"فيتو" من شركات التجارة الداخلية ضد "القابضة للتجارة"

طرح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، رؤيته فى تطوير قطاع الأعمال فى الفترة القادمة. وقال إن لجنة إدارة الأصول التى تم إطلاق أول أعمالها تبحث الآن فى أمر إعادة تصنيف الشركات التابعة للقطاع، حيث تبين افتقاد التنسيق فى توزيع الشركات.
وقال إننا نفتقد وجود «هارمونى» للتصنيف، مشيراً إلى إمكانية إعادة القابضة للتجارة للعمل لتجمع تحت لوائها شركات التجارة الداخلية، وفى نفس الوقت وصف «سالمان» وجود شركات التجارة الداخلية فى حوزة القابضة للسياحة بالأمر الجيد، مشيداً بتحقيقها تقدماً ملحوظاً فى ملف الشراكات، الأمر الذى انعكس إيجابياً على مجمل أدائها.
حول فكرة إعادة القابضة للتجارة إلى العمل أو الإبقاء على تبعية شركات التجارة الداخلية، بنزايون وهانو وبيع المصنوعات وصيدناوى ضمن محفظة القابضة للسياحة، استطلعت «الوفد» آراء القائمين على الأمر. وكانت المفاجأة تفضيل شركات التجارة الداخلية البقاء فى حوزة القابضة للسياحة، معتبرين أن العبرة ليست بالتصنيف ولكن فى نتائج الأعمال وما تحققه من جدوى استثمارية.
فى عام 2008 صدر قرار بدمج الشركة القابضة للتجارة فى القومية للتشييد والتعمير، نتج عن هذا القرار أن تم توزيع محفظة الشركات التابعة للقابضة للتجارة على باقى الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار ومن ثم كانت شركات التجارة الداخلية من نصيب القابضة للسياحة، وشركات التجارة الخارجية من نصيب القابضة للنقل البحرى والبرى وتحملت القومية للتشييد شركات التصفية وملف «عمر أفندى» التى كانت قد بيعت وظهر فى بيعها مشكلات مازالت قائمة حتى الآن.
وقت هذا النقل لم تكن شركات التجارة الداخلية فى أفضل حالاتها، بل كانت تعانى من مشكلات متعددة، مخزون راكد بالملايين، سواء فى حالة الفروع وخسائر كبيرة وديون متراكمة للبنوك والجهات السيادية من تأمينات وضرائب، هذا الأمر لم تسلم منه الشركات الأربع هانو وبنزايون وصيدناوى وبيع المصنوعات.
الآن تبدل الوضع كثيراً وعبرت أغلب تلك الشركات فترة الكساد الكبرى وبدأت فى تحقيق نتائج أفضل، بعضها بدأ فى تحقيق فوائض والبعض الآخر يجاهد ويعتبر أن انخفاض الخسائر مؤشر جيد فى ظل ظروف صعبة كانت تنذر باحتمالات تصفية الشركات وإعدامها وليس السماح لها بفرصة أخرى للحياة.
يرى الدكتور نور بكر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأزياء الحديثة بنزايون، أن إلغاء القابضة للتجارة واختيار القابضة للسياحة لتكون شركات التجارة الداخلية تحت لوائها كان أمراً جيداً وصب فى مصلحة شركات التجارة الداخلية لأن الهدف كان استخدام عوائد وفوائض شركات السياحة والفنادق فى تغطية وتخفيض خسائر شركات قطاع التجارة الداخلية وسداد مديونياتها للبنوك وسداد الالتزامات السيادية من ضرائب وتأمينات اجتماعية. ويضيف «بكر» أنه لولا هذه الخطوة لما استطاعت شركات التجارة الداخلية أن تصمد حتى الآن وكان البديل المعد هو تصفيتها وتشريد العمالة الموجودة فيها. ويضاف إلى ذلك أن القابضة للسياحة أدخلت نظاماً مدروساً لزيادة عوائد هذه الشركات وتقليل اعتمادها على القابضة تدريجياً بحيث تصبح قادرة على الإدارة الذاتية من خلال فتح باب المشاركة مع القطاع الخاص وفى إطار تحديد حد أدنى للعائد تحصل عليه الشركات تحت أى اعتبار أسوة بما يحدث فى عقود الفندقة، وقد أدت هذه السياسة لزيادة إيرادات الشركات بشكل ملحوظ، وعلى سبيل المثال زادت الأجور التى تتحملها الشركة ووصلت من 28 مليون جنيه إلى 34 مليون جنيه سنويا بمتوسط أجر بلغ 3500 جنيه للعامل. وأشار بكر إلى ارتفاع عائد الشركات فى فروع الشركة إلى 18 مليون جنيه سنويا وهذا رقم كبير فى ظل أوضاع سيئة من قبل. وأضاف: أصبحنا نسدد التزاماتنا إلى كل الجهات السيادية من ضرائب وتأمينات تصل إلى 750 ألف جنيه شهرياً فى إطار عملية جدولة تشاركنا فيها القابضة للسياحة بسداد جزء ولكن معاونة القابضة للسياحة كانت مشروطة بسداد الشركة لحصتها أولاً إلى جانب ذلك تمت تسوية المخزون الراكد وما يوجد الآن فى إطار مواجهة حركة السوق والتجارة فقط، يضاف إلى ذلك أن القابضة فى البداية كانت تسدد رواتب العاملين لمدة عامين منذ نقلنا إليها، بالإضافة إلى تحملها مكافأة الميزانية للشركات بواقع 8 أشهر سنوياً، أما الآن فقد أصبحنا نحقق نسبة مبيعات مقبولة فى إطار عدم توافر سيولة وقيامنا فى أغلب الأحيان بدور الوسيط بين المستهلك والمورد، ويضيف بكر، أنه من الأفضل طبعاً أن تتاجر الشركة بنفسها، وهذا ما تسعى إليه القابضة للسياحة فى الفترة القادمة وبدأته باستخدام الأصول المعطلة بنظام حق الانتفاع طويل الأجل والذى يسمح بتحقيق عوائد عن طريقها تتوفر سيولة للشركة للبدء فى عملية التسيير الذاتى، كما أن الشركات الآن تقوم بعمليات تطوير للأصول المملوكة لتستطيع التواجد والقدرة على المنافسة.
