مصمم مشروع نهر الكونغو يكشف ل"الفجر" مصير مصر بعد بناء "السد الأثيوبي".. ودول "الشيطان" الراعية للمشروع

وزارة الري حاولت التشكيك في تصميمات المشروع دون أي اعتراضات فنية

مصر تعتمد على 95٪ من احتياجاتها المائية على نهر النيل وسقوط الأمطار بنسبة 5%

مصر تعيش تحت خط الفقر المائي.. ولابد من عدم التنازل عن حصتنا في مياه نهر النيل

ننتظر تنفيذ مشروع نهر الكونغو بعد الانتخابات الرئاسية كمشروع أمن قومي


"مشروع النهر بإعداده الحالي من التصميمات والخرائط، والتي قربت على النفاذ يحقق 6 إيراد نهر النيل من المياه، وهو ثانى أكبر نهر فى العالم، ومصر ستأخذ منه ال1/8 بنسبة 110 مليار متر مكعب".. هكذا كشف الخبير الدولي في الموارد المائية وتصميمات السدود ومصمم مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوي.

وقال الشناوي، في حوار خاص ل"الفجر"، إن مصر تقع في الحزام الجاف للكرة الأرضية، و95 % من المياه مستوردة من نهر النيل والمياه الجوفية، و5% من الأمطار تسقط على السواحل الشمالية، والمياه في أنظمة الري أو المياه الجوفية وتحلية المياه وغيرها عبارة عن مسكنات لا تحل مشكلة المياه من أساسها.. وإليكم نص الحوار..


مشكلة مصر المائية.. كيف نواجهها كدولة ومؤسسات ومواطنين؟

- مواجهة الشكلة يأتي من جدية الحكومة والمؤسسات والمواطن، وعدم الإستهانة بالأمر، وعلى المواطن ترشيد المياه بالحد الكافي له، مع جدية وإسراع الحكومة والمسئولين فى تنفيذ مشروع نهر الكونغو، الذي يزيد رقعة الأراضي الزراعية في مصر ل20 مليون فدان عن 7 مليون فدان، تعتمد عليها مصر الآن مع توسيع حجم نهر الكونغو والنيل لاستقبال مياه أكثر، مع زيادة حصة المواطن من المياه بشكل يصل إلى 1200 متر مكعب، وعدم التنازل عن حصتنا فى نهر النيل التاريخية.

مصر من الدول المهدرة للمياه.. لماذا؟

مصر لم تهدر المياه بالقدر الكبير بالمقارنة بالعديد من الدول الأفريقية، وذلك لأنها تقع فى الحزام الجاف للكرة الأرضية، وأن 95 % من المياه لديها مستورد من نهر النيل والمياه الجوفية، و5% من الأمطار تسقط على السواحل الشمالية وجبال البحر الأحمر وسيناء بحد أدنى 18 ملم في السنة، وأننا نعيش فى نقطة جافة، وكل نقطة مياه لها قيمة، وعلى المواطن إدراك قيمة المياه، رغم أننا لا نسرف بشكل كبير فى المياه بما يمثل إهدار له، ولكن يجب تغير ثقافة المواطن ومنظومة الدولة لترشيد استخدام المياه وحفاظا عليها للأجيال القادمة.


كيف يمكن لمصر تحقيق الكفاية المائية فى ظل المعاناة من الفقر المائي؟

مشكلة الموارد المائية في مصر هي عدم توازن بين زيادة الطلب على المياه وتوفر الكمية المتاحة، وأن مصر، لكونها تقع في الحزام الجاف، تعاني الفقر المائي مع الاستمرار في بناء سد الألفية الأثيوبي دون تنفيذ أي بدائل كمشروع نهر الكونغو، وأننا كدولة فى زيادة مستمرة في عدد السكان ونزيد المليون في 6 أشهر، وأنه من المتوقع زيادته إلى 150 مليون مواطن عام 2050، مع قلة حصة الفرد من المياه، وأن ما نوفره من المياه فى أنظمة الري أو المياه الجوفية وتحلية المياه وغيرها عبارة عن مسكنات لا يحل المشكلة من أساسها، ونحن نعيش كدولة تحت خط الفقر المائي تصل حصة الفرد من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب من المياه، وذلك على كمية المياه المتوفرة حاليا وتقدر ب55 مليار متر مكعب من نهر النيل، مما يقلل الحصة، بالإضافة إلى قلة المياه الواردة لدينا، فى حين أن الحد الأدنى لحصة الفرد من المياه تصل إلى 1000 متر مكعب من المياه.


