أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية أن اللجنة التي شكلها وزير الإسكان لمتابعة أحداث مصنع العبور المنهار بدأت عملها لإعداد تقرير عن الحادث وبيان ما إذا كان الطابق المنهار صدر له قرار تعلية من عدمه وكذلك فحص مبنى المصنع وتحديد أسباب الانهيار وملابسات الواقعة وتقدير الخسائر . وقال المحافظ إن الموضوع برمته أمام النيابة العامة للتحقيق فيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتسببين فيه..مشيرًا إلى أن المحافظة سوف تقوم بتقديم كافة أوجه الرعاية والمساعدات لأسر المصابين وضحايا الحادث . وأكد عبد الظاهر أن كافة الأجهزة تحركت منذ اللحظة الأولى للكارثة لكن تأخر عمليات انتشال جثث الضحايا يرجع لقلة الإمكانات الفنية والمعدات المتاحة لذلك تم الاستعانة بسلاح المهندسين بالقوات المسلحة. من جانبه، قال رئيس جهاز العبور المهندس أمين غنيم إن الجهاز لا يتحمل مسئولية انهيار مصنع الصباغة وأن مالك المصنع والمقاول والاستشاري هم من سيتحملون المسئولية كاملة لعدم التزامهم بالتراخيص الصادرة ومخالفة التعليمات .. مشيرًا إلى أن الجهاز تعامل مع الحادث بشكل كامل رغم أن عمله إداري فقط حيث قام بتوفير كافة المعدات التي طلبتها قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض واستخراج الضحايا. وكشف مصدر داخل مديرية الإسكان بالقليوبية أن الخسائر المبدئية المتوقعة حتى الآن جراء انهيار المصنع تقدر بحوالي 50 مليون جنيه نتيجة دمار المبنى والآلات والمعدات بالكامل فضلا عن ضياع كميات كبيرة من الصبغة والكحول والمركبات البسيطة التي تستخدم فى عملية الصباغة ..مشيرًا إلى أن المصنع كان مزودا بأحدث الماكينات الحديثة فضلا عن خامات الإنتاج وكميات ضخمة من المنتج المصنع وغير المصنع. وأكد المصدر أن السبب الرئيسي وراء انهيار المصنع المقام على مساحة 1800 هو سقوط سقف الدور الثالث الذي شرع مالك المصنع في بنائه بالمخالفة بنظام "الحصيرة" وليس "الكمر" بهدف تخفيف الأحمال على المبنى لكن خشب الصبة لم يتحمل فانهار السقف على الأدوار الأخرى وتسبب في وقوع الكارثة .