حكاوي

للمرة الثانية.. التشريعات الصحفية

للمرة الثانية لا أعرف سر اصرار الحكومة علي أن تكون لجنة التشريعات الصحفية التي ستضع القوانين المنظمة لعمل الصحفيين ممن لا يملكون هذا الحق، هل يجوز أن يتولي أمرنا من ليس لديهم فكرة عن الصحفيين؟ وهل يجوز- كما قلت قبل ذلك- أن يخلو تشكيل اللجنة من ممثلي المجلس الأعلي للصحفيين ونقابة الصحفيين؟! لا أشكك في أعضاء اللجنة ولا قيمتهم الوطنية، ولكن من باب أولي أن يكون هناك التمثيل المشرف للصحفيين في لجنة التشريعات الصحفية.. يجب علي هذه اللجنة ألا تكون في مجملها حكومية ولا تعبر عن رأي الصحفيين.. مشاكل الصحفيين وتنظيم عملهم لا يعرفه سوي الصحفيين أنفسهم.
وهل عدم الصحفيون الحكمة والرأي حتي نجد هناك من يضع لهم تشريعاتهم، ولماذا تريد الدولة الصدام مع أصحاب الرأي والفكر والصحفيين؟!.. وما الحكمة من خلو اللجنة من ممثلي نقابة الصحفيين الذين يعدون الممثل الشرعي الوحيد للصحفيين؟!.. أعتقد ان الذي شكل اللجنة ودفع رئيس الوزراء إلي الاعلان عنها، ورطه في أزمة مع الصحفيين الذين يقدرون في هذا الرجل دوره في هذه المرحلة البالغة الخطورة من تاريخ البلاد.
وأعتقد ان المهندس إبراهيم محلب لن يرضيه أبداً الدخول في أي صدام مع الصحفيين، فهو الذي يقدر دورهم ويعرف مكانتهم، ولذلك لماذا لا يعيد تشكيل هذه اللجنة علي أن يكون من بين أعضائها تمثيل مشرف للصحفيين بالمجلس الأعلي ونقابة الصحفيين، إضافة إلي الشخصيات العامة الأخري التي ورد اسمها في اللجنة المطعون عليها ونقترح علي «محلب» أن يأخذ برأي نقابة الصحفيين والتشكيل الذي وضعته بالاتفاق مع الإعلاميين، وهذه اللجنة هي الأقرب إلي المصداقية والتعبير عن الصحفيين والإعلاميين. ومن غير المقبول الاستمرار في اللجنة الحكومية التي تم الاعلان عنها، لأنها لا تعبر عن الصحفيين والإعلاميين من قريب أو بعيد.
وكان الأهم قبل الاعلان عن هذه اللجنة الحكومية اللجوء إلي نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة وكبار الإعلاميين لأخذ رأيهم، بدلاً من مفاجأتهم بالتشكيل الغريب الذي أعلنته الحكومة.. والتراجع عن اللجنة الحكومية لا يضر الحكومة، بل سيؤخذ لها انها ارتضت للصحفيين والإعلاميين أن شاركوا في لجنة تضع لهم التشريعات التي سيعملون في إطارها مستقبلاً. فهل نسمع قريباً أن المهندس إبراهيم محلب، وهو رجل وطني من الطراز الأول يقبل بهذا الاقتراح؟!
Wagdy Zein