كم من الجرائم ترتكب باسم الشريعة

بعد أن بات انفصال الجنوب على مرمى أيام من الآن،‮ جدد الرئيس السودانى عمر حسن البشير الحديث عن واحدة من القضايا التى أفضت إلى الإسراع بحدوثه،‮ وتعهد وسط جمع من أنصاره بتطبيق الشريعة الإسلامية،‮ وبإلغاء التعدد العرقى والثقافى فى شمال البلاد،‮ وبتعديل الدستور،‮ ليصبح الإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع،‮ ولتصبح العربية لغة الدولة الرسمية،‮ وسخر البشير من الذين روعهم مشهد الفتاة السودانية الى‮ يتم جلدها علنا على قارعة الطريق بواسطة رجال الامن لأنها ترتدى زيا‮ غير مناسب،‮ ونصح من قالوا إنهم خجلوا من هذا المشهد"ان‮ يغتسلوا ويصلوا ركعتين ويعودوا للإسلام"مؤكداً‮ أن الحدود فى الشريعة تأمر بالجلد والقطع والقتل،‮ ولن نجامل فى حدود الله والشريعة الإسلامية‮" ولم‮ يكن‮ ينقص البشير سوى أن‮ ينصب نفسه أميرا للمؤمنين.
‬كما فعل سلفه الرئيس‮ "‬جعفر نميرى"حين اصدر فى عام‮ 1983‮ قوانين سبتمبر التى ألصقها زورا بالشريعة،‮ ولاحق بها معارضيه قطعا وقتلا ورجما وحبسا واعتقالا،‮ بعد أن نصب نفسه بمساعدة الدكتور حسن الترابى نائبه العام ووزير عدله،‮ أميرا للمؤمنين،‮ وهى نفسها القوانين التى مازالت سائدة،‮ ويجرى العمل بموجبها حتى اليوم‮. يأتى هذا الخطاب الدينى المتشدد فى وقت‮ ينشطر فيه السودان الى شطرين‮ ،ويتهدده مخاطر مماثلة فى الغرب والشرق الوسط،‮ وبتجاهل تام للطبيعة السكانية للشمال التى‮ يختلط فيها العرب بالافارقة والمسلمين بالمسيحيين،‮ وتتنوع فيه المجموعات الثقافية،‮ وتتعدد اللغات والقبائل التى تبلغ‮ فى السودان نحو‮ 207‮ لغات،‮ و583‮ قبيلة‮. والاستقواء بالدين‮ والشريعة على المعارضة هو جزء من قاموس الاستبداد السياسي‮ فى السودان وفى خارجه،‮ ولعل قضية المفكر الإسلامى الجسور الشيخ محمود محمد طه‮ (‬1909‮ -‬1985‮) مؤسس الفكر والحزب الجمهورى فى السودان خير شاهد على ذلك.ففى عام‮ 1982‮ أصدرت الحركة الجمهورية بقيادته،‮ كتابا عن الهوس الدينى تضمن نقدا لممارسات الحركة الإسلامية فى السودان،‮ التى كانت قد بدأت تحالفها بزعامة حسن الترابى مع نظام النميرى،‮ فتم اعتقال الشيخ طه هو وعدد من انصاره من الرجال والنساء،‮ وحين صدرت قوانين سبتمبر،‮ المعروفة بقوانين الشريعة الإسلامية،‮ عارضها الشيخ فى سجنه،‮ وأصدر الجمهوريون بعد خروجه من السجن،‮ فى‮ 25‮ ديسمبر عام‮ 1984‮ بيانهم الشهير فى نقد تلك القوانين وتفنيد أهدافها الحقيقية،‮ وكشفها للشعب السودانى الذى قال عنه الشيخ طه‮ إنه"لا تنقصه الاصالة،‮ وإنما تنقصه المعلومات الوافية‮.. التى تضافرت شتى العوامل لتحجبها عنه‮".‬
أما الشيخ طه فقرر أن‮ يكشف الحقائق للناس فقد خرج أنصاره من الجمهوريين إلى الشوارع والتجمعات الجماهرية‮ يوزعون بيانهم‮ "‬هذا أو الطوفان‮" الذى اكتسب شهرة واسعة لأنه هو البيان،‮ الذى بموجبه تم اعتقال الشيخ ومحاكمته وإعدامه‮.‬
