى الرئيس أن عينه مفتوحة على كل حدود مصر ويعمل على تقوية الجيش لحماية الوطن، ووكل مجلس الوزراء فى إدارة الحياة المدنية وفوَّض السلطة ولا يريد لمرؤوسيه أن تغل أيديهم فى اتخاذ القرار ويتم التنفيذ والمتابعة من خلال أجهزة الرئاسة. المصير المجهول ماذا تفعل لو كنت وزيراً للرى؟ - أعوذ بالله أن أكون وزيراً للرى. لو كنت مستشاراً فنياً للرئيس؟ - كنت أرفض هذه المباحثات لأنها يجب أن تتوقف فوراً وبمنتهى السرعة، والعمل على التحرك نحو محكمة العدل الدولية، ونحو منظمات المجتمع المدنى الدولية، والعمل على التنسيق مع دول القرن الأفريقى ال11 التى سوف تنفصل فى البحر وتصبح جزراً منعزلة مثل مدغشقر، وتشكل مجموعات ضغط وتتحرك بها لإنقاذها من المصير المجهول الذى ينتظرها إذا تم استكمال هذا السد لأنه سيحدث زلازل لا تقل قوتها عن 20 درجة ريختر، وسوف تختفى دول وتزول شعوب تماماً وعلينا أن نوضح لدول القرن الأفريقى المخاطر التى سوف تتعرض لها ثم تدخل بروح الصداقة والتعاون وتقدم خدمات التعمير فى إثيوبيا ونعمر بالمشاركة ونمد أيدينا إليهم لكن عليهم أن يتوقفوا عن خنقنا ببناء السد. هل الجانب الإثيوبى يراوغ حتى يستكمل بناء السد ويصبح أمراً واقعاً؟ - نعم.. وفى سؤال لوزير الرى الإثيوبى هل ستوافقون على قرار الخبير الدولى مهما كان؟ فقال: نحن فى إثيوبيا عند إقامة مشاريعنا لا نؤذى أحداً، وتهرَّب من الإجابة.. إننى لست خبيراً بالقانون الدولى ولكن فى القانون المحلى الجرائم تسقط بعد فترة زمنية معينة، ونحن فى مثل هذه الأمور مازلنا فى سبات تام ولا نعترض على بناء السد، بل فى محادثاتنا نوافق عليه ونتباحث حول كيفية إنشائه. كيف تستفيد مصر من عودتها إلى الاتحاد الأفريقى فى هذه الأزمة؟ - يجب على مصر ضم الدول المتضررة من بناء السد، ويتم التحرك بها داخل الاتحاد للاعتراض على هذا السد ثم التحرك بها أمام مجلس الأمن. وكيف نتعامل مع الدول التى تمول والأخرى التى تشارك فى البناء أو إدارته؟ - يوجد تحرك من جانب المهندس إبراهيم الفيومى لأنه اهتم بهذا الأمر وقام برفع قضايا على شركة «سيلينى» الإيطالية التى تنفذ مشروع السد، ومن الباطن الشركة الفرنسية التى شيدت المستوطنات الإسرائيلية، لأنهما تهدران حقوق الإنسان، ويتم رفع القضية فى سويسرا لأنها كدولة أوروبية لديها قانون يسمح بإقامة الدعاوى على الدولة التى تهدر حقوق الإنسان، ويوجد طرق كثيرة لكنها تحتاج إلى المسئول الذى لديه فكر استراتيجى وعلم ورؤية فى كيفية مواجهة الأزمات. تلاعب بالألفاظ هل موافقة إثيوبيا على التفاوض تعطيل لرد الفعل المصرى؟ - وزير الرى هو الذى يعطل رد الفعل المصرى، لأنه بعد ما تم الاتفاق مع المكتب الاستشارى على الحصول على وقت كاف له فى مدة سنة تنتهى فى ديسمبر 2014، ثم يقدم تقريره النهائى وهذا قبل تعيين الوزير الحالى. ولكن المفاجأة أن الوزير المصرى تلاعب بالألفاظ عندما قال: نحن اختصرنا المدة 6 شهور مع إنه مدها حتى مارس 2015، وكل هذا يصب فى صالح إثيوبيا لأنها لم تتوقف عن البناء فى السد، ثم يقول الوزير إن كل ما تم بناؤه فى السد 15٪ فقط. وهل وزير الرى هو الذى يتقدم بالشكوى أم البرلمان أم مؤسسة الرئاسة؟ - على وزير الرى أن يرفع الأمر بكامل وجهة النظر والتوصيات إلى رئيس الوزراء الذى يحيلها بدوره إلى رئيس الجمهورية وحينها يطالب الرئيس الجهات المسئولة بتقديم الشكوى إلى مجلس الأمن، وإلى محكمة العدل الدولية ولكن طالما وزير الرى لم يرفع هذا الأمر إلى رئيس الوزراء إذن الوزير هو الذى يعطل هذه الشكوى. وما أقصى رد فعل تقوم به مصر بعد الوصول إلى شهر مارس؟ - لو استمرت المباحثات كما هى ووصلنا إلى شهر مارس ستدخل مصر فى الطريق الذى لا يمكنها الرجوع منه، ولو اختلفنا على التقارير الخاصة بالمكتب الاستشارى سنضطر للالتجاء إلى الخبير الدولى الذى أحذر منه لأنه مجرد فرد وقد يخضع للتهديدات أو الابتزاز بالترغيب أو التهديد، والكارثة أن الوزير وقع بالحروف الأولى من خلال تصريحاته على هذا السيناريو، ولهذا يجب إلغاء هذا الاتفاق قبل الوصول إلى مارس. لكن إلغاء الاتفاق سيظهر مصر كأنها تقف ضد التنمية فى إثيوبيا؟ - لا.. لأنه من المفترض بعد إلغاء الاتفاق أن نظهر المشاكل الفنية الكارثية الخاصة بالفالق الأرضى الذى سيسرب المياه إلى الحرب، ومن حجز الطمى الذى سيغير مسار النيل، والكوارث التى ستطال دول القرن الأفريقى ال11، ثم تتم إقالة هذا الوزير من ردود الأفعال التى ستكون فى صالح مصر، لأن هذا الوزير أخطأ ثم يأتى غيره ويشرح الرأى الفنى للعالم كله. معنى هذا أن موقف مصر ضعيف؟ - نعم.. والسبب فى هذا الضعف وزير الرى وحاشيته لأنه لم يوقف المفاوضات ويتجه إلى التحرك الدولى، ولهذا لابد أن تكون لوزارة الخارجية رؤية فى هذه الأزمة وتعلنها على الشعب حتى يطمئن. ربما يعتقد البعض أنك تعارض سياسة وزير الرى لأنه لم يتم اختيارك ضمن مستشارى الوزارة أو مع الهيئة الفنية لرئاسة الجمهورية؟ - أنا لن أقبل أن أكون وزيراً، فكيف لى القبول عضواً فى لجنة استشارية تحت رئاسة هذا الوزير الذى أعارض سياساته من أجل مصر، وأعلنت أننى لن أعمل إلا إذا كلفت شخصياً من رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسى، لأنى مثل الجيش الذى يحمى حدود الوطن. ولكن هذه مصر التى نعمل لديها وليس لدى الوزير؟ - هذا صحيح وأنا خادم لمصر وسأظل خادماً لها، ولا استأثر برأى بل عليهم أن يناقشوا آرائى ويفندوها ولا أمانع لو وجدوا بها أخطاء أن يواجهونى بها، ولكن التكليف من الرئيس سيجعلنى تحت رئاسته مباشرة وستنفذ الاقتراحات والحلول دون إبطاء أو تعطيل. سد ترابى ما آخر النتائج التى وصلتم إليها فى مشروع نهر الكونغو؟ - دورى فى هذا المشروع الجزء الفنى بالتصميمات والحمد لله وصلت إلى شىء مذهل.. وأقسم بالله لو اجتمع علماء العالم كله معى فى هذا المشروع وحاولنا تصميم جزء معين به ما استطعنا تنفيذه، ولكن وجدت المولى سبحانه وتعالى منفذها كما يجب ولصالح هذا المشروع، وهو الحفر فى المكان الهابط من الجبل ويصل إلى النيل الأبيض، وهذه المنطقة مليئة بالطمى ولو مررنا المياه فوقها كانت ستجرف الطمى وتردم به دولة جنوب السودان وبالتالى كانوا سيرفضون المشروع، ولكننى فوجئ بأنها محفورة بقطعات أكبر مما نحتاجها وكان هذا من فضل ربى علىّ وعلى المشروع، وقد صممت (40) سداً على نهر الكونغو لتوليد الكهرباء، لأنى اعتدت على عدم الوقوف فى وجه مياه أى نهر لأنها تحدث كوارث بعد حجزها، ولقد صممت ولأول مرة فى العالم سداً يقاوم جميع أنواع الزلازل التى تصل قوتها إلى 20 درجة ريختر ومن نفس خامات الأرض التى سيقام عليها السد، وأيضاً لأول مرة فى العالم سيوجد سد ترابى تمر المياه من فوقه لن يمنع الطمى خلفه أو جنبه. بنسبة كم فى المائة تم الانتهاء من تصميمه؟ - أنا توقفت الآن حتى أنزل على الطبيعة لأنى لابد أن أسير فى مجرى المياه (420) كم لدراسة الجوانب وستكون معى فرقة من هيئة المساحة وخبراء الطرق لتوصيل الخامات وهذا السد انتهى على الورق كتصميم مبدئى وينقصنا أيضاً تحليل العينات للتربة على الطبيعة. هل هذا التصميم تم بناء على تكليف من مؤسسة ما فى الدولة أم تطوعاً؟ - هذا التصميم تم تطوعاً كأفراد. إذن ما الجهة التى ستقوم بتنفيذه؟ - هذه المجموعة المتطوعة قسمت اختصاصاتها مثلاً المهندس إبراهيم الفيومى تولى الاتصالات مع الدول التى سيمر بها نهر الكونغو بدءاً من الكونغو مروراً بجنوب السودان وانتهاء بشمال السودان، وهو المسئول عن التمويل أيضاً. لكن بعد موافقة رئيس الكونغو على المشروع إسرائيل صدرت له بعض المشاكل والقلاقل الداخلية؟ - نعم هذا صحيح.. لكن الرئيس جوزيف كابيلا رجل قوى وهو الوحيد الذى لم يوقع على اتفاقية «عنتيبى»، والعالم الأوروبى وإسرائيل عملوا عليه حصاراً اقتصادياً وطابوراً خامساً رهيباً لكنه يعرف كيف يباشر أموره، بالإضافة إلى وجود اتصالات بالهيئات السيادية فى الداخل وكنا نعمل للاستعداد لهذا المشروع منذ أن كان الرئيس «السيسى» وزيراً للدفاع ونعمل تحت إشراف إحدى وحدات القوات المسلحة، وذهبت إلى الهيئة العربية للتصنيع وحددت الآلات التى سوف استخدمها فى هذا المشروع. تنسيق قوى تعلم أن دول العالم الثالث القرار فيها يتعلق بالشخص.. ماذا يضمن استكمال المشروع لو تغير أحد الرؤساء؟ - يوجد معنا الدكتورة رودينا ياسين باحثة فى أفريقيا خاصة شئون القبائل وتقوم بتنسيق قوى وفعال معهم، ومع احترامى الشديد لكل الحكومات فى أفريقيا فإن الحكومات لا تحكم إلا العواصم وباقى الدول يحكمها القبائل ولنا المثل فى قناة «جونجلى» التى اتفقنا عليها مع حكومة السودان، ولكن القبائل رفضتها فتم إبقاؤها وردمها وحكومة السودان لم تفعل شيئاً، فهذه الدول الحكم فيها ليس مركزياً مثل الحكم فى مصر، بالإضافة إلى وجود اتصالات مع البعثات التى تصل من القبائل للدراسة فى مركز البحوث الإسلامية وتأكدنا أن القبائل ترحب بمشروع نهر الكونغو. وماذا عن تكلفته؟ - ستكون تكلفته مقاربة لتكاليف قناة «توشكى» لأن به جزء مواسير وجزء حفر نهرى. لكن بعض الخبراء يعترضون على مشروع نهر الكونغو؟ - لا أعتقد أن المعترضين خبراء سدود أو مهندسون أو باحثون مياه، وهذا مشروع هندسى وهم خبراء جيولوجيون والجيولوجيا علم رائع لأنه يرتبط بثروات الأرض من ذهب وبترول وغاز، وأحد المعترضين جاء لى عندما كنت مسئولاً عن مشروع السوق الأوروبية فى الأممالمتحدة للبحث عن الموادر المائية فى سيناء، وقدم طلباً للعمل، ومع إننى أشجع الخبراء المحليين إلا أننى عندما اختبرته رسب ولم يفلح وبعضهم يتبع د. فاروق الباز، وأساتذة خبراء المياه الجوفية يعترضون على ما يقدمه د. فاروق الباز من مشاريع. ولماذا تعترض على استكمال مشروع توشكى؟ - لأنه مشروع فاشل وبخبرة وبتجربة شخصية منى منذ عصر السادات عندما قال له البعض إن مشروع توشكى هايل وعظيم والآخر قال له مشروع فاشل وليسألوا المهندس حسب الله الكفراوى عنه، حيث كنت مستشاراً لمكتب سيوة العالمى سنة 1978، والسادات كان ذكياً، فقال: أريد أن أعمل مزرعة خاصة بمساحة 500 فدان والرئيس السادات والكفراوى وعبدالعظيم أبوالعطا، وزير الرى ووزير الزراعة حينها، ومعهم د. وفائى عبدالسلام، رئيس المكتب الاستشارى، لنا ركبوا طائرة هيلكوبتر وراحوا غرب البحيرة واختاروا المكان الذى يريدونه، فجاء د. وفائى وقال لى: ابحث لنا عن طبيعة المكان