الاستماع لأقوال أعضاء التليفزيون فى مذبحة بورسعيد

أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى فى القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد".
والتى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب ألتراس أهلاوى، ووقعت أحداثها أثناء مباراة بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى لجلسة اليوم لحين حضور أعضاء لجنة الإذاعة والتليفزيون، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد إسماعيل.
فى بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى محمد يونس معوض مدير استاد بورسعيد الذى قال أكد، إنه مازال مديرا للاستاد حتى الآن وأنه عين من قبل وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2009 وأن اختصاصه مدير الاستاد ، وعمله ينحصر فى الإشراف الفنى فقط وإعداد الاستاد للمباراة وضبط الإضاءة ونظافة المدرجات وغرف خلع الملابس والصالونات الموجودة بالاستاد.
وأضاف الشاهد أنه لا يوجد من يترأسه فى هذا العمل بل إنه يعمل معه طاقم من الموظفين والمهندسين من شركات الصيانة والأمن والنظافة، وأن دوره يقتصر أيضا على تسليم الاستاد إلى النادى المنظم للمباراة وهو الذى يقوم بالتنسيق والإشراف على الأبواب ودخول الجماهير، حيث إنه يقوم عدد من موظفى النادى بالإشراف على دخول الجماهير.
وقال "يونس" : أنا شاهدت الأحداث وقت حدوثها عند إطلاق صافرة الحكم، حيث حدثت حالة من الهرج والمرج وقامت جماهير المصرى بالنزول إلى أرض الملعب ، واعتقدت أنه الاحتفال بالفوز كالعادة لأن النادى المصرى معتاد على مثل هذه الأفعال والاحتفال مع اللاعبين فى أرض الملعب ، ولكنى فوجئت بالعكس تماما عندما توجه الجمهور إلى المدرج الشرقى الخاص بجماهير الأهلى، واعتدوا عليهم ووقع الحادث وسط أعمال شغب غير متوقعة، وكان الهجوم من خلال مجموعات لا يستطيع تحديدها لعدم معرفته به.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد مفتش التحريات الذى أكد أن قوات الأمن زادت من تشكيلاتها في هذه المباراة لتصل إلى 17 تشكيلا وبدأ الشغب من جماهير النادي المصري في الشوط الثاني وبدأوا يقذفون اللاعبين بالشماريخ، ونزلوا إلى أرض الملعب وبدأت الأحداث قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.
وأضاف أنه قد تم تحديد أسماء المتهمين من واقع التحريات التي تم إجراؤها بمعرفة الضباط وأيضا من خلال مشاهدة الحادث على أرض الواقع.
وقرر أن محضر التحريات تم تحريره خلال ساعتين من حدوث الواقعة وأنه كان محضرا مبدئيا اعتمد عليه في باقي محاضر التحريات، وأنه لم يتذكر أيا من أسماء المتهمين التي وردت في محاضر التحريات.
رفض المستشار محمد إسماعيل رئيس المحكمة سؤال الدفاع للشاهد حول موافقته على اتفاق تم بين المتهمين على قتل المجنى عليهم، قائلاً "أنت بتفحر فى حاجات كى تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن وهو أصلا قال إنه ميعرفش حد من المتهمين". وفى سؤال آخر وجهه الدفاع للشاهد عن المسئول عن الإشراف على الخدمات فى المدرجات فأجاب الشاهد: أن هناك أمر خدمة واضح تفصيليا ومبين فيه ومحدد أسماء من قام بالخدمة وقت الأحداث، وأجاب مفتش التحريات على سؤال موجه إليه من دفاع المتهمين عن تفتيش جماهير الأهلي عند محطة الركاب ببورسعيد وعند بوابة الاستاد من عدمه.. قائلا إنه تم بالفعل تفتيشهم كأي جمهور آخر، فسأله الدفاع عن كيفية تمكن جمهور النادي الأهلي من إدخال لافتة "بلد البالة مفيهاش رجالة" التي يصل طولها إلى 15 مترا إلى المدرج الشمالي وكذا الشماريخ والألعاب النارية التي أطلقت من هذا المدرج أثناء المباراة، فأجاب الشاهد أنه من السهل إدخال مثل هذه الأشياء بسهولة عن طريق العاملين بالبوفيه أو النظافة أو من الممكن أيضا أن يقوموا بلفها حول وسطهم أو إخفائها في أماكن حساسة، مؤكدا أنه غير مصرح له بتفتيش الأماكن الحساسة لدى الجمهور المتردد على الاستاد. وعن سؤاله عن متي كتبت اللافتة داخل أو خارج بورسعيد فقرر عدم معرفته بذلك.
تجمع عدد من ألتراس أهلاوى فى الصباح يرتدون التيشيرتات السوداء اللون والمدون عليها يانجيب حقهم يا نموت زيهم، ورقم 74 وهو عدد شهداء جماهير الأهلي.
و حضر أهالي الشهداء والمتهمون وتم إدخالهم قاعة المحاكمة بعد التأكد من حملهم تصاريح دخول المحاكمة وكانت ترتدى النساء الملابس السوداء حدادا على أبنائهم وأشقائهم يرتدون تيشيرتات سوداء أيضا مدون عليها العدالة لجماهير وشهداء النادي الأهلي.