استخدام الربط الإلكترونى للمنافذ الجمركية بمصر

كشف د.مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن الاتجاه لاستخدام الربط الإلكتروني للمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على المنافذ من خلال تعميم قرارات رفض رسائل البضائع الواردة من الخارج لمنع التضارب في القرارات على الشحنة نفسها.
يلجأ البعض للتحايل على الجمارك بنقل الرسائل المرفوضة لموانئ أخرى وتكرار محاولة الإفراج عنها، بجانب الاتجاه للربط مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتبادل المعلومات والبيانات معها إلكترونيا بما يسهم في سد ثغرات التهريب.
جاء ذلك خلال جوله رئيس مصلحة الجمارك لتفقد المركز الإلكتروني الرئيسي للجمارك والمركز الجمركي المطور، وحدة السماح المؤقت ومجمع السيارات والمناطق اللوجيستية الثلاث وساحة الفحص والمعاينة بالإسكندرية للوقوف على معوقات العمل وحل أي مشكلات تواجه المتعاملين.
شدد رئيس الجمارك على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل عمليات الافراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية بما يسهم في الوصول للمعدلات العالمية لزمن الإفراج مع تشديد إجراءات الفحص والكشف لمنع عمليات التهريب بما يحافظ على الصناعة الوطنية ويحميها من عمليات المنافسة غير العادلة مع المنتج الأجنبي المهرب وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الخزانة العامة من إيرادات الضرائب والرسوم.
كشف عن تشكيل لفحص وحل كل المشكلات التي عرضها بعض العاملين بجمارك الإسكندرية، منها الاحتياج لبرامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات شباب مأموري الجمرك والحاجة لمزيد من التنسيق في عمل الإدارات الجمركية، خصوصاً الإدارة الإلكترونية والفحص والمعاينة، إضافة إلى شكاوى تقدم بها متعاملون من مجتمع المستوردين والمصدرين، لافتا الى انه طلب إعداد تقرير عاجل بالإجراءات المطلوبة لتذليل تلك العوائق وحل المشكلات مع وضع جدول زمنى لإنجاز مهام اللجنة.
أكد رئيس مصلحة الجمارك ضرورة مراعاة مواد القوانين الجمركية والقرارات الوزارية والتعليمات العامة الخاصة بإجراءات تقدير قيمة الرسائل المفرج عنها دون مغالاة أو تقديرات جزافية، إضافة إلى ضرورة التأكد من صحة شهادات المنشأ الأوروبي المصاحبة لرسائل الوارد، حيث اكتشفت حالات تزوير ببعض هذه الشهادات.
كما وجه مأمورو الحركة والتعريفة بمنطقة الفحص والمعاينة بتوخي الدقة في عمليات الكشف عن الرسائل الواردة والمصدرة للتصدى لأى محاولات تهريب لسلع وبضائع محظورة حماية للأمن القومي لمصر.