قرر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، إحالة مهندس و7 آخرين من العاملين بالسكة الحديد بالمنيا للمحاكمة فى حادث قطار المجندين بالبدرشين. وتضمن قرار الاتهام، كلا من مجدى صموئيل "مساعد سائق قطار قسم قاطرات المنيا"، وسيد حسين "مساعد سائق قطار قسم قاطرات المنيا" ومصطفى مرسى "كمسارى قطار بالسكة الحديد بأسيوط – قسم قاطرات أسيوط"، وعبد الله عطاى "مراقب حركة المنيا سابقاً" وحالياً ناظر محطة السكة الحديد بالمنيا، ومحمد متولى فنى براد عربات بورش السكة الحديد بأسيوط، وكريم روفائيل ويدس ملاحظ برادين عربات هيئة السكة الحديد بأسيوط، ومحمد عبد الستار ملاحظ أقسام كهرباء الديزل بورش قطارات أسيوط، ومحمد عبد الناصر مهندس كهرباء بمنطقة أسيوط الوسطى للسكة الحديد. وأكد قرار الإحالة أن المتهم الأول لم يتأكد من تشغيل جهاز الفرامل فى جميع عربات القطار محل التحقيق قبل القيام به, وأغلق جزرة الهواء للعربات الثلاث الأخيرة ولم يقم بالرباط السريع عند سقوط البوجى الخلفى للعربة الأخيرة مما ساهم فى وقوع الحادث ولم يوقع المتهم الثانى على أورنيك 20ت الخاص بالاستعداد بالقطار قبل القيام وبالمخالفة للتعليمات المقررة فى هذا الشأن، ولم يتأكد من وصول الهواء فى العربة الأخيرة من القطار محل التحقيق رغم علمه بوجود شرز فى القطار. وأكدت الإحالة أن المتهم الثالث لم يتواجد بالعربة الأخيرة مما أدى إلى عدم قيامه بإتخاذ إجراءات فرملة الطوارئ ولم يقم المتهم الرابع بحجز القطار محل التحقيق فى أقرب محطة للكشف عليه، والتأكد من صلاحيته لاستكمال المسير، وأصدر تعليمات باستكمال المسير رغم إخطاره بوجود شرز فى عربات القطار محل التحقيق بالمخالفة للتعليمات المقررة. وقالت الإحالة: إن المتهم الخامس لم يتأكد من وجود التيلة التى تؤمن بنز الشيالة وبنز الأمان ومسمار الغفير وعدم فتح بعض الخراريب وعدم تركيبها طبقاً للأصول الفنية مما أدى إلى سقوط شيالة فرامل العجلة الأمامية اليسرى للبوجى الخلفى للعربة الأخيرة, وأدى إلى وقوع الحادث. كما لم يستوف نموذج 20ت الخاص باستعداد القطار قبل القيام من محطة أسيوط مما أدى إلى عدم الوقوف تحديداً على الأعمال التى قام بها المختصون للاستعداد بالقطار قبل القيام' وأهمل المتهم السادس فى الإشراف على أعمال المخالف الخامس، مما ترتب عليه ترديه فى المخالفة الثابتة قبله، واشترك مع المتهم الخامس فى المخالفة المنسوبة إليه. ووقع المتهم السابع بالدفاتر المخصصة لصلاحية القطار للمسير ووافق على خروجه من محطة القيام رغم وجود أعطال فى جهاز التحكم الآلى ATC، مما أدى إلى عدم تسجيل المعلومات الخاصة بكل رحلة وعدم ضبط السرعة القصوى بالمخالفة للتعليمات المقررة فى هذا الشأن، وأهمل المتهم الأخير فى الإشراف على أعمال المخالفين الخامس والسادس مما ترتب عليه ترديهما فى المخالفات المسندة إليهما. ولم يوقع على شهادة صلاحية مسير القطار 20ت' وأهمل فى الإشراف على أعمال المخالف السابع مما ترتب عليه ترديه فى المخالفة المسندة إليه. وانتهت النحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وإرسال صورة من المذكرة لوزارة الداخلية بشأن ترحيل جنود بالقطار محل التحقيق بأزيد من العدد المطلوب، وفتح تحقيق مستقل برقم قضية لواقعة التلفيات التى حدثت نتيجة الحادث.