ويضيف نور بكر، رئيس شركة بنزايون، أن التفكير فى إعادة إنشاء كيان جديد يمثل أعباء مالية جديدة فى ظل حاجة الشركات إلى السيولة المالية لمواجهة أعباء الهيكلة المالية والإدارية ومواجهة أعباء الخصخصة والشركات العائدة ولابد من الوضع فى الاعتبار أن شركات التجارة الداخلية تمثل اقتصادات قوية وهى فى حاجة فقط إلى سيولة لمواجهة المنافسة مع القطاع الخاص والحركة وفقا لظروف السوق، خاصة أنها تخضع لرقابة من جهات متعددة مما يمثل عبئاً عليها فى مرونة الحركة.
ومن جانبه، أشار اللواء على القليوبى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيع المصنوعات، إلى أنه رغم عدم حضوره فترة تبعية الشركة للقابضة للتجارة، فإنه يرى أنه لو كانت القابضة للتجارة قد نجحت فى إدارة الشركات ما تم إلغاؤها لأن القابضة تعتمد على عوائد شركاتها ومن الواضح أنه فى حالة القابضة للتجارة لم يكن هناك عوائد وبالتالى كان الإلغاء هو الحل. ويضيف القليوبى أن وضع شركات التجارة الداخلية لم يكن مبشراً ومن الواضح أنه لو كانت استمرت نفس السياسات معها كان الأمر سينتهى بتصفية الشركات أو بيعها كما حدث مع عمر أفندى والتى بيعت بأبخس الأثمان والتى لو تمت خصخصتها كفروع فى كل محافظة على حدة تحت اسم عمر افندى أيضا لحققت مليارات. ويضيف القليوبى أن شركات التجارة الداخلية عندما ضُمت إلى القابضة للسياحة كانت مثل الطفل اليتيم الذى يبحث عمن يكفله وتم هذا بشكل جيد حيث كانت القابضة للسياحة تصرف الأجور وتسهم فى سداد المديونيات، حقيقى حصلت على أراض من الشركات التابعة، ولكن كله فى حوزة الدولة أيضاً وحقيقة كانت التركة ثقيلة والموروث مرعباً. ويضيف اللواء على القليوبى، رئيس شركة بيع المصنوعات أن وضع السياحة الجيد ساعد القابضة للسياحة على مساندة شركات التجارة الداخلية، ولكن بعد ثورة يناير وتراجع عوائد السياحة كان الأمر يتطلب إعادة تخطيط لسياسات الشركات وهو ما تم حيث بدأت التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والتى كانت بمثابة إنقاذ للشركات فهى من ناحية ساهمت فى تحقيق عوائد وتجديد الفروع وتدريب العمالة مع القطاع الخاص واكتساب خبرات يفتقدها العامل فى القطاع العام وهو ما سيعود بالنفع على الشركة وبالفعل تحسن أداء الشركة ويكفى بند الأجور التى وصلت إلى 35 مليون جنيه بزيادة 8 ملايين جنيه على العام الماضى كما حققنا مبيعات بلغت 69 مليون جنيه فى 2014 وانخفاضاً بنحو 6 ملايين عن 2013 ولكن هذا يعود إلى أسباب تراجع القوى الشرائية للناس خلال العام الماضى لأنه من المعلوم أن التجارة تعانى وتزدهر مع حالة المجتمع بشكل عام ونتوقع تحسناً أكثر مع الوقت.
ومن جانبه، يصف محمد حسن سيد على، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة بنزايون، الوضع الآن بأنه أفضل رافضاً فكرة العودة إلى القابضة للتجارة. وقال إن هناك تأثيراً إيجابياً على العمل والعمال منذ تم نقل الشركات إلى القابضة للسياحة وزيادة العوائد واستقرار حالة الشركة المالية انعكس على العمال فى صورة زيادة الخدمات التى تقدم للعاملين من المصايف والعلاج والعائد المادى الجيد. وأضاف أنه فى وقت سابق كنا نعانى لنحصل على أى حق ولكن الآن الوضع أفضل للشركة والعمال على حد سواء خاصة مع نظام المشاركات الذى رفع العوائد وحسن حال الشركة المالى.