مافيا هدم الفيلات الأثرية

انتشرت ظاهرة هدم الفيلات وخاصة الأثرية ذات الطابع المميز والتي تتسم بمساحتها الواسعة لتحويلها إلي أبراج سكنية
من أجل المكسب السريع وذلك بعد سطو مافيا الأبراج عليها وشرائها بثمن بخس في غياب تام لسيادة القانون رغم وجود قرارات وقوانين تمنع هدمها وتسمح بترميمها فقط في الوقت الذي يقف فيه رؤساء الأحياء مكتوفي الأيدي لا حول لهم ولا قوة بعد قيامهم بواجبهم بتحرير المحاضر وارسالها للجهات المختصة التي تصدر قرارات بالإزالة ولكنها لا تنفذ لرفض القوات الأمنية خشية حدوث عنف بينها وبين أصحاب هذه الأبراج‏.‏ الأمر خطير وينذر بوقوع كوارث خاصة في المرافق التي لن تستوعب الطاقات الجديدة مع زيادة معدلات التلوث والزحام في حالة بقائها‏.‏
يقول عاطف عبد الهادي عضو مجلس محافظة القاهرة السابق عن دائرة حدائق القبة أنه تقدم بعدد كبير من الشكاوي ضد كل من اللواء محمد عوف رئيس حي حدائق القبة السابق واللواء حسن مختار نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الشمالية بسبب الصمت الراهيب علي الجرائم التي ارتكبت في حق المباني الأثرية دون اتخاذ قرارات رادعة ضد مرتكبيها بعد القيام بهدم‏27‏ فيلا من الطراز المميز الممنوع هدمها أو التعدي عليها وتحويلها إلي أبراج سكنية أدت إلي زيادة الأعباء علي المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وتحميلها أكثر من طاقتها بأضعاف لا يمكن حصرها حيث كان أخر الفيلات التي تم هدمها فيلا الاعلامي بابا ماجد أمام مستشفي السنابل في دير الملاك في غياب تام لسيادة القانون لافتا إلي أن الكل يفعل ما يشاء من أعمال هدم وبناء بدون تراخيص وسط حالة من اللامبالاة من الجهات الأمنية التي تقف عاجزة عن تنفيذ قرارات الإزالة‏.‏
ويؤكد جمال محيي رئيس حي حدائق القبة انه تلقي عدة تهديدات بالقتل وخطف أولاده في حالة إصراره علي تنفيذ قرار الإزالة لأحد الأبراج العملاقة في ميدان الحدائق والذي يبعد عن القصر الجمهوري بنحو‏200‏ متر فقط والذي تم بناؤه بعد هدم فيلا ذات طابع مميز ملك ورثة عبد الرحمن رضا حسونة وخديجة حسونة النواوي والتي اشتراها المواطن يوسف محمد يوسف الفرماوي وقام بهدمها وتحويلها إلي برج سكني عملاق‏.‏ وأضاف أنه تولي رئاسة الحي منذ حوالي عام واحد فقط حيث مارس عمله من علي الرصيف لتسلمه المقر في حالة يرثي لها ورغم هذا لم يهدم خلاله سوي فيلا واحدة ذات طراز معماري متميز أما باقي الفيلات فقد هدمت في عهد رؤساء الحي السابقين‏.‏
وقال إن العقار المخالف بدأت مشكلته في‏6‏ مارس الماضي حيث أرسلت ثلاث اشارات إلي مأمور قسم الشرطة بالتعدي بالهدم علي الفيلا الكائنة بشارع حسونة النواوي وتم تسليم صاحب العقار والمقاول إلي النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ علي المعدات والإفراج عنهما من سرايا النيابة بدون ضمان وفي اليوم التالي أرسلت خطابات إلي محافظ القاهرة ونائبه ومدير الأمن للحصول علي مساعدة لوجود أعمال بلطجة وتكسير في الفيلا وللتحفظ علي الأرض وأحاطتها بكردون أمني‏.‏ كذلك أرسلنا مذكرات إلي هيئة الرقابة الإدارية والتحريات العسكرية والشرطة العسكرية ومكتب المشير أثناء حكم المجلس العسكري وخطابا إلي هيئة النظافة والتجميل بعد التعدي من صاحب العقار علي الأشجار التي كانت موجودة في الفيلا‏.‏ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تمت مخاطبة جميع المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز لعدم توصيلها للعقار المخالف‏.‏ مؤكدا أنه قام بدراسة علمية لإزالته حيث قام مأمور القسم بإرسال خطاب للحي صباح يوم‏30‏ يونيو الماضي يفيد بهدم العقار في الأول من يوليو الا أن القسم أرسل خطابا أخر مساء يوم إرسال الخطاب الأول يؤكد فيه استحالة تنفيذ قرار الإزالة لوجود مخاطر أمنية‏.‏
