للتمويل متناهى الصغر ...

4 ملايين دولار منحة من البنك الدولى للرقابة المالية

حصلت الهيئة العامة للرقابة المالية على منحة من البنك الدولى فى إطار صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيمتها 4 ملايين دولار وفق اتفاقية وقع عليها شريف سامى رئيس الهيئة وهارتويج شافر المدير الإقليمى للبنك الدولى والدكتور سحر نصر كبير الاقتصاديين بالبنك بحضور الدكتورة نجلاء الاهوانى وزير التعاون الدولى.
قال سامى إن المنحة توجه لدعم الهيئة فى إعداد البنية التشريعية والمؤسسية للتمويل متناهى الصغر، والذى ستصبح الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولة عن تنظيمه والإشراف عليه وتنميته عقب إصدار رئيس الجمهورية لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى شهر مايو الماضى على مشروع القانون وعلى إحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة وفقاً لما ينص عليه الدستور.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة فى كلمته عقب التوقيع أن التحدى الأكبر هو الاستفادة من المنحة فى التوقيتات المحددة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية. معربا عن أمله فى أن يصدر القانون قريباً كى تستفيد شرائح واسعة فى المجتمع به، حيث أنه يسمح لأول مرة بالترخيص لشركات لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.
ونوه إلى أن قيمة المنحة ستكون على مدى فترة 4 سنوات لاستخدام الهيئة فى مجال التعاقد مع خبراء وتوفير التجهيزات المكتبية وإعداد ضوابط العمل وتطوير آليات الإشراف والرقابة وإعداد قواعد البيانات وتنمية مهارات العاملين بالهيئة وتدريب المسئولين بالجهات المقدمة للتمويل متناهى الصغر وإنشاء وحدة مستقلة للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية و فى مجالات التوعية للمتعاملين وما يرتبط بها من مطبوعات وأنشطة إعلامية وفعاليات.
ويهدف مشروع القانون الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية. ويمثل وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الإفصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية.
وأكد شريف سامى أن مشروع القانون يحظر على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى. هذا ولا يقتصر "التمويل متناهى الصغر" على الإقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ المرابحة والمتاجرة والاستصناع والتأجير التمويلى وما إلى ذلك. وقد استحدث مشروع القانون وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى، يضم مجلس أمناء الوحدة خبراء وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى وممثل لاتحاد تم استحداثه يضم الشركات والجمعيات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر.
ومن النقاط الهامة التى تضمنها مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى شركات التمويل متناهى الصغر بحيث يكون لها حرية الاختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلى لشركة خاضعة لإشراف الهيئة.