فى عمومية استئناف طنطا بعد أجازة العيد..

إرجاء التصويت على ندب قاض للتحقيق

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشارحسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض اليوم " الأربعاء " ، إرجاء التصويت على طلب ندب قاض للتحقيق فى واقعة خطف وإخفاء كشوف التوقيع بحضور الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا الأخيرة ، بعد أجازة عيد الأضحى المبارك .
وشدد المستشارعلى حسن رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماع الأمس ، على تفعيل قانون السلطة القضائية والصلاحيات المخولة لوزير العدل فى ندب قاض للتحقيق فى أحداث عمومية استئناف طنطا الساخنة بناء على طلبه.
ورفض التراجع عن طلب ندب قاض للتحقيق ، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على مرتكبى واقعة خطف وإخفاء كشوف الجمعية العمومية للمحكمة ، حتى لا يهدر مبدأ احترام الأقدمية والتقاليد القضائية الراسخة فى القضاء المصرى .
من جانبه ، أعرب المستشارمحفوظ صابر وزير العدل عن انزعاجه من أحداث عمومية استئناف طنطا المؤسفة ، وأجرى اتصالا هاتفيا بالمستشار على حسن رئيس محكمة استئناف طنطا ، مستنكرا خلال الاتصال ماحدث خلال عمومية السبت الماضى من خروج على الثوابت القضائية .
فى سياق متصل ، أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بدار القضاء العالى ، بأنه فى حالة سحب التفويض من رئيس المحكمة وتشكيل لجنة لإدارة شئون المحكمة من قبل الجمعية العمومية ، لا يعنى تمثيل تلك اللجنة فى عضوية مجلس القضاء الأعلى ، ومجلس رؤساء محاكم الاستئناف الثمانى ، ولجنة شئون العاملين لذات المحكمة .
وأكد أن رئيس المحكمة يظل فى حالة سحب التفويض منه رئيسا لها ومباشرا لشئون موظفيها والشئون المالية والإدارية .
وقال إن اللجنة المشكلة من قبل الجمعية العمومية لا تملك البت فى الشئون المالية والإدارية للمحكمة وكل مهمتها وفقا لما سطره لها قانون السلطة القضائية هو تنظيم شئون القضاة وتشكيل الدوائر وتوزيع العمل فقط .
وأوضح أن قرارات الجمعية العمومية يخطر بها وزير العدل لنظرها فقط وتنفيذ القرارات التنفيذية لها إن وجدت طبقا للقانون ، دون أن يملك تبديلا أو تعديلا لها .
وقال إن مجلس القضاء الأعلى لا يملك ندب قاض للتحقيق فى أى واقعة ، ولكن يطلب من وزير العدل ندب قاض للتحقيق طبقا لقانون السلطة القضائية .
وأكد مصدر قضائى مسئول بمجلس القضاء الأعلى ، أنه يحق لرئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف طلب ندب قاض للتحقيق مع أى مستشار بمحكمة النقض أومحاكم الاستئناف فى أية وقائع تخالف القانون .