حكاوى

فتنة لجنة التشريعات الصحفية

هل هان الحال لهذه الدرجة أن نجد نحن الصحفيين تشكيل لجنةالتشريعات الصحفية التى أصدرها المهندس إبراهيم محلب مؤخراً، تخلو من تمثيل المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين؟!..
هل وصل حال الصحفيين لهذه الدرجة من المهانة ألا يجدوا نقابتهم أو المجلس الأعلى غير ممثل فى هذه اللجنة؟! الذى حدث لا تفسير له سوى عدم اعتراف الدولة بالمجلس الأعلى للصحافة ولا نقابة الصحفيين التى تمثل جموع الصحفيين فى مصر.
هل المقصود هو تهميش دور النقابة، وإظهارها بموقف الضعيف أمام أعضائها الذين اقتربوا من اثنى عشر ألفاً مؤخراً؟!
وهل يجوز طبقاً للدستور الجديد العظيم أن تخلو لجنة التشريعات الصحفية من الممثل الشرعى الوحيد للصحفيين والمتمثل في نقابتهم؟!..
ما الذى أوصل النقابة إلى هذه الحالة الغريبة التى تجعل الدولة تتجاهلها بهذا الشكل الغريب ومن المسئول عن ذلك؟!.. وهل عدمت نقابة الصحفيين أعضاءها حتى جد من يقوم بتمثيلهم بدلاً منهم؟!.. الذى يحدث أن هناك شيئاً ما خطأ، والذى أستغرب منه أن تقع الدولة فى هذا.. المأزق المخالف للدستور؟!
وقد يرد قائل: من وضع هذا التشكيل الغريب والشاذ فى لجنة تشريعات الصحفيين بأن هناك عضوين باللجنة من الصحفيين الأول هو أستاذنا مكرم محمد أحمد، والثانى هو زميلنا أسامة هيكل، ومع كل الاحترام والتقدير والتبجيل لأستاذنا وزميلنا، فإنهما لا يمثلان مجلس نقابة الصحفيين، وأستاذنا مكرم بات من الشخصيات العامة الآن، يتساوى فى ذلك مع الشخصيات العامة الأخرى التى تم وضعها ضمن تشكيل لجنة التشريعات الصحفية، وكذلك الحال بشأن زميلنا أسامة هيكل فإنه بات هو الآخر من الشخصيات العامة ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالتمثيل الرسمى للصحفيين فى النقابة.. لكن الذى نتحدث عنه تحديداً هو تمثيل نقابة الصحفيين و المجلس الأعلى للصحافة باعتبارهما الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن الصحفيين، وهاتان الجهتان ستتلقيان كل الاقتراحات ووجهات النظر الخاصة بالصحفيين، وستعملان ألف حساب لذلك أثناء عمل لجنة التشريعات، وما دون ذلك يعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص الدستور.
ثم لماذا تريد الدولة أن تصطدم بالصحفيين بهذا التشكيل غير المرغوب فيه من جموع الصحفيين فى مصر؟!.. الذى يحدث هو بمثابة فتنة بين الصحفيين والدولة؟. وأعتقد أن المهندس إبراهيم محلب الذى يعمل بجد ونشاط لا يرضيه أبداً وقوع هذه الفتنة، وعليه إعادة النظر فوراً فى تشكيل لجنة التشريعات غير المعبرة عن جموع الصحفيين، فالمصلحة تقتضى ضرورة أن يكون هناك تمثيل للنقابة والمجلس الأعلى، و«محلب» نفسه حريص على النفع العام لا الضرر بأحد، فى إطار من المواءمة السياسية المحايدة.. والذين يرددون أن هذه اللجنة محايدة مخطئون تماماً، طالما أنها لا تمثيل فيها للنقابة والمجلس الأعلى الممثلين الشرعيين للصحفيين.
‏