بسرعة فأرسلت فرقة مساحة للبحث عن التربة لنرى أعماقها ونوع التربة لأن المشروع يحتاج ترعاً فوجدنا على بعد 17 كم من البحيرة 9 كم أرضاً رملية ثم ظهرت طبقة صخرية من الجرانيت على مساحة 220 فداناً، وكنا أنشأنا مكتباً فى مصر الجديدة لهذا المشروع الرئاسى وكان يأتى إلينا فوزى عبدالحافظ، سكرتير السادات الخاص، وشرحت له الوضع وقلت سنحفر ترعة 9 كم ثم نركب ماكينات رفع المياه لأن الأرض جرانيت ولا تصلح لحفر الترع، ومسئول الزراعة قال له: ماذا سيزرع فيها وهى لا تصلح للزراعة، فخرج وعاد قائلاً الرئيس مصمم على هذا المشروع بعمل القناة، فقلت: أنا آسف لا أريد لأحد أن يسخر منى ويتساءل عن الفاشل الجاهل الذى صمم هذا المشروع ورفضت العمل به، فذهبوا إلى شركة مساهمة البحيرة ونفذته ويوم الافتتاح جاء التليفزيون وصور ونزل السادات فى الأرض وكانوا مجهزين «أصيص» مزروع بسلة ودفنوها فى الأرض، والسادات كان لماحاً فأمسك بقرن البسلة وفتحه وأكله وقال جميل وزى العسل وعاد إلى القاهرة وقال المشروع لاغٍ. وكيف عاد المشروع مرة أخرى فى عهد مبارك؟ - جاء مبارك رئيساً، والجنزورى رئيس وزراء واللواء منير شاش جاء مدير مكتب الجنزورى بعد انتهاء عمله كمحافظ لسيناء وأفاجأ فى الجرائد بالإعلان عن الخطة الخمسية وبها قناة توشكى فتذكرت أن السادات عمل الخطة السابقة ليعرف مدى فاعلية قناة توشكى وتأكد من فشلها فألغاها فأخذت الدراسات كلها وذهبت إلى منير شاش وكان صديقى وقلت: إيه اللى أنتم عاملينه؟ الدراسات كلها تؤكد صعوبة مشروع قناة توشكى والمهندس الكفراوى يعلم هذا جيداً، وهذه الدراسات تمت فى هيئة التعمير، فقال: اقرأ هذا الكتاب الصغير فوجدت مكتوباً به صفحة ونصف الصفحة عن الخطة الخمسية و«توشكى» فهل هذا تقرير فنى معروض على رئيس الجمهورية؟ ويقول إن مشروع توشكى هو الهرم الرابع فى عهد الرئيس مبارك، وقال شاش تمت الموافقة على المشروع ورجعت ثم علمت أن الوزارة بدأت تنفيذه إلى أن أعلن د. محمود أبوزيد، وزير الرى، بعد حفر 70 كم أن التكلفة رهيبة ولابد أن يتوقف المشروع، والوزير الحالى جاء ليعيد الكارثة من جديد. لكن حالياً يتم إحياء توشكى بعد المليارات التى أنفقت خلال العهود السابقة؟ - ليته يصرح بأى شىء ويقول للشعب ماذا يفعل فى هذا المشروع؟ لكنه صرح منذ أيام بأن بحيرة السد عبارة عن بنك مياه، عندما تزيد بها المياه وتفيض نستخدمها فى الزراعة. وهل الزراعة كلما تفيض المياه؟ - تمام.. الكل يعترض على هذه الأفكار حتى غير المهندسين فى الموارد المائية، وقال أيضاً سنحصل على الباقى من الاحتياجات من المياه الجوفية واسأله من أين؟ فمشروع توشكى ومشروع الباز تخريب لمصر لأن المياه الخاصة بهما غير متوافرة. بطاقة شخصية د. أحمد عبدالخالق الشناوى مواليد 1945 خبير مياه وسدود فى الأممالمتحدة عمل فى منظمات الأممالمتحدة منذ 1976 مدير مشروع السوق الأوروبية المشتركة للبحث عن الموارد المائية فى سيناء. عمل فى دول حوض النيل مع منظمات (W.M.O وU.N.D). عمل مع منظمة اليونيسيف فى سيناء صمم مشروع قناة «مشار» لتجميع مياه مستنقعات نهر «السوباط». صمم 8 سدود فى سيناء صمم 500 بئر فى سيناء استشارى مشروع إنقاذ المياه الجوفية على طول الخليج العربى من تداخل البحر بالسعودية. وضع الخطة العامة لإعادة إعمار الكويت بعد الحرب مع العراق. وضع مشروع تنمية جزر القمر وتحويلها إلى منطقة حرة. صمم 30 مشروعاً مصرياً يتعلق بالمياه والسدود.
