الفكر "الداعشى" يهدد وزارة الداخلية

أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول هو الفكر المتطرف الذى انتشر بالوطن العربى الذى لا يمكن مواجهته بالسلاح فقط، خصوصاً إذا تمكن من التوغل فى مفاصل الدولة.
تحاول الأجهزة السيادية فى مصر حاليا مواجهة فكر "داعش"، خصوصاً بعد تداول بعض المواقع الجهادية على شبكات التواصل الاجتماعى صور لضابط سابق فى وزارة الداخلية يدعى "أحمد الدروي"، لقى مصرعه خلال قيامه بعملية انتحارية مع "داعش" نفذها فى العراق .
كان "الدروي" مرشحًا للبرلمان عن دائرة حلون والمعادى و15 مايو، حيث كان ينافس الإعلامى مصطفى بكرى، فى الانتخابات بعدما قدم استقالته من الشرطة عام 2005 اعتراضا على تزوير الانتخابات.
تقوم وزارة الداخلية حاليا باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة منعا لنشر فكر "داعش"، حيث قامت باستبعاد اكثر من 100 ضابط وفرد أمن من المتعاطفين مع الرئيس المعزول محمد مرسى، ويتبنون فكر تنظيم الإخوان.
أكد اللواء سيد شفيق، مدير الأمن العام بوزارة الداخلية، أنه تم إنذار أيضا الضباط الملتحين والمنتمين فكريًا إلى السلفيين، وذلك من خلال تهديدهم إما بالالتزام أو الفصل.
اغتيال الشهيد "مبروك" جرس إنذار
من أبرز الجرائم التى جعلت الداخلية تشعر بخطر اختراق الفكر التكفيرى لمفاصلها ومعرفة نظم الإدارة بها حادث اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بالأمن الوطنى الذى اغتيل على يد مسلحين أمام منزله بمدينة نصر.
كانت التحريات كشفت أن ضابطاً فى إدارة مرور القاهرة، متورط فى عملية اغتيال الشهيد مبروك، وذلك بعد أن اعترف المتهم الرئيسى فى عملية الاغتيال، ويدعى أحمد عزت، خلال استجوابه بواسطة الأجهزة الأمنية المختصة، أنه عرض على الضابط مليونى جنيه لإمداده بالمعلومات وخط سير مبروك.
كما أكدت مصادر أخرى أن هذا الضابط اتُّهم أيضا فى عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، التى تمت بتفجير سيارة مع مرور موكبه بمدينة نصر.
الضباط الملتحون
أثارت قضية الضباط الملتحين جدلاً واسعاً منذ ثورة 25 يناير وحتى عزل الرئيس محمد مرسى، حيث ظهرت على الساحة السياسية بشكل واسع بعد وصول تيارات الإسلام السياسى لسدة الحكم من خلال جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة فى محمد مرسى.
فقد تقدم أكثر من 150 ضابطا وأمين شرطة بطلبات إخطار لوزارة الداخلية لإطلاق اللحى، نظرا لأنه لا يوجد قانون ينص على المنع من ذلك، وأن هذا حق دستورى لهم.
وبعد صراع طويل بين هؤلاء الضباط والدولة تم إنهاء خدمة 10 من الضباط الملتحين وإحالتهم للاحتياط طبقا للمادة 76 من قانون الشرطة، التى تنص على أن يستمر المخالف للانضباط فى الاحتياط لمدة عامين وينظر فى أمره كل 6 أشهر للرجوع عن مخالفته، وإن استمر بعد العامين يتم إنهاء خدمته.
ثبت للداخلية عدم التزامهم بقواعد ولوائح العمل الشرطى، الذى تعهدوا بالحفاظ عليه بعد تخرجهم في كلية الشرطة، لذا تم إنهاء خدمتهم خوفا من انتماء بعضهم للفكر المتطرف وحفاظا على كيان الجهاز الأمنى وتنفيذا للقانون.
حادث الفرافرة
أثار حادث الفرافرة الإرهابى بالوادى الجديد، الذى راح ضحيته 22 مجندا فى رمضان الماضى، موجة غضب عارمة ضد جماعة الإخوان وفكرها المتطرف، خصوصاً أنه ثبت للأجهزة الأمنية أن احد ضحايا الكمين كان يتبنى فكر الإخوان المتطرف، وظهر ذلك جليا على صفحته على الفيس بوك.
حيث كان يعطى المعلومات كافة عن الكمين ومكان وجوده وتسليحه ومهامه، الذى زاد الأمر سوءاً أنه بعد تصفية 5 وإلقاء القبض على 8 من منفذى الهجوم تكشف لأجهزة التحريات أن احد المنفذين كان ضابطا بالعمليات الخاصة وتم فصله منذ سبع سنوات.
شاهد الفيديو