أما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا، وإن تكلموا لما تساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجحوا، ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا، ففساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه، ومن استولي عليه حب الدنيا لم يقدر علي الحسبة علي الأراذل فكيف علي الملوك والأكابر"، كلمات تاريخية سجلها العالم الجليل أبوحامد الغزالي، في معرض وصفه للفساد. لكن يبقي دائماً الأسوأ من الفساد وهو من يحميه، والأسوأ منهم جميعاً هو المناخ الذي يسمح للفاسدين بأن يعيشوا ويتنفسوا بداخله. وكما عرفوه في المعاجم والمنظمات فهو انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة أو كما تعرفه منظمة الشفافية الدولية "بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه وجماعته، ويعرفه البنك الدولي "بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة لتحقيق كسب خاص". ويري الفيلسوف والكاتب "بيتر أوستينوف" أن الفساد هو الوسيلة الطبيعية لإعادة تجديد إيماننا بالديموقرطية" وهي مقولة تفتح أمامنا أبواب الأمل ويتفق الجميع علي أن هدم مؤسسة الفساد هو الخطوة الأولي نحو إعادة بناء الوطن، وإذا بنيت مؤسسات الوطن فلابد من حمايتها بأجهزة تراقب وتحمي وتمنع الفساد قبل وقوعه وكان ذلك السبب الذي أنشئ بسببه «ديوان المحاسبة» عام 1942 ثم تغيّر اسمه إلي الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1964 توالي علي رئاسة الجهاز كثير من الشخصيات العامة كان أولهم «وزير المالية أمين عثمان» الذي اغتيل وتم اتهام الرئيس الراحل السادات بالاشتراك في قتله، وآخر من جلس علي قمته المستشار هشام جنينة الذي أثار ويثير في كل يوم منذ توليه رئاسة الجهاز الكثير من الضجيج وهو أكثر من تطاله وتطارده اتهامات بأنه أحد أهم كوادر الإخوان في مصر، وأنه يعمل من خلال وجوده في الجهاز علي تدمير مؤسسات الدولة بالادعاء بوجود تلال من الفساد داخل تلك المؤسسات وعلي رأسها المؤسسات السيادية. اختلاط الأمر وانتشار العديد من المذكرات التي تتهمه هو شخصيا بتهم تبدأ بأنه من الإخوان وتتهمه بالتستر علي الفساد وكان آخرها ما قيل عن أنه سرب لوائح سرية تخص الجهاز للبنك الدولي جعلنا نسأله عن صحة تلك الأقاويل.. فكان ل"آخرساعة" الحوار التالي مع المستشار هشام جنينة. استمع في هدوء شديد لما قلناه وقابل بابتسامة هادئة سؤال «هل أنت من الإخوان»؟ - قال: ليست هذه المرة الأولي التي أسمع فيها ذلك الاتهام ولن تكون الأخيرة، فاقتحام عش الدبابير أمر ليس سهلا والحرب تأتي من الداخل والخارج، وهناك استحالة لكي أكون من الإخوان فأنا كنت ضابط شرطة ثم انتقلت للعمل في النيابة والمفارقة أنني كنت ممن يحققون مع تنظيمات الإخوان أثناء عملي مع المستشارين رجاء العربي وعبد المجيد محمود، وأنا لا أهتم كثيرا بمثل هذا الكلام وأعتبره أمرا طبيعيا فمكافحة الفساد في مصر أمر ليس بالسهل بعد سنوات طويلة من تغلغله داخل معظم القطاعات، وأما عما يقال عن أنني سرّبت لوائح الجهاز للبنك الدولي فهو أمر مضحك فلوائح وقوانين عمل الجهاز موجودة علي موقعه علي الإنترنت، ثم إن البنك الدولي له مقر وممثلون دائمون في مصر، ويتعامل مع جميع مؤسسات الدولة، والتعاون معنا كان في مجال التدريب وتنمية المهارات البشرية من