قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار محافظ كفرالشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن أحمد عبد السلام عبد الحميد فى شغل إحدى الوظائف بمديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وجوب قيام المحافظ بتعيينه باعتباره الأكفأ ممن تم تعيينه بحسبان أنه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى بالمحاباة أو الوساطة فى التعيين. و قضت فى دعوى ثانية بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن سعداوى الصاوى داوود فى التعيين بوظيفة أخرى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ومايترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بوجوب تعيينه باعتباره الأكفأ ممن تم تعيينه,بحسبان أنه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى بالمحاباة والوساطة فى التعيين ,وألزمته كذلك بأن يمنح هذا الشاب مبلغ عشرة ألاف جنيه تعويضا عن الأضرار التى ألمت به من جراء تصرف المحافظ. و قضت فى دعوى ثالثة برفض الطعن المقام من أحمد عوض الله فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بكفر الشيخ الكائنة بمدينة طنطا. وقالت المحكمة إن لجوء محافظ كفر الشيخ إلى تعيين الشباب على أساس جغرافى باشتراط الإقامة فى مدينة معينة دون باقى مدن الجمهورية إنما يصطدم بمبدأ المساواة بين المواطنين ذلك المبدأ الذى يتعلق بحقوق الإنسان والمواطنة وحرصت على تأكيده كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية كما أكدت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة بدءا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 . وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للمحافظين مخالفة الحظر الدستورى الذى فرضه ذلك الدستور المتمثل فى المجاملة أو الوساطة فى شغل الوظائف العامة وألزمهم بتعيين الشباب على أساس معيار الكفاءة باعتبار أن الوظائف العامة حق للمواطنين , وأن على القمة من مسئولية المحافظين تجاه الشباب تأكيدا لمعانى الولاء للوطن والثقة فى قدرات البلاد على احتواء أحلامهم المشروعة وتعميق الإحساس بالانتماء الوطنى وكذلك إقناعهم بأن حلمهم فى شغل الوظائف العامة حق دستورى مشروع داخل وطنهم الأم، حتى لا يضطرون للجوء إلى الهجرة غير المشروعة فتنهار أحلامهم وتضيع أموالهم ويفقدون حياتهم ثمنا لتقصير المحافظين تجاههم.