أعلن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، عن الاتجاه لاستخدام الربط الالكترونى للمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على المنافذ من خلال تعميم قرارات رفض رسائل البضائع الواردة من الخارج لمنع التضارب فى القرارات على نفس الشحنة، حيث يلجأ البعض للتحايل على الجمارك بنقل الرسائل المرفوضة لموانى أخرى وتكرار محاولة الافراج عنها، بجانب الاتجاه للربط مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتبادل المعلومات والبيانات معها الكترونيا بما يسهم فى سد ثغرات التهريب. جاء ذلك خلال جولته لتفقد المركز الالكترونى الرئيسى للجمارك والمركز الجمركى المطور، وحدة السماح المؤقت ومجمع السيارات والمناطق اللوجيستية الثلاث وساحة الفحص والمعاينة بالإسكندرية للوقوف على معوقات العمل وحل أية مشكلات تواجه المتعاملين. وشدد مجدى عبد العزيز على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل عمليات الافراج الجمركى عن تجارة مصر الدولية بما يسهم فى الوصول للمعدلات العالمية لزمن الافراج مع تشديد إجراءات الفحص والكشف لمنع عمليات التهريب بما يحافظ على الصناعة الوطنية ويحميها من عمليات المنافسة غير العادلة مع المنتج الأجنبى المهرب وفى نفس الوقت يحافظ على حقوق الخزانة العامة من إيرادات الضرائب والرسوم. وكشف عن تشكيل لفحص وحل كل المشكلات التى عرضها بعض العاملين بجمارك الإسكندرية مثل منها الاحتياج لبرامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات شباب مأمورى الجمرك والحاجة لمزيد من التنسيق فى عمل الإدارات الجمركية خاصة الإدارة الإلكترونية والفحص والمعاينة، بالإضافة الى شكاوى تقدم بها متعاملين من مجتمع المستوردين والمصدرين، لافتا الى انه طلب اعداد تقرير عاجل بالإجراءات المطلوبة لتذليل تلك العوائق وحل المشكلات مع وضع جدول زمنى لإنجاز مهام اللجنة. وأكد رئيس مصلحة الجمارك ضرورة مراعاة مواد القوانين الجمركية والقرارات الوزارية والتعليمات العامة الخاصة بإجراءات تقدير قيمة الرسائل المفرج عنها دون مغالاة أو تقديرات جزافية بالإضافة إلى ضرورة التأكد من صحة شهادات المنشأ الأوروبى المصاحبة لرسائل الوارد حيث اكتشفت حالات تزوير ببعض هذه الشهادات. كما وجه مأمورى الحركة والتعريفة بمنطقة الفحص والمعاينة بتوخى الدقة فى عمليات الكشف عن الرسائل الواردة والمصدرة للتصدى لأى محاولات تهريب لسلع وبضائع محظورة حماية للأمن القومى لمصر.
