رئيس الجمارك: تعميم قرارات رفض الإفراج عن الرسائل الواردة على جميع المنافذ منعًا للتحايل

أعلن د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن اتجاه لاستخدام الربط الإلكتروني للمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة علي المنافذ من خلال تعميم قرارات رفض رسائل البضائع الواردة من الخارج لمنع التضارب في القرارات على نفس الشحنة.
وقال إن البعض يلجأ للتحايل على الجمارك بنقل الرسائل المرفوضة لموانئ أخرى وتكرار محاولة الإفراج عنها، بجانب الاتجاه للربط مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتبادل المعلومات والبيانات معها إلكترونيًا، بما يسهم في سد ثغرات التهريب.
جاء ذلك خلال جولته لتفقد المركز الإلكتروني الرئيسي للجمارك والمركز الجمركي المطور، وحدة السماح المؤقت ومجمع السيارات والمناطق اللوجيستية الثلاث وساحة الفحص والمعاينة بالإسكندرية للوقوف على معوقات العمل وحل أية مشكلات تواجه المتعاملين.
وشدد مجدي عبد العزيز على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية، بما يسهم في الوصول للمعدلات العالمية لزمن الافراج مع تشديد إجراءات الفحص والكشف لمنع عمليات التهريب بما يحافظ على الصناعة الوطنية ويحميها من عمليات المنافسة غير العادلة مع المنتج الأجنبي المهرب وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق الخزانة العامة من إيرادات الضرائب والرسوم.
وكشف عن تشكيل لفحص وحل كل المشكلات التي عرضها بعض العاملين بجمارك الإسكندرية مثل الاحتياج لبرامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات شباب مأموري الجمرك والحاجة لمزيد من التنسيق في عمل الإدارات الجمركية خاصة الإدارة الإلكترونية والفحص والمعاينة، بالإضافة الي شكاوي تقدم بها متعاملين من مجتمع المستوردين والمصدرين، لافتًا إلى أنه طلب إعداد تقرير عاجل بالإجراءات المطلوبة لتذليل تلك العوائق وحل المشكلات مع وضع جدول زمنى لإنجاز مهام اللجنة.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك ضرورة مراعاة مواد القوانين الجمركية والقرارات الوزارية والتعليمات العامة الخاصة بإجراءات تقدير قيمة الرسائل المفرج عنها دون مغالاة أو تقديرات جزافية بالإضافة إلى ضرورة التأكد من صحة شهادات المنشأ الأوروبي المصاحبة لرسائل الوارد حيث اكتشفت حالات تزوير ببعض هذه الشهادات.
كما وجه مأموري الحركة والتعريفة بمنطقة الفحص والمعاينة بتوخى الدقة فى عمليات الكشف عن الرسائل الواردة والمصدرة للتصدي لأية محاولات تهريب لسلع وبضائع محظورة حماية للأمن القومي لمصر.