الرشوة وجرائم الفساد

ضربنا أمس مثلاً بالمتهم البريء الذى يتم حبسه لمدة 6 أشهر بسبب عدم وجود مادة تعفيه من هذه العقوبة التى لا ذنب له فى ارتكابها ، عندما كنا نتحدث عن ديوان العدالة أو المظالم المقترح قلنا إن هناك متهمين أبرياء محبوسين ولا يجدون حلاً بسبب قهري لا ذنب لهم فيه وهو عدم حضور هذا المتهم نفسه للجلسة أو تأجيل الجلسة نفسها لمدة تعادل نفس مدة حبسه .. ولأن شكاوى هذا المواطن لا تجد صدى من أى مسئول ولا أحد يهتم بها حدث له ما حدث.. واليوم نستكمل الحديث عن الجرائم الكثيرة التى ترتكب داخل الأجهزة المحلية وتقدم بشأنها شكاوى كثيرة دون جدوى .
كلنا يعلم أن الأحياء والوحدات المحلية يرتكب بداخلها جرائم كثيرة أبرزها جرائم الرشوة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد فيلات كثيرة صدر بشأنها قرارات إزالة وبعدها أو قد يكون مع صدور قرار الهدم ذاته إصدار تراخيص ببناء عمارات .. تصورا أن فيلا لم يمض على إنشائها عشرون عاماً ويصدر لها قرار الإزالة ، ليس لأنها أوشكت على السقوط أو أنها بها عيوب ، ولكن لأن صاحبها يريد بناء برج سكنى بدلاً منها . ورغم أن هناك اشتراطات كثيرة للهدم وأخرى أكثر للبناء ، فإن ذلك يضرب به عرض الحائط . فلا أحد يحترم القانون ولا أحد يسأل فى شكاوى الناس من هذه المساخر والفوضى التى تقوم بها الأحياء .
قرارات الهدم للفيلات والبناء للأبراج السكنية بالمخالفة لكل المواصفات والشروط وراءها جرائم ، ويأتى على رأسها جريمة الرشوة .. هذه الجريمة هى الداء العضال الذى يضرب المجتمع فى مقتل ويصيب الحياة بالكوارث إضافة إلى التستر الشنيع على كل من يرتكب هذه الجريمة ، وعلي الرغم من أن المواطنين يشكون مر الشكوى من أبراج سكنية كثيرة صدرت لها قرارات بناء بالمخالفة لكل الشروط والمواصفات ، فإن هذه الشكاوى لا يلتفت إليها أصلاً طالما أن القائمين على إصدار هذه التراخيص هم المشكو فى حقهم .. لو أن فى مصر ديواناً للعدالة أو المظالم أو أى تسمية كانت لاختلف الأمر تماماً وما وجدنا هذه المهازل .
الذى يحدث أن هناك تصريحاً غير سليم صدوره بالهدم من الحى ونجد وراءه مرتشين يعرفون أنه لا رقابة عليهم وبالتالى نفاجأ بهدم فيلات حديثة البناء وبعدها نجد مكانها أبراجاً سكنية صدرت لها تراخيص بطرق ملتوية وراءها أيضاً مرتشون . لم ينته الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى ما هو أشنع بشأن بناء هذه الأبراج التى تعد طبقاً للمواصفات مخالفة للقانون ولها حديث قادم إن شاء الله.
المسئولون عن التنظيم لا يجدون من يردعهم بالقانون وعندما يشكو المواطنون من مخالفات الهدم والبناء تضيع شكاواهم أدراج الرياح ، ولذلك نطالب بإنشاء ديوان العدالة لأنه سيكون الرادع لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون وإهدار حقوق الإنسان .. عندما يجد المهندس أو رئيس الحى أن يد القانون ستطوله وأنه سيعاقب فى حالة ارتكاب مخالفات وأن السبيل الوحيد لإزالة شكاوى الناس هو تطبيق القانون سيختلف الأمر تماماً ، وساعتها سيشعر المواطن بحدوث تغيير بعد الثورتين العظيمتين «وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد