أشتيه: السلطة الفلسطينية تمضي في طلب الاعتراف بالدولة

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد أشتيه أن القيادة الفلسطينية ماضية إلى مجلس الأمن لطلب عضوية دولة فلسطين على حدود 1967 من دون تراجع، واصفا التهديد الإسرائيلي بإلغاء اتفاق أوسلو "بالفارغ".
وقال اشتيه في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم"الأربعاء" إن القيادة الفلسطينية ستذهب أولاً إلى مجلس الأمن لطلب العضوية ومن ثم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في شهر سبتمبر المقبل".
وأكد أن ذلك القرار نهائي ولا رجعة عنه رغم حجم الضغوط الدولية الممارسة على القيادة الفلسطينية للعدول عنه، موضحا "أن طلب العضوية الكاملة لا تتم إلا من مجلس الأمن فليس الهدف الفلسطيني الحصول على الاعتراف فقط".
ورأى اشتيه أن الاحتمال المتوقع للاستخدام الأمريكي "للفيتو" في مجلس الأمن في سبتمبر المقبل "ليس النهاية، قياسا بتجارب دول رفضت عضويتها لأكثر من مرة قبل أن تحصل على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية".
واعتبر أشتيه أن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بإلغاء اتفاق أوسلو ردا على خطوات فلسطينية يعتبرها الاحتلال أحادية الجانب بالتوجه إلى المنظمة الأممية "فارغة ولا معنى لها حيث تهدف سلطات الاحتلال من خلالها إلى ثنى الجانب الفلسطيني عن الذهاب إلى الأمم المتحدة .
وقال إن "سلطات الاحتلال تهدد باتخاذ إجراءات ضدنا، ونحن جاهزون لكل الإجراءات"، مضيفاً أن الجانب الإسرائيلي ألغى أوسلو ولم يعد من الاتفاق سوى ضريبة المقاصة ومناطق "ج"، وإذا ألغوها نكون سعيدين بذلك".
واستطرد قائلاً "إذا ألغت سلطات الاحتلال تصنيف الأراضي الفلسطينية، إلى "أ" و"ب" و"ج" وفق المعمول به في اتفاق أوسلو، فنحن أول المستفيدين والفرحين بذلك".
وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية قد كشفت أول أمس عبر موقعها الالكتروني عن قيام فريق برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب عميدور بدراسة إلغاء اتفاق أوسلو، الذي يعتبره البعض قد مات منذ زمن بعيد.
ويشكل اتفاق أوسلو (1993) الإطار القانوني لمنظومة العلاقات القائمة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في المجالات الأمنية، بخاصة التنسيق الأمني القائم بين الجانبين، والاقتصادية والبنى التحتية، وغيرها، وبالتالي فإن إلغاءه رسمياً يستوجب إعادة النظر في تلك القضايا وفي مكانة السلطة بالضفة الغربية المحتلة، فيما يلقي إعلان الإلغاء استفهامات حول تقسيمات أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى مناطق "أ" حيث للسلطة الفلسطينية سيطرة كاملة، أمنية ومدنية، ومناطق "ب" حيث للسلطة سيطرة مدنية فقط، ومناطق "ج" حيث للاحتلال سيطرة كاملة.