المالية تلغى ''النفقات السرية'' لوزير الثقافة فى الموازنة الجديدة

شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى جدلا بين النواب وممثلى وزارة الثقافة وممثلة الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء مناقشة ميزانية وزارة الثقافة حيث أبدى بعض النواب اعتراضهم على زيادة التقديرات المالية فى بعض البنود فى موازنة مكتب الوزير مثل المصروفات والانتدابات وطالبوا بضرورة ترشيد النفقات.

وخصصت اللجنة جلسة اليوم الاربعاء لمناقشة ميزانية وزارة الثقافة والتي تضمنت عدة هيئات ومن بينها مكتب وزير الثقافة، والذى قدر موازنته ب 10 مليون جنيه و379 ألف جنيه.
وأكدت سلوى عبد الفتاح، ممثلة وزارة المالية ن الوزارة قررت الغاء بند النفقات السرية لوزير الثقافة فى الموازنه الجديدة، تحقيقا لالغاء البنود مجهولة الصرف، وتابعت قائلة ''محدش دلوقتى محتاج يصرف من غير ميقول بيصرف لايه ..مبقاش فى حاجة اسمها سرية ''.
وأوضحت أن وزارة الثقافة تم تخفيض ميزانيتها وفقا لمعدل الصرف بالوزارة مقارنه بالموزانات السابقة ، وان كان تم رفع ميزانية ديوان الوزارة والخاصة بمكتب الوزير بمبلغ 150 الف جنية وفقا للعلاوات.
جاء ذلك ردا على استفسار ممثل وزارة الثقافة عن سبب تخقيض ميزانية مكتب وزير الثقافة رغم ان هذا البند يضم الحراسة الخاصة للوزير فى الخارج والداخل ،والمكأفاة الخاصة بالعمل فى ساعات متأخرة وفى الاجازات العامة ،بالاضافة الى بند النفقات السرية للوزير.
ومن جهة أخرى ناقشت اللجنة ميزانية الديوان العام للمجلس ا?علي للثقافة ، وطالب سامح فوزي عضو اللجنة بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالبند رقم 1 في موازنة الديوان العام المتعلق با?جور البالغ 52 مليون جنيه تقريبا، معتبرا المبلغ مغالي فيه.
في حين شدد النائب مجدي المعصراوي علي انه يتوافق مع زيادة مرتبات العاملين. معتبرا انها البداية الحقيقية للعمل الجاد. وفقا لتعبيره.
وقال عصام سالم شرف وكيل وزارة بالديوان العام للمجلس ا?علي للثقافة، ان وزارة المالية تخصص لهم الموازنة عبارة عن أرقام مجردة، لاتراعي التوصيات التي أرسلها الديوان العام الي وزارة المالية قبل تخصيص الموازنة.
إلا أن كلمة شرف لم تروق لسلوي عبد الفتاح ممثلة وزارة المالية با?جتماع، واتهمته بتعمد الهجوم على وزارة المالية. وطالبته بإعداد اللائحة الداخلية للديوان العام أولا، التي ستحدد اوجه صرف بند الأجور بالموازنة قبل الهجوم على المالية.