· هل تغير نظم الري يساهم فى ترشيد المياه؟

بالفعل نظم الري القديمة والمستمرة إلى الآن من الري بالغمر فى معظم الأراضي فيما عدا أراضي الاستصلاح الجديدة تُهدر المياه بكميات فائضة، والري به فترة تسمى الشراقي بين موسم زراعي وموسم آخر.

وعند غرق الأرض بالمياه التي تصل للجذور فتأخذ الجذور نسبة من أملاح المياه وتترك الباقي فى الجذور، وقد تتجمع المياه فى المياه الجوفية ويعاد استخدامها فى الآبار، وأن الرى بالتنقيط يكون بلا مياه زائدة ولكن لا يصلح لكل الزراعات ويكون فقط للأماكن الممطرة، وذلك لأن جذور النباتات تأخذ الأملاح فتحتاج مطر، فهو لا يستخدم سوى فى أراضى الاستصلاح الجديدة أو جزء منها.


· وما هو أفضل نظام الري ؟

- الحفاظ على المياه في مصر لا يركز كثيرًا على تقنيات الري الموفرة للمياه، ولكن على المزارعين الذين يفتقرون السيطرة على الوقت وكميات إمدادات المياه، وأن نظام الري بالرش هو الأفضل ويحاكي الأمطار، حيث يتم من خلال وضع كميات من المياه الزائدة عن احتياج النبات لغسل الملح الذي يتكون فى الجذور، ولا يستخدم بشكل كبير للأسف رغم أنه يرشد من استهلاك المياه، وذلك لأن استثماراته مكلفة كإنشاء نظام رى بالرش أكثر اقتصادياً لأنه يساهم فى توفير عماله من نظام التشغيل بالنقل وليست كل الأراضى يوفر لها منظومة من الرى بالرش، وأنه على الدولة أن تضعها كمنظومة ري وذلك لتوفير كميات من المياه.

وكفاءة الري حاليًا من نظم الغمر لا تزيد عن 30% مع استهلاك كميات كبيرة من المياه، كما أن كفاءة نظام الرى بالرش تصل إلى 70% مع توفيره للمياه وتوصيله لكل نقطة فى الأرض فيما عدا بعض الحدائق حتى لا يضر بالزهر.


ماذا عن المياه الجوفية.. وهل مصر تستفيد منها بشكل جيد؟

- مصر لا تستفيد منها ولم تكتشف بعضها إلى الآن، وأنها تأتى من مياه النيل والري ومعظمها فى مناطق الدلتا، مع العلم أنه يوجد مياه جوفية لطبقة الرمل النوبي التي تغطي صحراء مصر الغربية بالكامل وسيناء، لأن بها مياه جوفية كثيرة من جمهورية تشاد.

ويجب إجراء بحوث ودراسات تفصيلية عنها، ولا نعرف إذا كانت متجددة أم لا، ولكن لا نستخدمها لأننا لا نعرف أنها متجددة أو غير متجددة، ونحن نعتمد على أربعة خزانات رئيسية للمياه الجوفية بين غرب الدلتا ومنخفض القطارة وتتلوث المياه الجوفية من النيتروجين والأسمدة، وكلها تسربيات من الترع ونظم الري بالغمر، وبالتالي هي مياه مستوردة تعتمد على نهر النيل ، ومصر تعتمد على المياه الجوفية بنسبة 5%.