خلال عقد ورش عمل داخل الجهاز يتم فيها استعراض تجارب الدول الأخري الأكثر تقدما في مجال العمل الرقابي، وذلك بهدف تطوير العمل الرقابي حتي يجعلنا في عملية التطوير نبدأ من حيث انتهي الآخرون، وبالفعل أسفرت تلك الورشة عن جهود جيدة حيث تم تشكيل لجنة من داخل الجهاز لا يشاركها أحد من الخارج لتقوم بوضع مشروع قانون جديد للجهاز يتوافق مع الدستور الجديد، وذلك تمهيدا لعرضه علي البرلمان القادم، والهدف من هذا القانون هو إزالة أي مواد تتعارض مع نصوص الدستور الجديد أما الحديث عن تسريب قوانين ولوائح للبنك الدولي فهو أمر معيب لا يهتم به المسئولون، ولكن هناك بعض ضعاف النفوس يريدون تشويه الجهاز بتلك الدعاوي الكاذبة. من هم هؤلاء ؟ - بعضهم من داخل الجهاز والبعض الآخر من خارجه، وهم معروفون وعددهم خمسة أشخاص، ويعملون لحساب بعض الأجهزة الأمنية داخل مصر، ولحساب متهمين في قضايا فساد ملفاتهم مازالت مفتوحة، ويصل الأمر إلي تلقيهم أموالا لتنفيذ مخططاتهم، وأنا أعلم أنه أمر خطير فالجهاز من أخطر وأهم الأجهزة التي تحارب الفساد ولكن في السنوات الماضية لم تكن الإرادة السياسية متوافرة لمكافحة الفساد وتعظيم دور الجهاز. ماهي أبرز ملفات الفساد التي سيكشفها الجهاز قريبا؟ - العمل بالجهاز لايتوقف ويعمل بشكل يومي في مختلف القطاعات، والملفات كثيرة، والجديد أننا نعد تقارير ترصد مخالفات مالية في منظومة الصحة وأوجه الخلل فيها، كما نعد تقريرا آخر بشأن تقييم المنظومة التعليمية في مصر خاصة مع وجود الكفاءات ورغم ذلك نعاني من رداءة المنتج التعليمي وهو ما يعني وجود قصور واضح ، كما نعمل علي إعداد تقرير حول منظومة النقل البري والبحري والنهري وكذلك السكك الحديدية التي نعلم جميعا مدي تردي خدماتها. دائما كان الحديث يدور حول قلة الميزانية التي كانت ترصد في القطاعات التي تحدثت عنها وأنها هي السبب وليس الفساد أو حتي ظله؟ - هذه شماعة يعلق عليها القصور والفشل، فهناك دول أكثر منا فقرا ولم يصل بها حجم الانهيار والفساد إلي هذا المستوي، إلي جانب أن هناك خلطا واضحا الآن وتداخلا ما بين العام والخاص، فإذا أردت أن أحاسب مواطنا عاديا علي استيلائه مثلا علي أراضي طرح النهر والجزر النيلية، فلابد أيضا أن أحاسب الجهات والمسئولين ورجال الأعمال الذين تعدوا علي طرح النهر والجزر النيلية بعد أن أقاموا مباني مخالفة للقانون من نواد واستراحات ومساكن لمسئولين في الدولة، ويجب أن أوضح أن التركيز علي هذه القضايا وكشفها ليس من أجل الإساءة لأحد لأن كلنا مصريون نرغب في الخروج من الأزمة ، وليس من المقبول بعد ثورتين قامتا لينشد المواطنون حياة تتحقق فيها العدالة الاجتماعية وتؤكد علي مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص أن تتحول تلك الشعارات إلي مجرد نصوص في الدستور لا تطبق، فآفة مصر هو الاختلاف مابين النظرية والتطبيق، وعلي الإعلام أن يساعد في كشف الفساد وفضحه.خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يسمح بوجود أي صورة من صور الفساد وسيقاومه بشدة وأنا متأكد مما أقوله. الجهاز يقدم تقريرا سنويا في نهاية العام المالي للرئيس ورئيس الوزراء، ما أبرز ما جاء في تقرير هذا العام؟ - التقارير السنوية يبدأ إعدادها بعد انتهاء السنة المالية، أي بعد 30 يونيو من كل عام ، ويستغرق إعدادها ما يقرب من أربعة أشهر ، ولكن هناك تقارير تنتهي قبل تلك المدة ويتم تقديمها للرئيس، وأبرز ما انتهينا منه هو تقرير خاص بمخالفات مالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصلت إلي 268 مليار جنيه في ثلاث مدن تابعة للهيئة. قلنا هل تقصد 268 مليونا ؟ - قال لا بل 268 مليار وهي عبارة عن اعتداءات علي أراض تابعة للهيئة وتمثلت في عدم وجود سند قانوني لتلك الأراضي، أو تخصيص مساحات من تلك الأراضي لبعض الشخصيات بالأمر المباشر، وتحديدا في مدينتي 6 أكتوبر والسادات. من هم هؤلاء الأشخاص؟ - لا أريد أن أذكر أسماء بعينها، لكنهم مجموعة قليلة ومعروفون ويحصلون علي الأراضي المتميزة في كل مكان، ومنهم رجال أعمال وسياسيون وأصحاب مراكز في السلطة، ولكي أوضح الأمر أكثر أنا لست ضد أحد وخاصة رجال الأعمال ولكني ضد أن يحصل أي إنسان علي حق من الدولة بالمحسوبية فيجب أن يحصلوا علي ما يريدونه من خلال آليات القانون ولا تتم مجاملتهم، وليس من المقبول أن تتضخم ثرواتهم بعد حصولهم علي تلك الأراضي بحكم قربهم من أصحاب السلطة، فكثيرا من تلك الأراضي حصلوا عليها وقتها وكانت صحراوية ولكنهم كانوا يعلمون بحكم قربهم من المسئولين بأنها سيتم توصيل المرافق إليها، فقد كانوا علي علم بالقرارات التي سيتخذها المسئولون قبل صدورها. فالمعلومة قد تترجم إلي مئات المليارات، وآن الأوان أن نعلي الواجب الوطني علي الجميع وهو ما سيحدث في الفترة المقبلة، فمصر الآن يحكمها رجل قوي وقادر علي مواجهة الفساد بكل قوة.ولا يجب أن ننسي أنه كان رجل مخابرات وعلي علم بكثير من الملفات قبل أن يصل إلي الرئاسة، ويعلم جيدا حجم التحديات التي يقابلها، وأنا علي ثقة تامة بأنه سيقتحم ملفات لم يقترب منها أحد. هل يقف بعض أصحاب المصالح وراء محاولات إظهار أن الرئيس السيسي يقف في صف رجال الأعمال علي حساب الفقراء والمحتاجين ؟ - هذا ظلم بيّن له وهذه كلمة حق أقولها من أجله فالرجل لن يسمح لا بالفساد ولا بالفاسدين، وقرار الحد الأقصي للأجور صدر منذ أيام رئيس الوزراء السابق الببلاوي، وللأسف الدكتور الببلاوي استغل هذا القرار سياسيا ولم تكن لدية رغبة حقيقية في تنفيذه ومن أمر بتطبيق هذا القرار هو الرئيس السيسي. ولماذا لم يكن الببلاوي راغبا في تنفيذ ذلك القرار؟ - لأنه ببساطة عش للدبابير، وخاف أن يلدغ منها والدكتور الببلاوي آثر السلامة، واكتفي بوضع القرار في الدرج، ولكن التطبيق الحقيقي حدث بقرار من السيسي وبدأ بتطبيقه علي نفسه، حتي أنه أرسل لنا مفردات مرتبه الذي يتقاضي نصفه. وما حقيقة الأزمة الحالية التي تثار بينك وبين القضاة حول رفضهم الإدلاء بأي معلومات حول رواتبهم، خاصة أن الجهاز يطلع علي ميزانية وزارة العدل في نهاية العام؟ - هذا الكلام غير صحيح، فموازنة وزارة العدل لا شأن لها برواتب القضاة لأن رواتبهم لا تظهر في الموازنة لأنها مستقلة وما يؤسفني أن من يردد ذلك زملاء لي، فكيف لا يعرفون أن القضاء استقل بموازنة عام 2006! وكنت وقتها سكرتير عام نادي القضاة وسعينا من أجل استقلال القضاء بموازنة خاصة حتي لا يتحكم أحد في السلطة القضائية، فكيف يتم اتهامي بأني أعمل ضد القضاة، وقد كنت أحد المشاركين في إعداد تعديلات السلطة القضائية مع المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة وقتها، وقتما كان وزير العدل الأسبق الفاروق سيف النصر رحمه الله وبعد