اوصت اللجنة القانونية التى عقدها اتحاد نساء مصر، مؤخراً، لإعداد تعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية، لتحقيق مزيد من العدالة بين أفراد الأسرة، والتي من أبرزها أن تكون الشقة من حق الزوجة حتى بعد انتهاء فترة الحضانة. واقترح أعضاء الاتحاد النسائى بالعمل ببعض التصويات والتي منها ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، وتغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، واتفق الأعضاء على رد حضانة الطفل بعد زواج الأم إلى السلطة التقديرية للقاضى. وأشارت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى إن اللجنة التشريعية فى المجلس تعد مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية، وستستقبل مقترحات الاتحاد النسائى، لتقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعى ضمن مشروع القانون. وشددت الدكتورة هدى بدران، أمين عام اتحاد نساء مصر، على أنه لا بد من اتخاذ مجموعة من الخطوات الفعلية، منها عقد لقاءات دورية من أجل مناقشة قوانين الأحوال الشخصية.