سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عقود المشاركة ترفع عوائد الفروع إلى 16 مليون جنيه سنوياً "بنزايون" تفلت من الإعدام
تحديد عقد مول زهران ب600 ألف جنيه.. و4 ملايين جنيه تكلفة تطوير "الأزهر"
بعد أزمة دامت أكثر من 6 سنوات أنهت شركة الأزياء الحديثة «بنزايون» مشكلة مول زهران بسموحة بالإسكندرية حيث تم تجديد عقد الإيجار بالمشاركة الموقع بين الشركة وبين ممدوح زهران. أكد الدكتور نور الدين بكر رئيس مجلس إدارة شركة الأزياء الحديثة «بنزايون» أن مجلس إدارة الشركة نجح في إنهاء أزمة مول زهران عن طريق التفاوض. وقال إن فحص أوراق القضية المعقدة منذ 6 سنوات انتهي إلى أن رفض التجديد من قبل القابضة للتجارة في 2007 لم تكن أسبابه كافية. وقال إننا دخلنا في تفاوض مع المستأجر علي أساس أن يتم التجديد علي أن تكون الزيادة السنوية في عقد الإيجار 10٪ وليس 5٪، كما كان في العقد القديم علي أن تحتسب حقوق الشركة من تاريخ انتهاء العقد الأول، كما طلبنا أن تحصل الشركة علي حق الانتفاع مقابل دار السينما التي أنشئت فوق المول وهو ما وافق عليه المستثمر. وأضاف «بكر» أن القيمة الإيجارية كانت 375 ألف جنيه أصبحت بعد تجديد العقد 600 ألف جنيه مع زيادة 10٪ سنوياً. وأضاف أن التفاوض حافظ علي حقوق الشركة السابقة منذ انتهاء العقد الأول، وكذا الحقوق المستقبلية بما يعني أن الشركة تحصل علي عوائد من عقد مول زهران تصل إلي أكثر من 9 ملايين جنيه. وأكد «بكر» أن إدارة الشركة القابضة للسياحة التي تحولت بنزايون إلي تبعيتها في 2008 قدمت العون لإدارة بنزايون لإنهاء المشكلة وأوضح أن ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة وافقت علي طلب بنزايون بأن يتم استثناء بعض عقود المشاركة لتكون 9 سنوات بدلاً من 5 سنوات وذلك للمستثمرين الجادين والذين يظهر من نتائج أعمالهم في بعض الفروع التزام كامل ببنود العقود الموقعة مع الشركة. وأكد أن عوائد الشركة من عقود المشاركة الموقعة لإدارة أكثر من 50 فرعاً مملوكة لبنزايون وصلت إلي نحو 16 مليوناً و900 ألف جنيه سنوياً مع زيادة 10٪ سنوياً بما صب في مصلحة الشركة وقوائمها المالية. وكشف «بكر» أن إنهاء أزمة مول زهران حافظت علي حقوق الشركة وكذلك حافظت علي المستثمرين وهي أمور مهمة لاستقرار اقتصاد البلاد، ولفت بكر إلي أن أزمة مول زهران كانت معقدة لأن العقد القديم كان يسمح للمستثمر بإنشاء فروع وهو ما كان يعني تعقيد الأمور لو لم يتم التفاوض لإنهاء النزاع ودياً. وأضاف: أن شركات التجارة الداخلية كانت مهددة بالبيع والتصفية من قبل إلا أن التحول الذي تم بنقل تبعيتها إلي القابضة للسياحة كان له أثره في تحول الأمر من تصلب في شرايين العمل في الشركات إلي تطوير وفتح مجالات مختلفة. ووصف «بكر» ما قامت به بنزايون بأنه نموذج يحتذي به، حيث أكد أن الشركة نجحت في استغلال أصولها خاصة بعد الدفعة التي حصلت عليها بعد سداد ديونها