يحمل البيان الذى صاغه الشيخ طه فى الأغلب الأعم نماذج من طريقة تفكير الجمهوريين،‮ فهو‮ يبدأ بقوله‮ "‬غايتان شريفتان وقفنا نحن الجمهوريين حياتنا حرصا عليهما،‮ وصونا لهما،‮ وهما الإسلام والسودان،‮ فقدمنا الإسلام فى المستوى العلمى الذى‮ يظفر بحل مشكلات الحياة المعاصرة‮" وحين‮ يتعرض لقوانين سبتمبر فهو‮ يؤكد انها شوهت‮ "‬الإسلام فى نظر الأذكياء من شعبنا وفى نظر العالم،‮ وأساءت إلى سمعة البلاد فهذه القوانين مخالفة للشريعة ومخالفة للدين،‮ ومن ذلك أنها أباحت قطع‮ يد السارق من المال العام،‮ مع أنه فى الشريعة‮ يعزر ولا‮ يحد لقيام شبهة مشاركته فى هذا المال‮" أن هذه القوانين‮ "‬قد أذلت هذا الشعب وأهانته‮.. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص،‮ لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية،‮ وهى أرضية‮ غير محققة اليوم‮ "‬وامسك البيان بالخطر الذى أشاعته تلك القوانين،‮ حين أكد أنها‮ "‬قد هددت وحدة البلاد،‮ وقسمت هذا الشعب فى الشمال والجنوب،‮ وذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التى أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب‮.. إن من خطل الرأى أن‮ يزعم أحد أن المسيحى لا‮ يضار بتطبيق الشريعة‮.. إن للمواطنين فى الجنوب حقا فى بلادهم لا تكفله لهم الشريعة،‮ إنما‮ يكفله لهم الإسلام‮" وبعد أن طالب البيان بإلغاء قوانين سبتمبر،‮ واللجوء إلى الحل السلمى والسياسي‮ بدلا من العسكرى لحقن الدماء فى الجنوب"أكد البيان أن الوقت هو وقت السنة‮ (‬أصول القرآن‮)‬،‮ لا الشريعة‮ (‬فروع القرآن‮) منبها أن"الهوس الدينى،‮ والتفكير الدينى المتخلف لايورثان هذا الشعب إلا الفتنة الدينية والحرب الأهلية‮".‬
وبسبب هذ البيان اتهم الشيخ محمود محمد طه بالكفر والزندقة والارتداد عن الإسلام،‮ وفى السابع من‮ يناير عام‮ 1985‮ وقف الشيخ طه أمام هيئة المكمة التى تم تلفيقها لمحاكمته ليعلن رفضه لتلك المحكمة،لان‮ "‬القضاة الذين‮ يتولون المحاكمة‮ غيرمؤهلين فنيا وضعفوا اخلاقيا عن ان‮ يمتنعوا ان‮ يضعوا انفسهم،‮ تحت سيطرة السلطة التنفيذية،‮ تستعملهم لإضاعة الحقوق،‮ وإذلال الشعب،وتشويه الإسلام،‮ وإهانة الفكر والمفكرين والمعارضين السياسيين"ورفض الشيخ طه التعاون مع المحكمة التى تنكرت لحرمة القضاء المستقل،‮ ونكلت بالمعارضين السياسيين،‮ ولأجل هذا لم‮ يكن‮ غريبا ان تصدر حكما بإعدامه،حيث تم تنفيذ الحكم فى‮ 18‮ يناير،‮ بعد نحو عشرة أيام من المحاكمة التى وصفتها هيئات حقوقية دولية بالمهزلة‮!‬
بعد ذلك بسنوات أدلى نميرى بحديث صحفى قال فيه بالحرف الواحد‮: ندم العالم كله لن‮ يكفينى حين أذكر محمود محمد طه،‮ ذلك الرجل الشيخ أسير آرائه العجيبة،‮ لم أكن أريد قتله،‮ الترابى قال لى إن محمود طه‮ يريد أن‮ يكون حلفا مع اليسار ضدى،‮ وقال لى إن الجمهوريين قوة لايستهان بها،‮ إذا اجتمع هو واليسار،‮ فإنى لا محالة هالك،‮ فجاء قرار إعدامه حمله لى الترابى،‮ وطلب توقيعى عليه،‮ وقتها كان الأمر جد خطير فى الداخل والخارج،‮ وحاول الجميع اثناء محمود محمد طه عن آرائه،‮ تركت القرار دون توقيع لمدة‮ يومين،‮ فى صباح اليوم الثالث ذهبت إليه بالملابس المدنية،‮ وقلت له‮ يحزننى أن تموت،‮ فقط تنازل عن آرائك ولكن تحدث معى بطريقة ظننتها صلفا وقتها،‮ ولكن الآن عرفت أنها كبرياء،‮ وقال لى تنازل انت عن آرائك،‮ أما أنا فاعلم أنى سأقتل،‮ وإذا لم أقتل فى محاكمة علانية،‮ سيقتلنى الاخوان المسلمون سرا‮!‬
أعدم الشيخ طه،‮ بعد أن ألبس الإسلاميون فى السودان لمعارضته للنظام ثوب الشريعة،‮ ليكون هو المفكر العربى الوحيد فى الدولة العربية المعاصرة الذى‮ يتم اعدامه بسب أفكاره ورؤيته الدينية المستنيرة،‮ واجتهاده الخلاق،‮ وها هو السودان‮ يتشظى وينقسم،‮ ويزداد فقرا رغم ثرائه النفطى،‮ بينما قيادته تبشر بتطبيق ما تزعم أنه الشريعة،‮ لتبدأ فى التوالى أنباء التنكيل بالمعارضين‮!‬