ويقول اللواء عاطف عبدالمنعم يوسف رئيس حي الزيتون أنه حرر محاضر ضد أشخاص قاموا بهدم خمس فيلات لتحويلها إلي إبراج سكنية عبارة عن محضر تخريب عند بدء الهدم ثم أخر بعد الهدم ومحضر ثالث عند وضع الحصيرة والأساسات الخرسانية وأخيرا محضر للإزالة عند وضع الأعمدة وكلها أرسلت إلي قسم شرطة الزيتون وأضاف أن دور مأمور القسم عندما نرسل إليه محاضر المخالفات ينحصر في إرسال دورية أمنية تضم شرطيا واحدا فقط إلي صاحب العقار المخالف للتوقيع علي إقرار بإيقاف أعمال البناء ثم تنصرف الدورية ويستمر المقاول في إستكمال الأدوار تباعا مما يؤكد أن الأمور ليس لها ضابط أو رابط فالكل خائف علي نفسه ولتذهب البلد للجحيم‏.‏
وأشار اللواء خليل غازي رئيس حي عابدين إلي أن محيط الحي ليست به أبراج سكنية لان المباني الموجودة به ذات طابع متميز لوقوعه في منطقة وسط البلد في شوارع عدلي وقصر النيل وشريف ومنطقتي الأوبرا والبورصة والبنوك المحيطة بقصر عابدين ومبني محافظة القاهرة‏.‏ مؤكدا أن الحي ليست به فيلات علي الإطلاق بل ويضم نحو‏400‏ عقار ذات طابع مميز ممنوع‏.‏ وفي حالة ظهور تصدعات بأحد هذه العقارات يقوم رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة بانتداب لجنة لمعاينة العقار وأتخاذ القرار المناسب بشأنه‏.‏
وأعترف اللواء عربي سعيد رئيس حي بولاق أبو العلا بهدم بعض المنازل القديمة وتحويلها إلي أبراج سكنية دون الحصول علي رخصتي هدم وبناء عدا منطقة ماسبيرو التي يحدث بها أحلال وتجديد فقط‏.‏ وأضاف رخصة الهدم تتكلف نحو‏500‏ جنيه بعد دراسة الطلب المقدم وعرضه علي المحافظ الذي يقوم بتشكيل لجنة لدراسة العقار المراد هدمه ورفع تقرير عنه للموافقة علي طلب الهدم أو رفضه بينما تتكلف رخصة البناء‏200‏ جنيه عن كل دور وأوضح أن قيمة الغرامة المستحقة علي العقار المخالف تتوقف علي وقوعها داخل أو خارج التنظيم حيث تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه وحرر الحي نحو‏200‏ مخالفة ولم تتم إزالة عقار واحد لرفض الجهات الأمنية مساعدة الحي في تنفيذها وانحصر دورنا في إرسال خطابات رسمية لقطع المرافق المختلفة عن العقارات المخالفة‏.‏
ويضيف المهندس محمد عوف رئيس حي الشرابية والرئيس السابق لحي حدائق القبة أن القاهرة وحدها تحوي عدة آلاف من مخالفات البناء والهدم التي تمت بعد ثورة‏25‏ يناير بدون إتباع الإجراءات القانونية وسيتم تنفيذ قرارات الإزالة بعد توفير القوات الأمنية اللازمة لذلك وأكد انه يعاني من العشوائيات داخل الحي مما جعل سكانه يرتكبون أكثر من‏500‏ مخالفة تمت إزالة نحو‏20‏ منها والبقية تأتي لعدم توافر قوات الأمن اللازمة للقيام بأعمال الازالات المختلفة‏.‏
وأشار إلي أن المخالفات التي ظهرت في حي الحدائق سقطة كبيرة حدثت بعد رحيله حيث طلب من رئيس الحي الحالي وضع لافتة علي العقار المخالف الكائن بشارع الشيخ حسونة النواوي أمام القصر الجمهوري يدون عليها أن هذا العقار مخالف وذلك لمنع المواطنين من التعاقد علي وحدات سكنية فيه ولكنه لم يفعل ذلك‏.‏
موضحا أن هناك آلافا من الانتهاكات ارتكبت سواء بالبناء بدون ترخيص أو التعدي علي أملاك الدولة والغير أو هدم عقارات ذات طراز مميز‏.‏
قال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية أن القانون يمنع هدم اي عقار ذي طراز معماري مميز محصور من لجنة الطراز المعماري باعتباره من المباني الأثرية ولكن يجوز ترميمه فقط كما اشترط القانون ايضا في مناطق محددة مثل حي المعادي البناء علي ارتفاع ثلاثة أو أربعة طوابق بعد الارضي‏..‏وفي القاهرة الجديدة بطابقين بعد الارضي ولكن بوجه عام حدد القانون البناء علي ارتفاع يكون‏36‏ مترا بحد أقصي أو مرة ونصف المرة بعرض الشارع الكائن به العقار وبخلاف ذلك سيكون العقار الجديد مخالفا قانونيا كما حدد أيضا عدم البناء بدون وأضاف أن وزارة التنمية المحلية رصدت مخالفات البناء بدون تراخيص التي يحملها المواطنون لرؤساء الأحياء والمدن ولكن تصعب إزالتها لعدم وجود القوات الأمنية بالقدر الكافي وان كان من الممكن إزالتها في مهدها موضحا أن الحي عندما يشرع في إزالة المخالفة يجد مقاومة رهيبة من الاهالي الذين يساندون المخالف ضد تنفيذ الدولة لأحكام القانون حيث يلجأ صاحب العقار لتسكين بعض البلطجية لكي يوهم الناس أن العقار يسكنه البعض حتي يستطيع بيع وحداته السكنية‏.‏
رابط دائم :