اشراقات

دولة الفساد.. مخالب وأنياب

في لقائه بصحفين «الوفد» فجر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجأة كبرى.. عندما سألته عن واقعة اعلان وزارة الداخلية رفضها
التعامل مع مندوبي جهاز المحاسبات بحجة تعنتهم في التعامل مع الوزارة.. فكشف عن سر خطير فقال للأسف تفعل وزارة الداخلية هذا مع أبناء الجهاز لأنهم أرادوا - يقصد مندوبي الجهاز - أن يعملوا بما يمليه عليهم ضميرهم والغريب في الأمر - كما يقول جنينة - أن وزارة الداخلية بنفسها سبق أن أرسلت خطاب شكر للجهاز تشيد فيه بحسن أداء نفس المندوبين، الذين تشتكي منهم الآن وتعلن وقفها التعامل معهم، بل تهددهم - على لسان كبار مسئوليها - بتلفيق تهمة لهم إذا لم يرتدعوا عن التفتيش على حسابات الوزارة كما يخول لهم القانون ذلك!
واستمر جنينة في كلامه وتفجير مفاجآته: فقال إن وزارة الداخلية لا تريد منا أن نفتش على أعمالها لأن هناك خللاً خطيراً، في ميزانية الوزارة والتي تخصص لها الموازنة العامة للدولة مبلغ 23 مليار جنيه، يلتهم بند الأجور والمرتبات مبلغ 19 مليار جنيه!
ولا يتبقى لكل البنود الأخري من تسليح للقوات وشراء مركبات وبناء منشآت واطعام افرادها ومساجينها سوى 4 مليارات جنيه!
إلى هنا انتهى كلام المستشار هشام جنينة.. ولكنه فتح أمامنا ألف علامة استفهام وتعجب.. خاصة مع ما كان يصل لأسماعنا عن مرتبات خيالية يتقاضاها وزير الداخلية وكبار المسئولين بالوزارة.. حتى وصلت إلى مليوني جنيه كمرتب للوزير و400 ألف جنيه لمدير الأمن!
والسؤال هنا كيف تسمح وزارة الداخلية لقياداتها إن تهدد موظفين شرفاء بتلفيق تهمة لهم لمجرد أن هؤلاء الشرفاء أصروا على أن يقوموا بدورهم والذي كفله لهم القانون.. والسؤال هنا أيضاً ما هى البلاوي والانحرافات التي يريد مسئولو الوزارة اخفاءها عن أعين الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يعد عين الشعب على مؤسساته وضبط أعمالها وكشف أي تجاوز أو انحراف فيها!
القضية الخطيرة التي أثارها جنينة هي الاختلال الشديد في توزيع ميزانية الوزارة.. فبالله عليكم كيف لوزارة تخوض حرباً ضارية ضد الارهاب أن تخصص أكثر من 80٪ من ميزانيتها للمرتبات.. ولا تخصص سوى 20٪ لكافة أوجه الإنفاق الأخرى وأولها السلاح والذخيرة؟!
فهل تستطيع الوزارة في ظل هذا الخلل الرهيب في توزيع ميزانيتها أن توفر لنا الأمن والأمان. بل هل تستطيع الوزارة أن تحمى رجالها وأفرادها؟!
نحن نقدر ما تقوم به وزارة الداخلية مع أشقائهم في الجيش ونقدر تضحيات رجلها.. ومواكب شهدائها التي لا تنقطع.. لكن من باب حرصنا على حياة أشقائنا في الشرطة ومن باب الحرص على نقاء ثوبها الأبيض فمن حقنا أن نتساءل وأن نصرخ لانقاذ ما يمكن انقاذه. وأن نكشف أي سلوك معوج مع أحد رجالها.
وأخيراً هل من حق وزارة الداخلية أو أي وزارة أخرى أن تختار من يراقب حساباتها؟1
يا سادة نحن في عهد جديد ولن نسمح أبداً للفساد بأن يطل علينا من جديد.. مهما كان للفساد من مخالب وأنياب.