كيف تستفيد مصر من تحلية مياه البحر؟

- مصر لم تعتمد على تحلية مياه البحر بشكل كبير نظراً لزيادة تكلفة المياه من إضافة أملاح ومعادن وعدم استخدامها غير فى الشرب فقط، وأنها غالية الإضافات وجزءًا من المياه المعدنية عبارة عن تحلية لمياه الآبار، والتي تعتبر أرخص من مياه البحر، وتحلية مياه البحر ذات تكلفة زهيدة لا تصلح غير لمياه الشرب، كما حدث من تحلية منطقة فى البحر الأحمر لكي تمد القرى السياحية بالمياه ويتم تحليتها بالكهرباء وتكلف مصر الملايين من تكلفة تشغيل كهرباء وتكثيف الأبخار، ومائها مكلف لا تستخدم سوى فى مياه الشرب المعدنية، و49% من مساحات مصر صحراء تحتاج إلى المياه والطمي لاستصلاحها، ومع ذلك فهى لا تحل مشكلة المياه فى مصر وأنه لا بديل عن حصتنا فى نهر النيل مع تنفيذ مشروع نهر الكونغو.


فشل المفاوضات المصرية الأثيوبية.. هل يفقدنا الأمل فى حصتنا التاريخية من مياه نهر النيل؟

- لم تكن مفاوضات على المعنى الصحيح، ولكنها مثلت ضعف الجانب المصري وتهاونه بالقضية، وتصريحات الببلاوي رئيس الوزراء السابق بأن "سد اثيوبيا هيجلب الخير لمصر" تنم عن عدم معرفة خطورة السد فى ظل إصابتنا بحالة الشح والفقر المائى.

وهذا السد خطير على كل المستويات لكونه مبني على فالق أرضي قد يسبب بنائه اختلال فى توازن المنطقة ومع تحميله الزائد من المياه بنسبة 74 مليار متر مكعب يؤدي لانهياره ينهار وانهيار القرن الأفريقي بالكامل، بالإضافة إلى انفصال منابع النيل الأزرق والأبيض عن مصر، مما يجف نهر النيل، وتفقد مصر 86% من نسبتها من النيل الأزرق برعاية من أمريكا وإسرائيل ولبيع المياه لمصر طبقاً لثمن سياسي أو مادي أو قطعها عن مصر.


هل مشروع نهر الكونغو يحقق الكفاية المائية لمصر؟

- مشروع النهر بإعداده الحالي من التصميمات والخرائط، والتي قربت على النفاذ يحقق 6 إيراد نهر النيل من المياه، وهو ثانى أكبر نهر فى العالم، ومصر ستأخذ منه ال1/8 بنسبة 110 مليار متر مكعب، ويتميز بأنه ينتقل من جنوب خط الأستواء لشمال خط الأستواء للمحيط.

ونهر النيل يغذيه رافدين، بينما نهر الكونغو يغذية عدة روافد أثناء مساره، كما أن مائه مستمر طول العام بالطمي الذي يساهم في استصلاح الزراعة، وبينما نهر النيل يأتي بفيضان لمدة 4 شهور ويظل متوسط باقى أيام العام.


ماذا عن الاعتراضات الداخلية والخارجية عليه؟

- لا اعتراضات من الدول التي على مساره من تنفيذه ولكن الاعتراضات من الداخل متمثلة فى بعض الوجوه من الأنظمة السابقة التي تحاول عدم تنفيذ المشروع، وأن وزارة الري لم تمدنا بأي بيانات عن تصميم المسارات الأربعة ولا أي استجابة، وعند اجتماعنا بهم حاولوا التشكيك فى صحة التصميمات دون أي اعتراضات فنية، وإنما كانت اعتراضات تنم عن جهل أو خيانة بأننا كدولة لا نستطيع تنفيذ المشروع.

ونحن كجهة منفذة للمشروع قومنا بتسليم خرائط المشروع لوزارة الري وجهات سيادية آخرى، ولم يتم مناقشتنا أو الرد علينا من وزارة الري، وأنه من المؤكد أن يتم تنفيذه بعد الانتخابات الرئاسية كمشروع أمن قومي.

وقمنا بحل كافة المشاكل من كيفية الحفر فى الصخور والجرانيت ورفع المياه، ومن ينتقد المشروع ويحاول تعطيله قوى مغرضة محلية تحركها قوى مغرضة دولية لتهديد مصر فى مائها، ويجب محاكمة كل وزراء الري السابقين وليس تعيينهم فى جهات لها صلة بالري مع كشف الحقيقة.