تعديل القانون حصلنا لأول مرة في تاريخ القضاء علي موازنة مستقلة ، ولكن نعود لنتذكر قول الأديب الراحل نجيب محفوظ "آفة حارتنا النسيان" وأقول "آفة البلد النسيان"، والغريب أن الكثير من القضاة لم يتجاوزوا ولم يصلوا إلي الحد الأقصي للمرتبات ولكن المبدأ لا يتجزأ فنحن نريد دولة قانون لا استثناء فيها لأحد، ويجب ألا تعلو سلطة علي القانون حتي ولو كانوا القضاة ، فالضمانة والحصانة التي أعطيت للقضاة ليس للتعالي بها علي الموطنين ولكنها ضمانة بأن القاضي لن يخضع للترغيب أو الترهيب وإنما هو حامل رسالة للإنصاف وإرساء الحق. وسيطبق القانون علي الجميع وأعتقد أنه عندما يضرب رئيس الجمهورية المثل بنفسه فيجب أن نتبعه جميعا. ولكن أعلنت بعض الهيئات القضائية أنه تم إرسال كشوف مرتبات القضاة إليكم.. هذا غير صحيح ولم يتم إرسال أي بيانات متعلقة برواتب القضاة بتلك الهيئات.. وإذا كانوا أرسلوها فليقوموا بنشر الخطابات التي أرسلوها للجهاز في وسائل الإعلام.. ولم يمتنع القضاة فقط بل هناك جهات أخري من بينها الداخلية وأنا قمت بإرسال مذكرة للرئيس السيسي بهذا الأمر. طالبك البعض بالكشف عن مرتبك الذي تتقاضاه، ولم تفصح عنه حتي الآن فكم تتقاضي شهريا؟ - كل ما أتقاضاه شهريا هو 24 ألف جنيه شاملا لكل البدلات، وأنا أعلنه معكم، سأقوم بنشر مفردات مرتبي مختوما بختم النسر، وأريد أن أضيف أن مرتبي وأنا قاض كان أكثر من مرتبي الآن، وأود هنا أن أقول إن بعض القضاة في مجلس الدولة حصل الواحد منهم علي 12 ألف جنيه من أجل دخول شهر رمضان، وهو أمر يحتاج للحديث عنه بكل تاكيد، وعندما نتحدث عن حالة قاض منتدب لسبع جهات يتقاضي من جهة واحدة منها 120 ألف جنيه فأعتقد أن هذا الأمر لابد أن يتغير، من أجل تحقيق منظومة العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وأنا عندما أطبق القانون علي مثل هذه الحالة فأنا بذلك أحافظ علي احترام القضاة الذين أنا منهم، ولن أتراجع عن تنفيذ القانون علي الجميع. وماذا عن أزمة خضوع نادي القضاة لرقابة الجهاز المركزي؟ - المشكلة في هذا الأمر أن البعض يحاول أن يظهر الأمر علي أنه خلاف شخصي بيني وبين رئيس النادي، ولكن ما أريد أن أوضحه أن رئيس الجهاز ليس له علاقة بالمحاسبة فلدينا أقسام متخصصة لفحص كل الجهات وأنا لا أكتب التقارير بنفسي، ونادي القضاة كان يخضع لإشراف الجهاز ولدي آخر تقرير من أيام المستشار جودت الملط، وسأبدأ من حيث انتهي هو ، فعندما حصرنا الأموال التي تلقاها النادي كدعم من وزارة العدل ومن موازنة مجلس القضاء الأعلي وجدناها حوالي 8 ملايين فماذا يضير نادي القضاة أن نعرف كيف تم التصرف في هذه الأموال؟. بمناسبة تطبيق القانون علي الجميع، ماذا عن "المستشارين" في الدولية الذين كثر الحديث عنهم وعما يتقاضونه من مبالغ طائلة؟ - قمنا بإعداد تقرير عنهم أيام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بخصوص عددهم وما يتاقضونه من موازنة الدولة وهو يتعلق بوجودهم في الأماكن التي تخضع لرقابة الجهاز فقط ووجدنا أنهم يتقاضون نصف مليار سنويا كمكافآت! وكان عددهم 3 آلاف مستشار. وما هي الجهات التي لا تخضع لرقابة الجهاز؟ - مجالس إدارة الشركات التي تخضع لهيئة الرقابة المالية، وعدد من الشركات المشتركة والأنشطة الخاصة بالشئون الإدارية والمالية لجهاز المخابرات والأنشطة الخاصة بالتسليح والبرلمان. ولكن لماذا لايخضع البرلمان للرقابة. فيمكن أن نتفهم الجهات التي تتصل بالأمن القومي خاصة أنها تتابع من جهات بداخلها ؟ - في ظني أن هذا خطأ ولابد من تداركه لأن هناك مفارقة غريبة، فالقانون يخضع السلطة التنفيذية لرقابة الجهاز المركزي ولا يخضع السلطة التشريعية، وهذا خلل يجب معالجته في القوانين الجديدة. لماذا لا تخضع القنوات والصحف الخاصة لرقابتكم خاصة أنها تتلقي تمويلاً بالمليارات ولا نعرف مصادر تمويلها؟ - لأن القنوات الخاصة أنشئت بمال خاص، ولا رقابة لنا علي المال الخاص، لكني أطالب بضرورة رقابة الدولة وليس الجهاز علي تلك القنوات من الناحية المالية، فلا توجد دولة في العالم مستباحة مثلما يحدث في مصر من إنشاء قنوات ومحطات لا نعلم مصادر تمويلها سواء في الداخل أو في الخارج ولا الغرض من توجيه تلك الأموال التي قد تضر بالأمن القومي، وقد آن الأوان لأن يكون هناك مجلس أعلي للإعلام والصحافة بعيداً عن سيطرة الدولة والسلطة ويتولي رئاسته أحد أبناء المهنة بعيداً عن مشاركة أي مسئول في الدولة في اختياره. الرئيس السيسي أصدر قرارا بوضع صندوق تحيا مصر تحت رقابة الجهاز المركزي، فهل يمكن أن نعتبر تلك البادرة رسالة أن لا أحد فوق القانون وأنها أيضا مقدمة لإخضاع كل الصناديق التي جمعت أموالا في الفترة الأخيرة؟ - لا يمكن أن أخفي أنني سعدت بثقة الرئيس في الجهاز وما أسعدني أكثر هو مضمون الرسالة ، فهو دائما ما يبدأ بنفسه ، فهو يرسي مبدأ القانون ، وأتمني أن يقتدي به كل مؤسسات الدولة ومسئولوها . الحديث عن صندوق تحيا مصر يدفعنا لفتح الملف الأصعب وهو الصناديق الخاصة؟ - سأكون صريحا تماما، فهذه قضية شائكة والحكومات تخشي من فتحها، ولا توجد جهة في مصر لديها حصر بالصناديق الخاصة وحجم الأموال المودعة بها ومصادر تمويلها ولا سند إنشائها ولا وجه إنفاقها ، وهي تقدر بمئات المليارات، وما أراه أن حل تلك المشكلة سيحل أزمة عجز الموازنة وسيقللها وذلك بأن يتم نقل موازنات تلك الصناديق إلي الموازنة العامة للدولة، لكن المشكلة أنه لعمل ذلك لابد من حصر تلك الصناديق، لذلك كنت قد طالبت رئيس الوزراء الأسبق د.حازم الببلاوي الذي كان مفوضاً باختصاصات رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم بقانون يلزم فيه كل جهات الدولة كافة دون استثناء أن تفصح عما لديها من صناديق وحسابات خاصة بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات وأن أي جهة تمتنع أو تقدم بيانات مغلوطة يترتب عليها عزل المسئول عنها ومساءلته فأي قانون ليس به آليات قوية تلزم بالتنفيذ سيتم الالتفاف عليه ، لكن للأسف وقتها سمع كلامي ولم يفعل به شيئا، وللعلم في لقاء لي مع رئيس الوزراء الحالي المهندس إبراهيم محلب كان مهتما بهذا الموضوع وطلب مني مذكرة بوضع الصناديق الخاصة وكيفية التعامل معها وبالفعل أرسلتها، وأتمني أن يأخذ خطوات سريعة وجدية فيها، فهذه الصناديق هي الباب الخلفي الذي يستخدمه المسئولون لنهب المال العام. هل اكتشفت أية وقائع حول استيلاء مسئولين علي مبالغ معينة من تلك الصناديق؟ - ما فوجئت به هو اكتشافنا لأحد مديري الأمن الذي وجدنا أنه يحصل علي 50 ألف جنيه شهرياً من صندوق واحد فقط بالمحافظة التي يعمل فيها، وهذه فضيحة. هناك حسابات وصناديق يعلن عن فتحها وتجمع تبرعات بحجة دعم الاقتصاد وتجمع الملايين ولا نعلم أين ذهبت تلك الأموال.. هل تراقبون تلك الحسابات؟ - أود أن أوضح أنني سعدت بأن الرئيس السيسي نص في قانون إنشاء حساب "تحيا مصر" أن يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهذا يشجعنا بأن نطالب بإخضاع كافة الحسابات والصناديق التي نشأت عقب 25يناير 2011 لرقابتنا وسيتم محاسبتها علي الأموال التي جمعتها منذ إنشائها، وأتمني أن كل جهات الدولة والمسئولين يقتدون بالرئيس السيسي فيما طبقه علي نفسه والتزم به من تنفيذ لحكم القانون. هل ما زال أعضاء الجهاز ممنوعين من دخول ومراقبة وزارة الداخلية مالياً ؟ - نعم .. فالعاملون بوزارة الداخلية محتقنون بشدة من مسألة إخضاع الوزارة للرقابة المالية من قبل الجهاز، فالثقافة والنهج العام الذي كان موجودا لديهم أن تلك الأماكن سرية لا يجب إخضاعها للرقابة المالية، لدرجة أننا رصدنا توزيع كتب داخل ديوان عام وزارة الداخلية بأنه محظور اطلاع أي أحد علي الرواتب والمسائل المالية الخاصة بالوزارة ووصلتني تلك الكتب لدرجة أنهم كتبوا: "ومحظور أيضاً اطلاع الجهاز المركزي للمحاسبات"، ومن المؤكد أنه لا يجرؤ أحد علي عمل شيء داخل الوزارة إلا بعلم وزير الداخلية، لكننا حتي الآن لم نقم بالفحص بالشكل الذي يرتضيه الجهاز ، وأرجو ألا يفسر ذلك بأنني أهاجم الشرطة لأننا نقوم بدورنا الذي كلفنا به القانون وإلا نعد مقصرين، فاستمرار الفساد والتعتيم عليه يهلك الأمم ويبيدها، فلا يوجد في أي دولة في العالم تحترم القانون كلمة مؤسسة سيادية والسيادة الوحيدة التي نعلمها وفقاً للدستور هي للشعب. هل يخضع الأزهر وميزانيته وأموال الزكاة أو التبرعات التي يجمعها لرقابتكم مالياً ؟ - نعم. هل رصدتم أية مخالفات مالية بالأزهر؟ - لا.. لكن هناك مخالفات إدارية فقط. ولماذا لا تخضع أموال الكنيسة لرقابتكم ؟ - ما أراه أن هناك نوعا من الحساسية التي كانت قد نشأت في فترات حكم متعاقبة لدي إخواننا المسيحيين من مسألة إخضاع أنشطتهم لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأرجو ألا يفهم كلامي أنه تدخل في شئون الكنيسة أو عملها الكنسي فأنا مع فكرة إعلاء الدولة وكيانها . لكن طالما يخضع الأزهر للرقابة المالية فيجب إخضاع الكنيسة لنفس الرقابة أيضاً ..فلماذا تستثني ؟ - لأن الكنيسة لا تتلقي دعما من الدولة، وأتمني أن أري دولة القانون والمؤسسات بحيث تأخذ الكنيسة دعماً من الدولة أسوة بما يحصل عليه الأزهر من دعم لإعلاء قيمة المواطنة، بحيث لا تكون هناك أي مؤسسة بمعزل عن إطار الدولة، فلا يصح أن تستحوذ مؤسسات الدولة الإسلامية علي نصيب من دعم الدولة في ظل غياب هذا الحق للإخوة المسيحيين. ماذا عن أداء شركات البترول ومخالفاتها ؟ - تم إعداد تقرير بخصوص تقييم أداء شركات البترول وتم رفعه للرئيس السابق المستشار عدلي منصور رصدنا فيه أن بعض شركات البترول منذ نشأتها وهي خاسرة ولا تحقق أي مردود إلي خزانة الدولة، بالإضافة إلي أنه لا توجد جدوي من استمراريتها، لأن للأسف تم إنشاء كثير من تلك الشركات بغرض تعيين أبناء كبار المسئولين في جهات الدولة المختلفة بها فهذا نوع من توظيف المال العام في غير موضعه، ومازالت تلك الشركات تحقق خسائر وطلبنا إعادة النظر في وجودها ،فكيف يتقاضي الموظفون بتلك الشركات رواتب رغم خسائرها بالإضافة إلي أنها لا تدخل أية إيرادات للدولة ، وللأسف الجهة الوحيدة التي تراقب إبرام عقود بين شركات البترول المصرية وأخري دولية هي الهيئة العامة للبترول وهذا خطأ، فلا يصح أن تقوم جهة تنفيذية بدور رقابي ، ففكرة الجمع بين إجراء إبرام العمل أو العقد والرقابة في نفس الوقت علي مدي ملاءمة هذا العقد لصالح الدولة فهذا الأمر يحتاج إلي إعادة النظر فيه، وقد تكون هناك مؤثرات سياسية تخضع تلك الهيئة لإبرام عقود بالأمر . هل لديكم أي دور رقابي في مسألة تصدير الغاز إلي إسرائيل؟ - نعم .. لدينا خبراء في مراجعة الاتفاقيات الدولية، فعمل خط في حد ذاته لتصدير الغاز للخارج مخالفة مالية كبيرة، لأن الدولة بهذا تصرف الملايين لإنشاء هذا الخط ثم تصدير الغاز بهذا السعر المتدني مخالفة أخري ، فهذه "بلوي ابتلينا بها"، لأنه كان هناك تسويق لشيء كاذب بأن مصر لديها إنتاج كبير من البترول يمكن تصديره، لكن تبين أن هذه أكذوبة تم ترويجها لتوصيل الغاز لإسرائيل، وتم تشكيل لجان بالفعل من الجهاز لفحص هذا الأمر ولأن لها طابعا من السرية فغير مقبول نشرها، وهناك تحقيقات تجري في هذا الأمر بجهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة لأنه ملف حساس وتم حظر النشر فيه، ونتمني الانتهاء منه لأن هذا الموضوع له عامان. ماذا عن حجم الفساد المالي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي؟ - من الظلم أن نقول إنه كان هناك إفساد ممنهج في عهد مرسي علي النمط الذي كان يحدث قبل ثورة 25يناير 2011 لكن هناك مخالفات إدارية حدثت في عهده تمثلت في تعيينات لبعض الأشخاص كمستشارين بمؤسسة الرئاسة بالمخالفة للوائح التي تنظم قواعد وإجراءات التعيين لكن ذلك لا يرقي إلي حد الفساد الذي كان يحدث قبله، كما رصدنا مخالفات أخري متمثلة في أن بعض أساتذة الجامعات كانوا يتقاضون رواتبهم من وظيفتهم الأساسية رغم أنهم لا يؤدون عملهم بالإضافة إلي مكافآت كانوا يحصلون عليها من مؤسسة الرئاسة وأرسلنا هذه التقارير إلي رؤساء الجامعات وبعضهم اتخذ إجراءاته ضد هؤلاء الأساتذة من بينهم رئيس جامعة القاهرة دكتور جابر نصار، فتلك المخالفات لا تمثل اعتداء علي المال العام. ما حقيقة منح مرسي أوسمة لنفسه ؟ - فحصنا ذلك وتبين عدم صحته. هل أنشأ الرئيس المعزول مرسي حمام سباحة خاصا لزوجته داخل رئاسة الجمهورية لأنها محجبة ؟ - غير صحيح.. وكل ما أثير حول رحلات أسرته التي من بينها إهدار أموال في رحلة لأسرته إلي طابا تبين عدم صحته . هل تدخل أي من الرؤساء الثلاثة في عملك؟ - لا.. لم يتدخل أي منهم في عملي أو يملي عليّ شيئا ، فهم يعلمون قدر هذا الجهاز العريق الذي أنشئ عام 1942 وللعلم الجهاز استقل وفقاً للدستور الجديد ولم يعد تابعاً لرئيس الجمهورية لكن تعيين رئيس الجهاز يتم بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة البرلمان . مراقبو الجهاز لديهم الضبطية القضائية.. هل كان لها دور حقيقي في تسهيل مهمة المراقبين؟ - بالفعل.. لكن المشكلة عندما تجد أن الجهات التي يفترض أنها تعينك علي تنفيذ القانون هي التي تعيق تنفيذه، فما قيمتها إذن؟!. ما كلمتك الأخيرة ؟ - لن يصلح مصر إلا أبناؤها، وسواعد أبنائها أحق بإعمارها وإصلاحها بدلاً من سياسة المعونات التي تهين الكرامة المصرية، وأطالب كل مسئول في كل موقع أن يعاون الجهاز ويساعده في القيام بدوره، وذلك ليس انتقاصاً من تلك الجهات لكن رغبة في إصلاحها.
