اقترح الفقيه الدستوري المستشار بهاء الدين أبوشقة إجراء استفتاء جديد قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتحقيق الأساس الذي تعهد بتنفيذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإسراع في إقامة حياة ديمقراطية في الفترة التي حددها المجلس ولتحقيق ما وصفه ب"المواءمة" حتى لا تكون هناك شبهات بعدم الدستورية. وأكد أبوشقة، وهو أيضا نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين أن هذا الاقتراح يعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا يعبر عن وجهة نظر حزب الوفد .. مشيرا إلى أن الاقتراح يتضمن إجراء الاستفتاء على أربعة أمور هي: النظام الانتخابي، ونسبة العمال والفلاحين، ودور مجلس الشورى، وقانون الغدر. وطالب بأن يكون الاستفتاء في ورقة واحدة على أن يتم التصويت على كل بند على حدة ويختار الناخب إما الموافقة وإما الرفض على كل بند ثم بعد ذلك يتم حساب الأصوات، وبذلك نكون قد حققنا ما يصبو إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من سرعة إصدار قانون مجلسي الشعب والشورى وسرعة البناء الديمقراطي من ناحية، وبين المطالب الشعبية من ناحية أخرى، بما يحول دون رفع قضايا بعدم الدستورية مستقبلا حيث إنه من المستقر عليه دستوريا أن ما يجرى عليه الاستفتاء شعبيا ويستقر عليه رأي الشعب لا يجوز الطعن عليه دستوريا. وأوضح أن الموضوع الأول في الاستفتاء سوف يتعلق بنظام الانتخابات وهل يتم بالقائمة النسبية المغلقة التي تمثل فيها الأحزاب والمستقلون في قوائم نسبية أم بالنظام الذي صدر به مرسوم عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يتضمن إجراء الانتخابات بنظام القائمة والنظام الفردي بنسبة 50 % لكل منهما .. مؤكدا أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة هو الأفضل وهو مطلب شعبي كما انه مطلب كل الأحزاب والقوى السياسية المصرية.