التي بلغت 29 مليون جنيه يضاف إلي ذلك أن القابضة للسياحة كانت تدعم بنزايون بنحو 50٪ من أجور العاملين ومصروفاتها الشهرية كما تم جدولة نحو 5 ملايين و343 ألف جنيه ديوناً مستحقة للتأمينات الاجتماعية بما رفع عن كاهل الشركة مشكلات كثيرة. يضاف إلي ذلك تسوية نحو 9 ملايين جنيه ديوناً لبنك بيريوس و6 ملايين جنيه لبنك الاستثمار العربي وكل هذا أدى إلي إفاقة الشركة من مشكلات كانت تعرقل العمل بما سمح أن يصب كل ما سبق في صالح العاملين التي زادت دخولهم بنسبة 130٪. وأكد رئيس بنزايون أن فكرة المشاركة المطبقة في فروع بنزايون تقوم علي أهداف تحقيق السيولة والحفاظ علي الفروع وتطويرها، حيث إن التشغيل كشف أن بعض الفروع كانت مصروفاته أعلي من إيراداتها وأصبحت المشاركة بالتسويق أو الإدارة والتوريد تضمن للشركة حداً أدنى من الدخل، فضلاً عن تولى المشارك أجور وتأمينات العمالة وجميع المصروفات من كهرباء ومياه ونقل. وأضاف أن الحد الأدنى لإيرادات الفروع بلغ مليوناً و413 ألف جنيه وهذا يعني أن الشركة تحقق أرباحاً وفائضاً. وكشف نور الدين بكر أن فرع المعادي أنفق علي تطويره نحو مليون و700 ألف جنيه وفرع شبرا أنفق عليه 700 ألف جنيه وفرع الأزهر تولى المستثمر تطويره وأنفق عليه نحو 4 ملايين جنيه، لأن الأمر تطلب عمليات صلب للأعمدة للعقار وفرع أسوان كان يحقق خسائر كبري ونجحت الشركة في توقيع عقد مشاركة له وقام المستثمر بإنفاق حوالى 3.5 مليون جنيه عليه وهو فرع كبير يقع علي 3 أدوار، وكذلك فرع بنها أنفق علي تطويره 2.3 مليون جنيه وبهذا وصلت إجمالى الاستثمارات الجديدة في تطوير الفروع إلى 14 مليوناً و700 ألف جنيه تحملها المستثمرون بما يعني زيادة قيمة أصول الشركة مع الاحتفاظ بشروط في العقود تؤكد أن الإخلال بأي بند يعني فسخ العقد فوراً. وأوضح «بكر» أن متوسط أجور العاملين زاد من 14 مليوناً و570 ألف جنيه في 2010 إلي 19 مليوناً في 2013، كما أن الموازنة الجديدة للشركة تتوقع ارتفاع الرقم إلى 24 مليون جنيه في 2014. وأكد أن القوائم المالية للشركة تظهر تحقيق عائد 2 مليون و234 ألف جنيه دون أن يتم حساب الزيادة في الرواتب للعاملين والتي بلغت نحو 5 ملايين جنيه كل ذلك يعني تحسن القوائم المالية للشركة وتحسين أوضاعها. علي جانب آخر أكد محمد حسن رئيس اللجنة النقابية لشركة بنزايون أن مشكلة مول زهران كانت معقدة وأنه في 2008 صدر قرار بالإخلاء ولكن الوضع القائم في الموقع لم يكن يسمح نهائياً بهذا وكان البحث عن وسيلة جيدة لإنهاء النزاع أفضل لجميع الأطراف. وكشف أن أوضاع العاملين في بنزايون شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي ارتفاع دخل العاملين في الشركة بنسبة تصل إلي 130٪ خلال الفترة الماضية. وقال إن شركات التجارة الداخلية الشقيقة تحاول الاستفادة من نموذج بنزايون، مشيراً إلي أن التدقيق في عقود المشاركة يحمي الشركة وأصولها من أي خطر ويساعد في تطوير الشركات.