زايدت كثافة السحب السوداء في سماء الدقهلية والتي أطلت بوجهها القبيح كالمعتاد في كل قرى ومراكز المحافظة، بسبب تزايد ظاهرة الانبعاثات الكثيفة الناتجة عن الحرق المكشوف لقش الأرز، وزاد عليها قيام البعض بالتخلص من تلال القمامة بالحرق ليصل التلوث البيئي إلي ذروته، الأمر الذي أدي لتزايد أعداد المصابين بالأمراض الصدرية، وضيق التنفس والحساسية وخاصة في مراحل «الطفولة والشيخوخة» علاوة علي تأثر المواطنين في عملية السير علي الطرق بسبب كثافة تلك السحب السوداء. وشكا أهالي الغصنة من حرق قش الغاب بجوار محطة القطار حيث جاء رد رئيس مركز ومدينة المطرية بأن هذا الموضوع تم اتخاذ عدة إجراءات خاصة به وتم الاجتماع بجمعية أصحاب السدد والغاب وتم الاتفاق على شراء ماكينة لفرم قش الغاب الذي يتم حرقه هذا الأسبوع ويقوم مجلس المدينة بنقل المخلفات بعد فرمها بعيدا عن المكان في محاولة لإنهاء الأزمة. وتزايدت عملية حرق قش الأرز في كل من مراكز «أجا، والسنبلاوين، ونبروه، وميت غمر، وبلقاس، والمطرية» وبات ظاهرا للعامة حرق قش الأرز على الطرق السريعة. في مركز السنبلاوين ظهرت عمليات حرق كثيفة لقش الأرز في نطاق قرى المركز، وفى ميت غمر تبين وجود غيامات سوداء وقت الغروب ما بين ميت غمر وكفر شكر، حيث أفاد مسئولو وزارة البيئة المكلفون بمراقبة مصادر التلوث الحاد في نطاق ميت غمر، حيث بلغ التلوث ذروته ويعد من أخطر المركز تلوثًا لوجود 46 مصنع طوب علاوة على 42 مسبك صهر ألمونيوم ونحو 30 مكمورة فحم بالإضافة إلى المشكلة الكبرى وهى حرق قش الأرز والذي يبلغ أكثر من 30 ألف فدان أرز تقريبا. كما أكد مسئولو مكافحة مصادر التلوث بجهاز البيئة عدم تعاون الإدارة الزراعية بميت غمر والوحدات المحلية مع وزارة الدولة لشئون البيئة والتي قامت بفتح باب التعاقد مع الأهالي بجميع نطاق القرى والمدن بالمحافظة، على أن يتم تجميع قش الأرز بمواقع معينة، بحضور باحث بيئي وتتم المحاسبة بقيمة 82.5 جنيه لكل طن، يتم تجميعه من قبل الجهاز، وجميع التكاليف على حساب الوزارة. من جانبها أصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية، بيانا أكدت فيه أن هناك غيابا تاما للإدارة الزراعية بميت غمر، كما تلاحظ عدم وجود أي من مشرفي الجمعيات الزراعية وبالمرور على بعض الجمعيات الزراعية تبين عدم فتحها خاصة في فترات آخر النهار. وتابع البيان: بسؤال المزارعين على مدى تواجد المشرفين الزراعيين بالإرشاد للفلاحين عن طرق تدوير قش الأرز والتخلص السليم منة، أكدوا عدم وجود تعاون مسئولي الإرشاد بالإدارة الزراعية بميت غمر نهائي مع الفلاح، وكذا غياب الوحدات المحلية وخاصة بالطريق السريع. وطالبت الحملة المسئولين وعلى رأسهم الشوادفي محافظ الدقهلية، بالنزول إلى أرض الواقع، بدلا من الاكتفاء بإصدار القرارات والتي تعتبر حبرا على ورق، والجلوس في المكاتب، لكي تشاهدوا بأنفسكم حجم الكارثة التي نعيشها كل عام مع موسم حرق الأرز، وكم يخلف بين الأطفال والكبار العديد من الأمراض الصدرية التي ينتج بسببها أجيال مريضة لا تستطيع تحمل مسئولية ومستقبل هذا الوطن. يذكر أن محافظ الدقهلية أصدر القرار رقم 338 لسنة 2014 بحظر حرق قش الأرز نهائيًا بدائرة المحافظة، وتطبيق العقوبات الجنائية المقررة في هذا الشأن؛ لمخالفة هذا الحظر الوارد بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث لم ير تطبيقه فاعلية لوقف عملية حرق قش الأرز وحرق أكوم القمامة والتي تتصاعد يوما بعد يوم، وذهبت القرارات أدراج الرياح.