القضاء الإداري بكفر الشيخ: المحافظون ملزمون دستوريًا بزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر

المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي
أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة على مجموعة من الالتزامات الدستورية على عاتق المحافظين لصالح شباب الوطن بأنه لا يجوز للمحافظين مخالفة الحظر الدستورى الذى فرضه الدستور الجديد لصالح الشباب المتمثل فى المجاملة او الوساطة في شغل الوظائف العامة والزمهم بتعيين الشباب على أساس معيار الكفاءة باعتبار أن الوظائف العامة حق للمواطنين .
وأوضحت المحكمة، أنه من مسئولية المحافظين تجاه الشباب تأكيد معاني الولاء للوطن والثقة في قدرات البلاد على احتواء أحلامهم المشروعة وتعميق الإحساس بالانتماء الوطني وكذلك إقناعهم بأن حلمهم في شغل الوظائف العامة حق دستوري مشروع داخل وطنهم الأم حتى لا يضطرون للجوء إلى الهجرة غير المشروعة فتنهار أحلامهم وتضيع أموالهم ويفقدون حياتهم ثمنا لتقصير المحافظين تجاههم .
وأكدت المحكمة على إلزام قيام المحافظين بواجباتهم لتحقيق الالتزام الدستوري بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر .
وأوضحت أيضا على انه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ التمييز بين الشباب بسبب انتمائهم الجغرافي في مجال التعيين بالوظائف العامة وهو ما يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الشباب على نحو يخالف نهج الدولة في رعايتهم واحتوائهم على قدم المساواة.
قضت المحكمة فى الدعوى الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن احمد عبد السلام عبد الحميد في شغل إحدى الوظائف بمديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثأر اخصها وجوب قيام المحافظ بتعيينه باعتباره الأكفأ ممن تم تعيينه بحسبان انه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستوري بالمحاباة أو الوساطة في التعيين.
و قضت المحكمة في الدعوى الثانية بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن سعداوي الصاوي داوود في التعيين بوظيفة أخرى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثأر اخصها إلزام المحافظ بوجوب تعيينه باعتباره الأكفأ ممن تم تعيينه,بحسبان انه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستوري بالمحاباة والوساطة في التعيين ,وألزمته كذلك بان يمنح هذا الشاب مبلغ عشرة ألاف جنيه تعويضا عن الأضرار التي ألمت به من جراء تصرف المحافظ.
و قضت المحكمة فى الدعوى الثالثة برفض الطعن المقام من احمد عوض الله في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بكفر الشيخ الكائنة بمدينة طنطا
قالت المحكمة أن لجوء محافظ كفر الشيخ إلى تعيين الشباب على أساس جغرافي باشتراط الإقامة في مدينة معينة دون باقي مدن الجمهورية إنما يصطدم بمبدأ المساواة بين المواطنين ذلك المبدأ الذي يتعلق بحقوق الإنسان والمواطنة وحرصت على تأكيده كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كما أكدت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة بدءا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014.
وأضافت المحكمة انه لا يجوز للمحافظين مخالفة الحظر الدستوري الذي فرضه ذلك الدستور المتمثل في المجاملة أو الوساطة في شغل الوظائف العامة والزمهم بتعيين الشباب على أساس معيار الكفاءة باعتبار أن الوظائف العامة حق للمواطنين , وان على القمة من مسئولية المحافظين تجاه الشباب تأكيد معاني الولاء للوطن والثقة في قدرات البلاد على احتواء أحلامهم المشروعة وتعميق الإحساس بالانتماء الوطني وكذلك إقناعهم بان حلمهم في شغل الوظائف العامة حق دستوري مشروع داخل وطنهم الأم حتى لا يضطرون للجوء إلى الهجرة غير المشروعة فتنهار أحلامهم وتضيع أموالهم ويفقدون حياتهم ثمنا لتقصير المحافظين تجاههم.
وأكدت المحكمة على إلزام قيام المحافظين بواجباتهم تجاه شباب الوطن لتحقيق الالتزام الدستوري بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر وهى من الالتزامات الجوهرية الأولى لعمل المحافظين
واختتمت المحكمة إحكامها الثلاثة إن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر ,وان هذا المبدأ من الأصول الثابتة في النظام القانوني المصري جنبا إلى جنب مع مبدأ التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز واحترامهما واجب قانوني على كافة المحافظين في مجال تقلد الشباب الوظائف العامة بالدولة.